© 2011 Human Rights Watch

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعوديةا لإفراج وإسقاط كافة التهم فوراً عن سليمان الرشودي، وهو قاض سابق يبلغ من العمر 76 عاماً ويترأس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. سليمان الرشودي واحد من 16 شخصاً تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم في 2011 للشروع سلميا في إنشاء منظمة لحقوق الإنسان في جدة. تم الحكم على 4 آخرين أيضاً بالسجن لمدد طويلة.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت إحدى المحاكم الجنائية المتخصصة في الرياض على الرشودي بالسجن لمدة 15 سنة لـ"خروجه على ولي الأمر" و"الاستعانة بالأجنبي في ذلك" وتهم أخرى نبعت بالكامل من ممارسته السلمية لحقه في حرية تكوين الجمعيات. تم الإفراج عن الرشودي بكفالة في أبريل/نيسان 2011 إلا أنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 فقط، حين ألقى محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن السلطات السعودية، حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة الإسلامية لا يحق لشخص مستقل. إن السعي السلمي لإنشاء منظمة لحقوق الإنسان، والمطالبة بالإصلاح، لا يمثلان جريمة ولا ينبغي معاملتهما مطلقاً على هذا الأساس".

قال أفراد عائلة الرشودي ممن تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، إنه طلب من السلطات إحالة قضيته إلى محكمة تمييز لكنها لم تفعل. كما قامت السلطات باحتجاز بهية، ابنة الرشودي، لعدة ساعات في الرياض في 10 فبراير/شباط2013 بعد مشاركتها في مظاهرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين السياسيين بمن فيهم أبيها.

قامت المباحث العامة باحتجاز الرشودي في 2007، مع 15 آخرين من النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة. واستمر الاحتجاز دون توجيه تهمة طيلة القسم الأكبر من السنوات الأربع التالية. في يونيو/حزيران 2011 تم توجيه الاتهام إليه والإفراج عنه بكفالة مشروطة بألا يكشف تفاصيل توقيفه أو احتجازه. ظل الرشودي مطلق السراح بكفالة بعد إدانته في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

شنت السلطات حملة طويلة من التضييق على الرشودي بسبب نشاطه الحقوقي، وادّعت أن توقيف الرجال الـ16 في 2007 تم بسبب انتمائهم إلى "خلية نائمة" مزعومة. وكانت السلطات قد اعتقلت الرشودي من قبل في 1993 و1995، حين احتجز دون اتهام أو محاكمة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، واحتجزته من جديد في 2004 لمناداته بالإصلاح الدستوري.

قال أقارب الرشودي لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه في ديسمبر/كانون الأول. وقالوا إن الأشخاص الذين زاروا سجن الحاير، حيث يجري احتجاز القاضي السابق، أخبروهم بأنه رهن الحبس الانفرادي.

لا يزال أربعة آخرون من أعضاء جماعة إصلاحيي جدة قيد الاحتجاز، بعد إدانتهم بعدد من نفس التهم وهم؛ سعود الهاشمي، 46 سنة، أستاذ جامعي وناشط اجتماعي يقضي عقوبة السجن لمدة 30 سنة مع المنع من السفر لمدة 30 سنة وغرامة قدرها 2 مليون ريال (534 ألف دولار أمريكي) وموسى القرني، 55 سنة، أستاذ جامعي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة، وعبد الرحمن الصديق، 63 سنة، باحث يقضي عقوبة السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة، وعبد الرحمن الشمايري، 59 سنة، أستاذ جامعي ألقى عدة محاضرات تطالب بالإصلاح الدستوري ويقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات.

في 2010 تم الحكم على المحتجزين الـ11 الآخرين في 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 سنة، إلا أنه تم الإفراج عنهم بكفالة بعد موافقتهم على التوقيع على تعهدات بأنهم لن يشاركوا في أي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفاً للقانون.

طالب العديد من أبرز القادة الدينيين في المملكة العربية السعودية، بمن فيهم الشيخ سلمان العودة والشيخ محمد العريفي، بالإفراج عن الرشودي والسجناء الأربعة الآخرين المتبقين. وردّت السلطات باستهداف الأشخاص الذين أبدوا التأييد للمجموعة، ففرضت المنع من السفر على عدد من الموقعين على عريضة بعنوان "المحتجزون في جدة وأحداث القطيف" تطالب بالإفراج عن المحتجزين من جدة والمنطقة الشرقية بالمملكة.

كما احتجزت السلطات فؤاد الفرحان، الناشط الذي بدأ حملة للإفراج عن المحتجزين، منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 وحتى أبريل/نيسان 2008 دون توجيه الاتهام إليه أو محاكمته.

كانت هيومن رايتس ووتش قد دعت المملكة العربية السعودية للإفراج عن الإصلاحيين المحتجزين وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة. أنشأت السلطات تلك المحكمة في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب لكنها استخدمتها أيضاً لملاحقة المعارضين السلميين بتهم مسيسة وفي إجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، بحسب هيومن رايتس ووتش.

في أحيان كثيرة يتم حرمان المتهمين الذين تحاكمهم هذه المحكمة من استشارة محام، ويمنع الجمهور من حضور جلسات المحاكمة. لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والأحاديث النبوية ـ وهما المصدران المعترف بهما لأحكام الشريعة ـ وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم.

تكفل المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه المملكة العربية السعودية، تكفل حق الجميع في حرية تكوين الجمعيات و"حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها".

قالت سارة ليا ويتسن: "على الحكومة السعودية أن تستجيب لنداءات مواطنيها وتفرج عن الرشودي والأعضاء الأربعة المتبقين من إصلاحيي جدة، فالأحكام المسيسة والجائرة والمبالغ فيها، لا تحقق العدالة".