(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق بوش عذبت خصوماً لمعمر القذافي ثم سلمتهم قسراً إلى النظام الليبي حيث تعرضوا للمعاملة السيئة، وذلك بناء على شهادات لمحتجزين سابقين ووثائق سرية للاستخبارات المركزية والأمريكية والمخابرات البريطانية تم الكشف عنها مؤخراً. ذكر محتجز سابق إنه تعرض لـ "محاكاة الإغراق" ووصف محتجز سابق آخر أسلوباً مشابهاً من أساليب التعذيب باستخدام المياه، بما يتعارض مع مزاعم مسؤولي إدارة بوش بأن ثلاثة أشخاص فقط رهن احتجاز الولايات المتحدة تعرضوا إلى "محاكاة الإغراق".
تقرير "التسليم للعدو: الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسراً إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف أمريكي" الذي صدر في 154 صفحة، يستند إلى مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في ليبيا مع 14 محتجزاً سابقاً، أغلبهم كانوا ينتمون إلى جماعة إسلامية مسلحة كانت تحاول قلب نظام حُكم القذافي على مدار 20 عاماً. أغلب أعضاء المجموعة، وهي الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، انضموا إلى المعارضين للقذافي المدعومين من الناتو في نزاع عام 2011. بعض أولئك الذين تعرضوا للتسليم القسري والذين زعموا تعرضهم للتعذيب رهن الاحتجاز الأمريكي، يشغلون الآن مناصب قيادية وسياسية مهمة في ليبيا.
وقالت لاورا بيتر، استشارية مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير: "لم يقتصر الأمر على تسليم الولايات المتحدة خصوم القذافي إليه على طبق من فضة، بل يبدو أيضاً أن وكالة الاستخبارات المركزية عذبت الكثيرين منهم أولاً. يبدو أن نطاق تورط إدارة بوش في الانتهاكات أكبر بكثير مما أقرت الإدارة الأمريكية، مما يعني أهمية فتح تحقيق شامل في حقيقة ما حدث".
للاطلاع على مقطع فيديو عن التقرير:
يستند التقرير أيضاً إلى وثائق – بعضها يتم الإعلان عنها للمرة الأولى – عثرت عليها هيومن رايتس ووتش مهجورة يوم 3 سبتمبر/أيلول 2011 في مكتب رئيس المخابرات الليبي الأسبق موسى كوسة، بعد سقوط طرابلس في يد قوات المعارضة.
يتبين من المقابلات والوثائق أنه إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، وبدعم من المملكة المتحدة، وبلدان بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تم توقيف واحتجاز عدد من عناصر الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ممن كانوا يعيشون خارج ليبيا وتم الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم، وفي نهاية المطاف جرى تسليمهم قسراً إلى الحكومة الليبية.
كما يصف التقرير انتهاكات جسيمة قال خمسة من أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتلة السابقين إنهم تعرضوا لها في منشآتي احتجاز تديرهما الولايات المتحدة في أفغانستان، والأرجح أن الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) هي التي كانت تديرها. شملت الانتهاكات مزاعم جديدة عن التعرض لمحاكاة الإغراق وتقنيات أخرى للتعذيب باستخدام المياه. تفاصيل تلك الشهادات متسقة مع شهادات قليلة أخرى لأشخاص تعرضوا لنفس المعاملة في منشآت احتجاز كانت تديرها الولايات المتحدة.
من الانتهاكات الأخرى التي ذكرها المحتجزون السابقون، الربط بسلاسل إلى جدران وهم عراة – أحياناً مع وضع حفاظات عليهم – في ظلام دامس داخل زنازين بلا نوافذ، لأسابيع وشهور، وإجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة ومجهدة لفترات طويلة، وإجبارهم على الجلوس في مساحات ضيقة لا تسعهم، والضرب بالأيدي واللطم بالجدران، والبقاء في حجرات دون الخروج للشمس لمدة تصل إلى خمسة أشهر، دون إتاحة الاغتسال، والحرمان من النوم عن طريق تشغيل موسيقى غربية صاخبة للغاية بلا توقف.
