Skip to main content

إسرائيل: يجب التوقف عن هدم المنازل

ضرورة التعويض للعدد الكبير من المهجرين في الضفة الغربية

(القدس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على إسرائيل أن تضع حدًا لسياساتها التمييزية التي أجبرت المئات من  سكان الضفة الغربية على ترك منازلهم. وتسببت عمليات الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في 14 و21 يونيو/حزيران 2011 في تهجير أكثر من 100 شخص بما في ذلك النساء والأطفال من ثلاثة تجمعات سكانية في الضفة الغربية بعد أن هُدمت المنازل والبنايات. وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تُعوض الأشخاص المتضررين وأن توفّر لهم المسكن.

وتسببت عمليات الهدم في 14 يونيو/حزيران في تهجير 100 شخص من منطقة فصايل الوسطى وهوتجمع سكاني في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة. أما في 21 يونيو/حزيران، فقد تسببت عمليات الهدم في تهجير 27 شخصا في منطقة الحديدية وأضرت بـ13 آخرين في خربة يرزة، وهما تجمعان سكنيان شمال محافظة طوباس. وقامت السلطات العسكرية بهدم البنايات بحجة عدم حصولها على تراخيص البناء والحال أنه أصبح من شبه المستحيل أن تمنح السلطات الإسرائيلية تراخيص بناء لفلسطينيي الضفة الغربية في المناطق الخاضعة كليا للسيطرة الإسرائيلية. وفي نفس الوقت، لم تتوان السلطات الإسرائيلية في منح الأراضي وتراخيص البناء للمستوطنيين في الأماكن المجاورة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ترفض السلطات الإسرائيلية منح تراخيص للفلسطينيين وتقوم بهدم منازلهم في الوقت الذي توافق فيه للمستوطنين على بناء منازل في المناطق المجاورة. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل حتى تضع حدًا لسياستها التمييزية البيّنة".

واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن السلطات الإسرائيلية قامت قبل 14 يونيو/حزيران بهدم 207 بنايات في الضفة الغربية وهجرت ما لا يقل عن 459 شخصا "وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص المهجرين خلال نفس الفترة من 2010." واعتمادا على إحصائيات الأمم المتحدة فإن إسرائيل قامت بهدم 439 بناية فلسطينية في 2010، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 59 بالمائة عن مجموع الـ 275 بناية التي وقع هدمها في 2009.

وأكد سكان منطقة فصايل الوسطى لـ هيومن رايتس ووتش أنه في صباح 14 يونيو/حزيران وعلى الساعة السادسة صباحا، قدمت قوة عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافتين اثنتين وقرابة 15عربة و50 جنديا وبعناصر من الإدارة المدنية التابعة للسلطة العسكرية وشرعت في هدم المنازل. واستنادا إلى معطيات الأمم المتحدة فإن القوات الإسرائيلية قامت بهدم 18 مبنىً سكنيا و6 مآوئ للحيوانات ومنشأتين خاصتين بمرافق الصرف الصحي، ما تسبب في تهجير 100 شخص من بينهم 63 طفلا. وفي الوقت الذي تمكن فيه بعض السكان من حماية بعض ممتلكاتهم، قال البعض الآخر أن القوات الإسرائيلية منعتهم من ذلك. وأفاد أحد السكان أنه قام بالجلوس أمام منزل أحد الجيران لمنع عملية الهدم ولكن جنديين اثنين قاما بضربه بالهراوات. ومازال بعض السكان على عين المكان وقد أقاموا خياما تحميهم من حر الشمس في غياب طرق أخرى لتوفير السكن.

وتوجد فصايل الوسطى، وهي تجمع سكاني يتكون من 130 شخصا، في "المنطقة ج" التي تغطي 60 بالمائة من الضفة الغربية وحيث تحتكر الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي سلطة منح تراخيص البناء والتخطيط. واستنادا إلى الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية ووثائق حكومية إسرائيلية، فإن الأماكن التي يحصل فيها الفلسطينيون على تراخيص البناء لا تتجاوز 1 بالمائة من مساحة المنطقة ج في حين أن المستوطنين يسيطرون على ما لا يقل عن 70 بالمائة من نفس المنطقة. كما تشهد الأرقام الحكومية الإسرائيلية على أنه تم رفض 94 بالمائة من المطالب التي تقدم بها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء في المنطقة ج بين 2000 و2007.

