(باريس) – قالت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومعها ست من منظمات حقوق الإنسان اليوم إن على القضاء وسلطات السجون في إيرانوضع حد لإساءة المعاملة التي تتعرض لها محامية حقوق الإنسان البارزة نسرين سوتودة. كما دعت شيرين عبادي والمنظمات الحقوقية السلطات الإيرانية إلى السماح لكافة السجناء بالرعاية الطبية الضرورية والزيارات العائلية التي هي من حقهم بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
جددت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران، وصحفيون بلا حدود، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالاشتراك مع شيرين عبادي، جددت نداءها إلى السلطات بإلغاء إدانة النشطاء السلميين والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
قالت شيرين عبادي: "الصحفيون، ومحاميو حقوق الإنسان والمدافعون عنها، المحتجزون لا لشيء إلا بسبب أنشطتهم السلمية ـ لا ينبغي أن يكون أحد منهم في السجن أصلاً. والتنمر على طفلة إحدى السجينات أو حرمانها من الزيارات العائلية والرعاية الصحية لا يزيد صورة إيران إلا قبحاً في أعين العالم".
دأبت السلطات منذ اعتقال سوتودة في 2010، وهي محامية لحقوق الإنسان عمرها 47 عاماً وأم لطفلين، على وضعها في الحبس الانفرادي ومنعها من الالتقاء بأفراد أسرتها أو التحدث معهم بانتظام. كما دأبت سلطات السجون الإيرانية، في الأشهر القليلة الأخيرة، على حرمان السجناء السياسيين الآخرين من الزيارات المنتظمة للمقربين منهم، والرعاية الطبية الكافية.
يجري حاليا علاج سوتودة في عيادة سجن إيفين بعد أن بدأت إضراباً عن الطعام في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012، كما قال زوجها، رضا خاندان، للمنظمات الحقوقية. قال رضا خاندان إن الإضراب عن الطعام جاء رداً على تضييق السلطات على أسرتها وتقييد حقوقها في الزيارة. قالت المنظمات الحقوقية الست وشيرين عبادي: "إننا في أشد القلق على نسرين سوتودة، ونحمّل السلطات الإيرانية المسؤولية".
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012، أعلن البرلمان الأوروبي أنه منح جائزة سخاروف لحرية الفكر عن العام الحالي إلى نسرين سوتودة والمخرج الإيراني جعفر بناهي.
قال رضا خاندان إن نسرين سوتودة بدأت إضرابها عن الطعام بعد أن سمعت باستدعاء مسؤولين قضائيين لابنتها البالغة من العمر 12 عاماً لإبلاغها بمنعها من السفر إلى الخارج. قال رضا خاندان إن نسرين سوتودة شعرت بأنها "لا تجد خياراً" سوى الإضراب عن الطعام للتعبير عن اعتراضها على تضييق السلطات على أسرتها وحرمانها من حق الزيارة. كانت سلطات سجن إيفين، طوال الشهور الثلاثة الأخيرة، قد منعت طفلي نسرين سوتودة من زيارة أمهما وجهاً لوجه، كما فرضت قيوداً شديدة على قدرتها على إجراء المكالمات الهاتفية من السجن، ومنعتها من رؤية أمها وأخيها لما يناهز السنة.
في يناير/كانون الثاني 2011 حكمت محكمة ثورية على نسرين سوتودة بالسجن لمدة 11 سنة ومنعتها من ممارسة المحاماة أو مغادرة البلاد لمدة 20 سنة بعد إدانتها بتهمة "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام". قامت محكمة الاستئناف بتخفيض عقوبتها إلى 6 سنوات والمنع من السفر وممارسة المحاماة لمدة 10 سنوات. بموجب القانون الإيراني، لا تملك المحاكم الجنائية والثورية سلطة منع المحامين من ممارسة المحاماة، حيث يدخل هذا في اختصاص المحكمة التأديبية للمحامين.
قامت سلطات سجن إيفين بحرمان الصحفيتين جيلا بني يعقوب ومهسا عمرأبادي من الزيارات الشخصية المنتظمة لزوجيهما، الموجودين في سجون مختلفة. تلقت المنظمات الحقوقية تقاريرا من مصادر مطلعة تفيد بأن جيلا بني يعقوب، التي تقضي عقوبة السجن لمدة سنة واحدة في عنبر 350 بسجن إيفين، لم يُسمح لها باستقبال زيارة من زوجها، بهمان أحمدي أموي، وهو صحفي بدوره، منذ أن بدأ يقضي عقوبته في سبتمبر/أيلول 2012. يقضي بهمان أحمدي أموي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في سجن رجائي شهر، على مسافة 47 كيلومتراً غربي طهران، بتهم تشمل "الدعاية ضد النظام" و"إهانة الرئيس".
