(طرابلس، 14يوليو/تموز 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة الليبية عليها اتخاذ خطوات فورية لتسلم الـ5000 محتجز أو نحوهم الذين ما زالوا في قبضة الجماعات المسلحة، بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم. لم تتمكن وزارتا الدفاع والداخلية من السيطرة على الجماعات ذات التسليح الوافر أو إقناعها بتسليم المحتجزين للسلطات الليبية. ينبغي لهؤلاء المحتجزين وما يقرب من 4000 آخرين في عهدة الدولة الحصول على حقهم الكامل في المحاكمة وفق الأصول القانونية، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
بموجب القانون 38 بشأن بعض الإجراءات الخاصة، الذي تم تمريره في 2 مايو/أيار 2012، صارت وزارتا الدفاع والداخلية ملزمتين بإحالة كافة "مؤيدي النظام السابق" المحتجزين حاليا لدى الجماعات المسلحة، إن كانت هناك أدلة كافية بحقهم، إلى السلطات القضائية المختصة قبل 12 يوليو/تموز.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في أرجاء ليبيا يقبع آلاف المحتجزين في سجون تديرها الجماعات المسلحة، بغير اتهام رسمي وبغير أمل في المراجعة القانونية. رغم شهور من استرضاء الجماعات المسلحة، فوّتت السلطات الانتقالية الموعد النهائي وفشلت في تسلم ما يقرب من 5000 شخص ما زالوا قيد الحجز التعسفي من قِبل الجماعات المسلحة، ويتعرض بعضهم لتعذيب شديد".
قالت الشرطة القضائية، وهي الجهة الرسمية المكلفة بحماية وتوفير الخدمات للمحتجزين في عهدة وزارة العدل، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تسلمت أكثر من 3000 محتجز من الجماعات المسلحة. كان هؤلاء الأشخاص محتجزين في سجون تقع في ثمانية مناطق من ليبيا.
تسيطر الشرطة القضائية على 26 مقراً في أنحاء البلاد، بعضها غير مستخدم. والعدد الدقيق للأشخاص المنقولين إلى عهدة سلطات الدولة غير معروف، لأن الحكومة لا تملك بيانات مجمعة. تم الإفراج عن بعض الأشخاص الذين احتجزتهم الجماعات المسلحة وسلطات الدولة على مدار العام الماضي، وعدد ضئيل من الأشخاص فقط هم الذين مثلوا أمام قاض أو وُجه إليهم اتهام رسمي أو راجعت المحاكم قضاياهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الأجهزة الأمنية للدولة عجزت حتى الآن عن مواجهة الجماعات ذات التسليح الوافر في أنحاء ليبيا، والتي تواصل احتجاز الأشخاص. كما أظهرت السلطات عجزاً في الإرادة السياسية لتحدي الجماعات المسلحة التي حاربت معمر القذافي. ترددت كلا من وزارتي الدفاع والداخلية في استخدام القوة. والقانون 38 غير واضح في تحديد ما إذا كان الاحتجاز التعسفي يمثل جريمة، كما أنه لا يوضح العواقب المحتملة لاحتجاز الأشخاص خارج نطاق القانون.
قال مكتب النائب العام لـ هيومن رايتس ووتش إن النائب العام أنشأ لجاناً تابعة لوزارة العدل لفرز المحتجزين في بعض السجون التي تديرها الجماعات المسلحة والسجون الخاضعة لسلطة الدولة. ومن شأن هذه اللجان أن تقرر ما إذا كان المحتجزون سيخضعون للملاحقة القانونية على يد السلطات المدنية أو العسكرية، أو سيفرج عنهم. المدعي العسكري وصف هذه العملية وقال إن أكبر تحدي هو إقناع الجماعات المسلحة بتسليم المحتجزين لديها.
نشرت هيومن رايتس ووتش تقاريراً وافية عن التعذيب وإساءة المعاملةفي مقرات الاحتجاز التي تديرها الجماعات المسلحة، والتي أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان.
معظم المحتجزين من أعضاء قوات القذافي الأمنية، أو مسؤولي حكومة القذافي السابقين، أو من المشتبه في ولائهم للقذافي أو في انتمائهم للمرتزقة الأجانب، أو المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء. امتد احتجاز بعضهم لأكثر من عام بدون المثول أمام قاض، كما يتطلب القانون الدولي، وحرم معظمهم من التواصل مع المحامين، وفي حالات كثيرة لا يبدو أن هناك أساساً قانونياً للاحتجاز.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الليبية عليها أن تضمن مثول أي شخص محتجز في عهدة جهات رسمية أمام قاض، وتوجيه الاتهام إليه إذا كانت هناك أدلة كافية على وقوع جريمة. وإذا لم يكن فينبغي الإفراج عنه فوراً. كما ينبغي معاملة أي احتجاز خارج نطاق القانون، والانتهاك في أثناء الاحتجاز، بما فيه على يد الجماعات المسلحة، ينبغي معاملته كتصرف إجرامي.
على لجان الفرز التي اقترحتها النيابة العامة أن تراجع موقف كافة المحتجزين لدى الجماعات المسلحة دون إبطاء وبحد زمني واضح، وينبغي لعملها في كافة الأحوال ألا يؤخر شرط مثول كافة المحتجزين سريعاً أمام قاض. كما تنبغي الملاحقة القضائية للمتهمين بمخالفات وفق الضمانات الدولية للأصول القانونية، بما فيها التواصل الفوري والمستمر مع مقدمي المشورة القانونية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
قالت سارة ليا ويتسن: "لا يوجد مكان للاحتجاز خارج نطاق القانون في ليبيا الجديدة. وعلى المؤتمر الوطني المنتخب حديثاً أن يتخذ موقفاً لإنهاء هذه الممارسات، وخلق نظام فعال للعدالة".