ويُعتبر أغلب سكان المنطقة من البدو الذين قامت إسرائيل بترحيلهم من منطقة تل عراد في صحراء النقب خلال الأربعينيات والخمسينيات والذين استقروا في فصايل الوسطى سنة 1998. وأفاد السكان لـ هيومن رايتس ووتش أنهم لم يقوموا بشراء الأرض ولكنهم كانوا مضطرين للإقامة هناك وذلك لأن السلطات الإسرائيلية كثيرا ما منعتهم من الوصول إلى مناطق أخرى وضيقت عليهم في طريقة عيشهم التقليدية التي تعتمد على الترحال ورعي الغنم.

كما قال السكان لـ هيومن رايتس ووتش أنهم لم يتقدموا بمطالب للحصول على تراخيص بناء وذلك للتكلفة العالية لإجراءات تقديم المطالب التي تستوجب دفع رسوم مالية وتقديم مسح أرضي يقوم بإعداده شخص مختص بالإضافة إلى العديد من الوثائق الأخرى، وأضافوا أنهم كانوا دوما على قناعة بأن الجيش الإسرائيلي سوف يرفض مطالبهم لا محالة. يُذكر أن السلطات الإسرائيلية لم تُدرج المنطقة في المناطق المعدة للسكن وأنها لا تمنح تراخيص بناء في الأماكن التي لا تتوفر على تخطيط سكاني.

كما قالت منظمات الإغاثة الدولية التي تراقب المنطقة لـ هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية قامت بإصدار ما بين 30 و40 قرارا ضد عمليات البناء في منطقة فصايل الوسطى خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال معين عودة، وهو محام عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ويمثل بعض السكان المُهجرين ، قال إن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات لهدم بعض المباني في أبريل/نيسان 2010 بحجة أن السكان قاموا بالبناء فوق "أراضي الدولة" دون الحصول على تراخيص من الحكومة الإسرائيلية. وتوجه السكان بالشكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا وتمكنوا بموجب ذلك من الحصول على احتراز قضائي مؤقت قبل أن تقوم نفس المحكمة برفع هذا الاحتراز في مارس/آذار 2011 بعد أن تقدم الجيش الإسرائيلي بشكوى مضادة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم المنازل الفلسطينية بحجة أنها لا تتوفر على تراخيص بناء والحال أنه لا يوافق أبدا على منح هذه التراخيص للمتقدمين بمطالب في شأنها. هذه الممارسات البيروقراطية غير المبررة تبرز جيدا الواقع القمعي الذي يفرضة الاحتلال".

وفي حادثة ثانية جرت صباح 21 يونيو/حزيران، جاءت عناصر من شرطة الحدود وموظفون من الإدارة المدنية و9 عربات عسكرية وقرابة المائة جندي إلى منطقة الحديدية التي تسكنها مجموعات من البدو. واستنادا إلى الأمم المتحدة، قامت هذه القوات بهدم 29 مبنىً بما في ذلك خيامًا للسكن ومطابخ وأماكن أُعدت للحيوانات، ما تسبب في تهجير 27 شخصا، من بينهم 11 طفلا، من مجموع 6 عائلات.

وقال السكان أنهم تلقوا قرارات الهدم في 16 يونيو/حزيران وأنهم مُنحوا  مهلة 3 أيام لتقديم اعتراضاتهم على هذه القرارات التي تعود إلى سنة 2008 والتي أُتخذت على أساس أن المباني لم تُشيد بتراخيص بناء. ولكن الإدارة المدنية التابعة للجيش رفضت في 19 يونيو/حزيران مطلب الاستئناف الذي تقدم به السكان. ووفقا للأمم المتحدة، فإنه في صباح 21 يونيو/حزيران وفي الوقت الذي اتجه فيه محامي السكان إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لتقديم طلب استئناف وتأجيل قرارات الهدم، جاءت القوة العسكرية إلى منطقة الحديدية.

وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق العديد من عمليات الهدم التي طالت المنازل وممتلكات أخرى في الحديدية، وهو تجمع سكاني من البدو يبلغ عدد سكانه الدائمين قرابة 150 شخصا وبعضهم وُلد في خمسينات القرن الماضي. وأفاد بعض هؤلاء السكان أن القوات الإسرائيلية قامت بهدم منازلهم 5 مرات منذ أواخر التسعينيات وأضافوا أن عمليات الهدم والعديد من مظاهر التضييق الأخرى التي تنتهجها إسرائيل قد تسببت في تهجير ما لا يقل عن 40 عائلة. وقامت إسرائيل في الماضي بهدم بعض البنايات بدعوى أنها بُنيت داخل "منطقة عسكرية مغلقة" زاعمةً أنها توجد في مكان تُطلق فيه النار وبذلك عللت تهجير الأهالي بالمحافظة على سلامتهم. ولكن جميع المباني التي وقع هدمها في 21 يونيو/حزيران كانت توجد خارج المنطقة العسكرية المغلقة.

