(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان الكويتي أصدر قانوناً في 10 مايو/أيار 2012 يدعم بقوة التوسع في تدابير إجراءات التقاضي السليمة في الكويت. هذا القانون من شأنه إلغاء عملية تجديد الاحتجاز السابق على المحاكمة لعدد غير محدد من المرات؛ بما يحد كثيراً من فترات الاحتجاز على ذمة التحقيق. ينبغي أن يوقع سمو أمير الكويت، الأمير صباح بن أحمد الجابر الصباح على مشروع القانون قبل أن يتم تفعيله.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القانون الذي اقترحه البرلمان مؤخراً علامة فارقة في حماية حقوق إجراءات التقاضي السليمة في الكويت. وضع حد أقصى لأوامر التجديد للاحتجاز السابق على المحاكمة يساعد في القضاء على مصدر هام من مصادر الإساءة إلى حقوق المحتجزين، ويعتبر نموذج تحتذي به المنطقة".
القانون الجديد يقصّر مدة احتجاز الأشخاص طرف الشرطة دون أمر من محقق (وكيل نيابة)، من أربعة أيام إلى 48 ساعة، ويسمح خلال تلك الفترة للمحتجز بالاتصال بمحامي.
من بعد فترة الـ 48 ساعة، فإن القانون الجديد يقلل المدة التي يمكن أن يأمر بها المحقق باحتجاز الأفراد على ذمة التحقيق، من ثلاثة أسابيع إلى عشرة أيام، ويسمح للمحتجز بالطعن على قرار احتجازه أمام المحكمة. يمكن أن تجدد المحكمة الاحتجاز السابق على المحاكمة لأغراض التحقيق بحد أقصى 40 يوماً.
إذا سعى المحقق لإطالة مدة الاحتجاز لمزيد من التحقيق، فلا يمكنه هذا إلا بناء على أمر قضائي. القانون يفرض حداً أقصى واضحاً لتمديدات المحكمة للاحتجاز من هذا النوع، بحد أقصى 30 يوماً، ولا يُجدد هذا التمديد لمدة تتجاوز 3 شهور، ويُسمح للمحتجز بالطعن أمام المحكمة في تمديد الاحتجاز.
يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان بمثول المحتجزين على وجه السرعة أمام القضاة. لابد أن يكون الاحتجاز السابق على المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة السائدة، ويحق لمن يُحتجزون قبل المحاكمة أن يُحاكموا في إطار فترة زمنية معقولة، وإلا يُفرج عنهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "هذا القانون الجديد يُلزم الادعاء والشرطة بالتحرك بأسرع ما يمكن لجمع أية أدلة ربما كانت لديهم عن المحتجز، ويضمن مثول المحتجزين سريعاً أمام القضاة". وأضافت: "يستحق البرلمان الكويتي الإشادة على إصدار هذا القانون، وعلى مراعاته لحقوق ومصلحة جميع المحتجزين، الذين لا يطالب أحد بحقوقهم في العادة. سوف يصبح كل كويتي أكثر أمناً من خطر المعاملة المتعسفة بفضل هذا القانون الجديد".