قال خالد الشريف، الذي أكد احتجازه لمدة عامين في مراكز احتجاز متعددة تديرها الولايات المتحدة، يُعتَقد أن السي آي آيه هو الذي كان يديرها في أفغانستان: "أمضيت ثلاثة أشهر في جلسات استجواب ثقيلة، أثناء الفترة الأولى للاحتجاز، وكانوا يمارسون عليّ نوعاً مختلفاً من التعذيب كل يوم. أحياناً يستخدمون المياه، وأحياناً دون مياه... أحياناً يجردونني من ملابسي تماماً وأحياناً يتركون ملابسي علي". يرأس الشريف حالياً الحرس الوطني الليبي. من مسؤولياته تأمين المنشآت المحتجز بها المحتجزين الليبيين البارزين.
شهادات المحتجزين الليبيين الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش لم يسبق توثيق أغلبها لأن أكثرهم عادوا إلى ليبيا ليتعرضوا للحبس في السجون حتى العام الماضي، عندما أدت الاحتجاجات وما تلاها من نزاع إلى الإفراج عنهم. أبدت الحكومة الأمريكية عدم استعدادها للكشف علناً عن تفاصيل مراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها السي آي أيه. شهادات المحتجزين السابقين، مقترنة بالوثائق الخاصة بالسي آي أيه التي تم اكتشافها في ليبيا، مع بعض المذكرات الحكومية الأمريكية التي تم نزع السرية عنها مؤخراً، تلقي ضوءاً جديداً على ممارسات الاحتجاز الأمريكية في عهد إدارة بوش، وتلقي الضوء أيضاً على كم ضخم من المعلومات التي ما زالت سرية.
ورغم الأدلة الدامغة على انتهاكات عديدة وممنهجة لحقوق المحتجزين طرف الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول، فلم تقم الولايات المتحدة بعد بمحاسبة مسؤول كبير واحد. هناك عدد من صغار المسؤولين العسكريين تعرضوا للعقاب.
في 30 أغسطس/آب 2012، أعلن النائب العام الأمريكي إريك هولدر أن التحقيق الجنائي الوحيد الذي فتحته وزارة العدل الأمريكية في مزاعم انتهاكات الاحتجاز طرف السي آي أيه، برئاسة المدّعي الخاص جون دورهام، سوف يتم التحفظ عليه دون ملاحقة أحد جنائياً. كان هولدر قد ضيق من نطاق تحقيق دورهام في 30 يونيو/حزيران 2011، إذ جعل التحقيق الذي كان يشمل 101 شخص يُعتقد أنهم كانوا رهن احتجاز السي آي أيه، يقتصر على شخصين لا أكثر.
في تلك القضيتين، توفي المحتجزان، أحدهما في أفغانستان والآخر في العراق. كما كان التحقيق مقتصراً، من حيث بحثه في الانتهاكات التي تتجاوز ما صرّحت به إدارة بوش من تقنيات معاملة. لم يكن بإمكان التحقيق أن يغطي أعمال التعذيب، من قبيل محاكاة الإغراق وغيرها من أساليب المعاملة السيئة التي وافق عليها محامو إدارة بوش، رغم أن هذه الأساليب تخرق القانونين الأمريكي والدولي.
وقالت لاورا بيتر: "يظهر بوضوح من قصص الليبيين المحتجزين طرف الولايات المتحدة الذين أعيدوا إلى ليبيا، يظهر منها إلى أي درجة تمادت إدارة بوش في الإساءة إلى المحتجزين، بما في ذلك معاملة سيئة لم يصرح بها مسؤولو إدارة بوش بالضرورة". وأضافت: "إغلاق تحقيق دورهام دون أي اتهامات يرسل رسالة بأن الانتهاكات مثل التي عانى منها المحتجزون الليبيون، سوف يستمر تقبّلها".