وتوجد الحديدية قرب مستوطنات رُوعي وبقاعوت ذات الطابع الزراعي التي أسستها إسرائيل ووفرت لها بنية تحتية وأعطت سكانها تراخيص البناء ووفرت لهم الماء وهو ما لم توفره أبدا لمنطقة الحديدية. فعلى سبيل المثال واستنادا إلى هيئة المياه الإسرائيلية، فإن إسرائيل توفر يوميا 431 لترا من الماء المخصص للاستعمال المنزلي لكل مستوطن في حين أن كمية الماء المخصصة لسكان الحديدية تتقلص إلى 20 لترا فقط للفرد الواحد كما تفيد بذلك بتسيلم وهي منظمة حقوقية غير حكومية في إسرائيل.
وفي حادثة ثالثة جرت في 21 يونيو/حزيران، قامت قوات إسرائيلية بهدم بنايتين سكنيتين ومأويين اثنين للحيوانات في بلدة خربة يرزة بحجة أن جميعها وقع تشييدها دون الحصول على تراخيص بناء فتضرر من ذلك 13 شخصا من عائلتين اثنتين بما فيهم 6 أطفال. وقامت إسرائيل بإعلان المنطقة المحيطة بالبلدة منطقةً عسكرية مغلقة رغم أن البلدة وُجدت هناك من قبل سيطرة إسرائيل على المنطقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قامت القوات الإسرائيلية بهدم مسجد يقول السكان أنه بُني قبل أن تحتل إسرائيل الضفة الغربية، إضافة إلى مبنى فرعي ألحق به و6 منازل ومآوئ للحيوانات بحجة أن جميع هذه المباني توجد في منطقة إطلاق نار.

ويمنع قانون الاحتلال الذي يمكن تطبيقه على الضفة الغربية، يمنع القوات الاسرائيلية من هدم الممتلكات الخاصة للفلسطينيين وترحيل المدنيين ما لم يتعلق الأمر "بسلامتهم" وما لم تستوجب ذلك "الأسباب العسكرية القاهرة." وقالت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية لم تشر إلى هذه الأسباب في عملية الهدم الأخيرة واكتفت بأن المباني شُيدت دون الحصول على تراخيص.
ويفرض قانون حقوق الإنسان المُطبّق على الأراضي الفلسطينية المُحتلة، يفرض على السلطات الإسرائيلية احترام حق الفلسطينيين في السكن ويمنع سياسات التمييز التي تُمارس في حقهم لصالح المستوطنين اليهود والتي تقوم على العرق والأصل القومي والتي قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد تجاوزت إسرائيل التزاماتها تجاه القانون الدولي من خلال هدم المنازل وترحيل السكان الذين يُفترض أن توفر لهم الحماية. وهي بذلك تجبر الفلسطينيين على مغادرة أرضهم وتحرمهم من المسكن وتقوم في الوقت نفسه بمنح الأرض للمستوطنين اليهود".

روايات الشهود من منطقة فصايل الوسطى

قال عيسى غزال، وهو أحد سكان فصايل الوسطى، لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية أيقظته من النوم وزوجته وأطفالهم الثلاثة على الساعة السادسة صباحًا يوم 14 يونيو/حزيران و:

"شرعت مباشرة في هدم المنزل. كانت القوة تتكون من جرافتين وحوالي 16 عربة عسكرية وقرابة 50 جنديا بما فيهم شرطة الحدود والجيش الاعتيادي. قاموا بهدم منزلي على الساعة السابعة صباحًا ولكننا تمكنا من إخراج بعض متاعنا لأننا كنا نتوقع أن يتم هدم المنزل رغم أنهم طلبوا منا أن لا نخرج أي شيء."

وفي رواية ثانية متطابقة، قال خالد، شقيق عيسى غزال، في حوار منفصل أجرته معه هيومن رايتس ووتش، قال إن جرافة إسرائيلية قامت أيضا بهدم منزله الذي كان يسكنه بصحبة زوجته وأطفاله الخمسة. وأفاد سكان آخرون أن القوات الإسرائيلية منعتهم من إخراج ممتلكاتهم قبل أن تقوم بعملية الهدم. كما قال طالب موسى علي عبيات لـ هيومن رايتس ووتش أن جرافة قامت بهدم منزله ومنازل إخوته وقامت بجرف الأنقاض إلى سهل صغير، وأردف: "كل ما أمتلكه كان داخل المنزل، كانت بعض قوارير الماء الشيء الوحيد الذي تمكنت من إخراجه".

