(بيروت) – أيدت محكمة التعقيب (النقض) التونسية في 3 سبتمبر/أيلول 2026 الإدانات والأحكام الثقيلة بحق 34 شخصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" وتهم الإرهاب، التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كانت "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت المحاكمة السابقة في هذه القضية لكونها جائرة ولا تعدو كونها محاكمة صُوَرية، وقد أدت إلى أحكام بالسّجن بين خمسة أعوام و45 عاما. محكمة التعقيب، وهي الأعلى في تونس، كانت آخر سبيل لإلغاء الإدانات.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"حكم محكمة التعقيب بشأن الاستئناف كان الملاذ الأخير للأشخاص الـ34 الذين أُدينوا ظلما، وهم الآن خلف القضبان أو في المنفى. يعكس الحكم نمط هجمات الحكومة التونسية القمعية على القضاء طوال سنوات لإسكات المعارضين والمنتقدين".