أمضت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي ثلاث سنوات تبحث في برنامج احتجاز واستجواب وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) وتناقلت التقارير إن اللجنة خرجت بتقرير. دعت هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تصدر على وجه السرعة تقريرها بأقل قدر ممكن من التنقيح، وأن توصي بتشكيل لجنة مستقلة غير حزبية للتحقيق في جميع تفاصيل السياسة الأمريكية المتعلقة بمعاملة المحتجزين.
وقالت لاورا بيتر: "تستمر الحكومة الأمريكية بمطالبة – وهي مطالبة مقبولة – دول مثل ليبيا وسوريا والبحرين، بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التعذيب". وتابعت: "سيكون لهذه الدعوات وزن أكبر بكثير إن لم تكن متزامنة مع حماية مسؤولين أمريكيين سابقين صرحوا بالتعذيب، من أي شكل من أشكال المحاسبة".
منذ سقوط حكومة القذافي، اجتمع دبلوماسيون أمريكيون وأعضاء بالكونغرس ببعض السحناء السابقين طرف السي آي أيه في ليبيا، ودعمت الولايات المتحدة جهود السلطات الليبية والمجتمع المدني الليبي من أجل تجاوز ميراث الماضي الليبي السلطوي الثقيل. دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى الإقرار بدورها السابق في الانتهاكات ومساعدتها القذافي في القبض على خصومه من المنفى، وأن توفر الإنصاف والتعويض للضحايا، وتلاحق المسؤولين عن تعذيبهم المزعوم في سجون تديرها الولايات المتحدة.
هناك قضية سبق أن كشفت عنها هيومن رايتس ووتش، ظهرت بعض المعلومات الجديدة عنها، وهي قضية ابن الشيخ الليبي. ساعدت إدارة بوش في تبرير غزوها للعراق في عام 2003 بالاعتماد على أقوال أدلى بها الليبي أثناء الإساءة إليه وانتهاك حقوقه إبان احتجازه طرف السي آي أيه. أقرت السي آي أيه بأن هذه الأقوال غير موثوقة. بعد سنوات، سلمت الولايات المتحدة الشيخ الليبي قسراً إلى ليبيا، حيث مات رهن الاحتجاز في مايو/أيار 2009. هناك شهادات لمحتجزين في أفغانستان وليبيا كانوا مع الليبي، ومعلومات من أسرته وصور اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش يبدو أنها التُقطت له بعد وفاته، تعطي فكرة عن المعاملة التي تعرض لها وملابسات وفاته، التي زعمت السلطات الليبية حينها أنها جراء انتحاره.
كما يظهر من العديد من الوثائق التي كشفت عنها هيومن رايتس ووتش أن ليبيا القذافي كانت تتمتع بقدر كبير من التعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عمليات التسليم القسري المعروضة في التقرير.
لعبت الولايات المتحدة أكبر دور في عمليات التسليم القسري إلى ليبيا. لكن هناك دول أخرى، بينها المملكة المتحدة، تورطت بدورها، حتى رغم أن هذه الحكومات كانت تعرف بأن التعذيب ممارسة شائعة في نظام القذافي. من الدول المرتبطة بالشهادات الخاصة بعمليات التسليم القسري: أفغانستان وتشاد والصين وهونغ كونغ وماليزيا ومالي وموريتانيا والمغرب وهولندا وباكستان والسودان وتايلاند والمملكة المتحدة. ذكر من أجريت معهم المقابلات أن أعوان للسلطة في بعض هذه الدول أساءوا إليهم أيضاً قبل نقلهم إلى ليبيا.
القانون الدولي المُلزم للولايات المتحدة والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
وقالت لاورا بيتر: "تورط العديد من الدول في الإساءة إلى خصوم القذافي يُظهر أن أذرع برنامج الاحتجاز والاستجواب الأمريكي طالت مساحات بعيدة وراء ما كان معروفاً". وأضافت: "لابد أن تعلن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي ساعدت في انتهاك حقوق المحتجزين حقيقة دورها في ذلك بالكامل".
