1. هل ستدعمون تشريعات تلغي تجريم التشهير في القانون التونسي؟
نعم
2. هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي وقانون الصحافة كعقاب على جميع "جرائم"الخطاب غير العنيف؟
نعم
3. هل ستدعمون تشريعات لإلغاء تجريم تشويه سمعة المؤسسات العمومية؟
نعم مع تحفظات حول مؤسسات حساسة كالأمن أو الجيش.
4. هل ستدعمون إضافة أحكام للقانون تعترف بالحاجة إلى تقبل انتقاد الموظفين العموميين؟
نعم
5. هل ستدعمون مراجعة قانون الجمعيات لضمان المبدأ الأساسي بأنه سيتم الاعتراف قانونيا بالمنظمات التي تبذل جهدا بحسن نية لإخطار السلطات عن تكوينها، ما لم تثبت السلطات أن جمعية ما تنطبق عليها معايير محدودة جداً ومصممة خصيصاً لرفض الاعتراف (مثل التورط المباشر في أعمال العنف)؟
نحن مع تبسيط الإجراءات و لكن لابد من إعلام السلط فورا عند تكوين الجمعيات.
6. هل ستدعمون عدم تجريم مجرد العضوية في جمعيات "غير معترف بها"، التي يعاقب عليها حاليا بالسجن وفقا للمادة 30 من قانون الجمعيات؟
لا
7. هل ستدعمون القضاء على الحكم الوارد في المادة 1 من قانون الجمعيات والذي يمنع أنواعا معينة من الجمعيات من حرية اتخاذ قرار بشأن من تقبل كأعضاء؟
نعم
8. هل تؤيدون إجراء تغييرات على القانون التونسي المتعلق بالأحوال الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع التغييرات التي تدعمونها؟
نحن مع تعديل القوانين لمنح المرأة حقوقا أخرى كالزواج و مكان الإقامة و مع إمكانية منحها جنسيتها لأبنائها.
9. هل ستدعمون تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في حقوق الميراث، وذلك لتوفير حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الارث؟
نحن متحفظون في مسألة الميراث بسبب الموانع الدينية (كثرة الوضعيات و إختلاف أحكامها) و بسبب طبيعة المنظومة القانونية برمتها (الرجل لا يزال مطالبا بالإنفاق و بدفع النفقة في حالة الطلاق).
10. هل تؤيدون القوانين التي تضمن للمرأة المسلمة نفس الحقوق في اختيار الزوج ، كماهو الحال بالنسبة للرجل المسلم؟
لا
11. هل تؤيدون إزالة التحفظات الرسمية التي سجلتها تونس لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ هل ستعارضون إزالة كل أو بعضاً من هذه التحفظات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي ولماذا؟
نحن مع إزالة التحفظات على مجالات عديدة كالزواج و مكان الإقامة و مع إمكانية منحها جنسيتها لأبنائها، لكننا متحفظون في مسألة الميراث بسبب الموانع الدينية (كثرة الوضعيات و إختلاف أحكامها) و بسبب طبيعة المنظومة القانونية برمتها (الرجل لا يزال مطالبا بالإنفاق و بدفع النفقة في حالة الطلاق) و هاته المسألة تخضع للفهم الديني و النصوص القانونية.
كما أننا ضد منح المرأة جنسيتها لزوجها.
12. هل ستدعمون إزالة جميع الشروط الدينيةعلى الرئيس والمسؤولين الحكوميين المنتخبين؟
السؤال غير مطروح في بلد غالبيته الساحقة مسلمة.
13. هل ستدعمون التحول في سياسة الحكومة في اتجاه الاعتراف بحق التبشير، وضمان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بهذا الحق بالتساوي؟ هل ستضعون أية قيود على هذا الحق؟
لا
14. هل تعتقدون أن للنساء البالغات الحق في ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الإدارية وأماكن العمل؟ هل تعتقدون أن الحق نفسه ينطبق على ارتداء النقاب؟
نعم حق لبس الحجاب مكفول للنساء لكن الأمر يختلف مع النقاب الذي لا يمكن من التعرف على هوية الشخص و هو مرتبط بنوعية الأماكن التي تكون المراة متواجدة فيها (مؤسسة تربوية أو صحية).
هل ستسعون إلى اقتراح تشريعات أو قوانين تتطلب من النساء إما ارتداء -- أو الامتناع عن ارتداء -- الحجاب أو النقاب في السياقات التالية: عندما يكن في الهواء الطلق والساحات العامة (على سبيل المثال، في الشوارع، والحدائق، ووسائل النقل العمومية)؟ عند ما يكن في المباني العمومية؟ عندما يكن عاملات في الإدارة العمومية؟ عند يذهبن إلى الجامعات العمومية كطالبات؟ عند ما يعملن كمدرسات في المدارس العمومية؟
نحن مع السماح بإرتداء الحجاب في هاته الأماكن و لكننا لا نساند لبس النقاب في المدارس العمومية أوالمستشفيات و لا بين الطالبات لأسباب أمنية و تربوية و نسعى لتقنين ذلك و في نفس الوقت لا نعارض لبسه في باقي الأماكن العامة حين لا يشكل خطرا أو تعديا على أمن الغير أو حرياتهم.
15. هل ستدعمون إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم وتنص على عقوبات بالسجن بتهمة اللواط والمسحاقة بالتراضي، وتطبيق قوانين تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع؟
لا
16. هل ستدعمون تعديل قانون المسطرة الجزائية لإعطاء المتهمين الحق الفوري في الحصول على المشورة القانونية عند وضعهم رهن الحراسة النظرية؟
نعم
17. هل تؤيدون تعديل القانون لإلزام السلطات بمنح الطلب الذي تقدم به المعتقل وعائلته أو محاميه بإجراء فحص طبي، واشتراط أن يكون الفاحص الطبي مستقلا؟
نعم
18. هل ستدعمون تعديلات على قانون للقضاء لإزالة سيطرة السلطة التنفيذية ومن تعينهم في المجلس الأعلى للقضاء على قرارات ترقية وتعيين القضاة؟
نعم
19. هل ستدعمون إلغاء أو مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بطريقة تجعله يتماشى مع المعايير الدولية، كما هو مبين أعلاه؟
نعم
20. هل تؤيدون الحق في التعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وورثتهم، بما في ذلك التحقيق مع وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، والتعويض المالي عند الضرورة؟
نعم