تقضي مهسا عمرأبادي عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بينما يقضي زوجها مسعود بستاني، وهو أيضاً صحفي، عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، كلاهما بتهم أمنية تشمل "الدعاية ضد الدولة" بسبب مقالات كتباها حول الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها عام 2009. تحتجز السلطات الإيرانية مهسا عمرأبادي في سجن إيفين بينما يقبع زوجها في سجن رجائي شهر.
حرمت السلطات سجينتين سياسيتين من الرعاية الطبية التي تحتاجان إليها، وهما بهارة هدايت ومحبوبة كرامي. قالت بعض المصادر للمنظمات الحقوقية إن المسؤولين حرموا محبوبة كرامي من الرعاية النفسية الكافية لعلاج اكتئابها الحاد والمنهك. كانت محكمة ثورية قد حكمت على محبوبة كرامي بالسجن لمدة 3 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي. تم السماح لبهارة هدايت بمغادرة السجن سعياً للعلاج الطبي من مشاكل في الكلى والجهاز الهضمي، لكنها أرغمت على العودة قبل تمام الشفاء. تقضي بهارة هدايت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.
دأب مسؤولو الأمن والقضاء الإيراني على تصعيب ممارسة السجناء السياسيين لحقهم في الحصول على الاستشارة القانونية. يقضي كثير من أبرز محاميي حقوق الإنسان عقوبات بالسجن بتهم تتعلق مباشرة بدفاعهم عن موكليهم، مما يؤدي إلى تراجع المحامين عن تقديم خدماتهم.
يقضي جويد هوتان كيان حكماً بالسجن لمدة 11 سنة، بتهمة "العمل ضد الأمن القومي". اعتقلت السلطات الإيرانية هوتان كيان في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بعد أن أذاع قضية موكلته، سكينة محمدي أشتياني. كان قد حُكم على سكينة محمدي أشتياني في 2006 بالرجم حتى الموت، رغم أن الانتباه الدولي الناشئ أدى إلى تعليق تنفيذ الحكم.
لم يتمتع هوتان كيان، منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2010، إلا بالحد الأدنى من حقوق الزيارة، لكنه لم يتلق رعاية طبية كافية رغم معاناته من مرض خطير في الجهاز الهضمي.
في 4 مارس/آذار 2012 علم المحامي الحقوقي البارز عبد الفتاح سلطاني أن محكمة ثورية حكمت عليه بالسجن لمدة 18 سنة ومنعته من ممارسة المحاماة لمدة 20 سنة، وأمرت بقضاء عقوبته في برزجان، على بعد نحو 1200 كيلومتراً جنوبي طهران.
اتهم ممثلو الادعاء عبد الفتاح سلطاني بـ"الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ ضد الدولة" و"تأسيس جماعة غير مشروعة" ـ والمقصود بها مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي شارك سلطاني في إقامته مع شيرين عبادي. قامت محكمة استئناف بتخفيف عقوبة سلطاني إلى 13 سنة، لكنها أيدت منعه من ممارسة المحاماة لمدة 20 سنة.
في أبريل/نيسان 2012، أيدت محكمة استئناف الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات على محام آخر، هو محمد علي ددخة، بتهم تتعلق بمقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية والعضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. حكمت المحكمة أيضاً على محمد علي ددخة بغرامات وبالجلد، ومنعته من ممارسة المحاماة والتدريس لمدة 10 سنوات. يقضي محمد سيف زادة، وهو محام حقوقي آخر وعضو في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، يقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين بتهم مشابهة، مع وجود قضايا أخرى بحقه يجري نظرها.
يلزم القانون الدولي والإيراني سلطات السجن بتوفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين. وتنص لوائح هيئة السجون الإيرانية على ضرورة نقل المحتجزين، إذا لزم الأمر، إلى مستشفى خارج مقر السجن. كما تشترط قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تشترط على السلطات نقل كافة المحتجزين المحتاجين لعلاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة، بما فيها المستشفيات المدنية.
ويلزم كلا من القانونين الإيراني والدولي سلطات السجون بتوفير الضروريات الأساسية لجميع السجناء، والسماح لهم بزيارات منتظمة ـ بما فيها الزيارات الشخصية من أفراد العائلة، ومعاملتهم باحترام وبما يحفظ الكرامة. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران دولة طرف فيه، يحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