كما قال طالب تعامرة، وهو  ساكن آخر، أن جنديين اثنين قاما بضربه عندما جلس أمام منزل ابن عمه لمنع القوة الإسرائيلية من هدمه وأردف "جاؤوا على الساعة السابعة صباحا لهدم منزل ابن عمي عمر تعامرة فجلست على الأرض أمام المنزل فجاءني جنديان واستعملا الهراوات لضربي على جنبيّ وبين رجليّ."

سياسات التمييز في منح الأراضي

توجد فصايل الوسطى قرب مستوطنات تومر و بتزائيل. واستنادا إلى قاعدة معلومات أعدها الجنرال باروش شبيغل لصالح الحكومة الإسرائيلية، فان المستوطنتين توجدان فوق "أراضي الدولة" وفوق جزء من الأراضي الفلسطينية التي وقعت مبادلتها. وبالعودة إلى تقرير المراقب الإسرائيلي، فان إجراء تبادل الأراضي ينص على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمنح الفلسطينيين "الأراضي التي كانت مملوكة للمتغيبين"، أي الأراضي التي استحوذت عليها إسرائيل من الفلسطينيين الذين تغيبوا عنها لسبب من الأسباب عندما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية سنة 1967.

أما المستوطنات المجاورة الأخرى مثل قلقال، وناتيف حقدود ومآل إفرايم، فقد شيدتها إسرائيل فوق "أراضي الدولة" التي استولت عليها لغايات عسكرية أو الأراضي الخاصة التي تمت مبادلة أصحابها الفلسطينيين بأراض أخرى.

ولا تعلم هيومن رايتس ووتش إلا بحالة واحدة سمحت فيها إسرائيل لمجموعة سكنية صغيرة قرب القدس من البناء فوق "أراضي الدولة" أو الأراضي التي استحوذت عليها لأسباب عسكرية، وعادة ما يتم منح هذه الأراضي للمستوطنين اليهود فقط.

وقال معين عودة، محامي بعض السكان، أن بعض البدو يسكنون منطقة فصايل التحتى وهي مجموعة سكنية قرب المنطقة ب حيث لا يتمتع الجيش الإسرائيلي بسلطة على الممتلكات الخاصة واستغلال الأراضي ولكنه أيضا لا يستطيع تلبية حاجيات السكان المُهجرين.

المعايير القانونية

استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأراضي المحتلة، فانه يمكن للقوة المحتلة القيام ب "إخلاء" جزئي أو كلي في مكان ما إذا  "اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية". وفي كل الحالات، فانه يتعين على القوة المحتلة إعادة السكان المهجرين إلى منازلهم ما أن تنتهي موجبات الترحيل، وفي الوقت نفسه، يتعين على القوة المحتلة أن توفر للمهجرين "أماكن الاقامة المناسبة". كما ينص البند 46 لقوانين هاغ لسنة 1907 على أن تحترم القوة المحتلة الملكية الخاصة التي لا تجوز "مصادرتها". ويؤكد البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة على منع هدم سلطة الاحتلال للملكية الخاصة "إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير."

وفي الوقت الذي قد يجوز فيه لإسرائيل في بعض الحالات إجبار السكان على مغادرة منازلهم بشكل قانوني، يجب ألا يتم ذلك بشكل تعسفي وينبغي أن يُراعى في ذلك الاحترام الكامل للقانون. وعملا بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعتبر إسرائيل طرفاً فيها وما أقرته محكمة العدل الدولية، فإنه يجب على إسرائيل أن لا تفرض إجراءات تعسفية على منزل أي كان. وتؤكد لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن العهد الدولي ينص على أن عمليات الترحيل غير قانونية وهو ما يتطابق مع ما يحصل في الضفة الغربية وأن الترحيل يجب أن لا يؤدي إلى ترك الناس دون منازل.

كما أن المعاملة التمييزية القائمة على أساس العرق أو الأصل القومي والتي لا تعكس الضرورة الأمنية الواضحة أو أي هدف مشروع آخر تُعتبر انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان التي تمنع التمييز. ومن خلال إجراءات هدم منازل الفلسطينيين دون مبرر في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات في المناطق المجاورة، فان إسرائيل تتبنى بذلك سياسة تمييزية واضحة. يُذكر أنه تم التأكيد على منع التمييز في البند الثاني من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أُدرج ذلك في أغلب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها إسرائيل بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل .

إن عمليات الهدم المتواصلة تمنع سكان الضفة الغربية من التمتع بحقهم في السكن اللائق. وفي التعليق العام رقم 4 تؤكد اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكلفة بمتابعة احترام الدول الأعضاء للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن " الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا أو تقييديا يجعله مساويا، على سبيل المثال للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة. بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة".

واستنادا إلى التشريعات الدولية الخاصة بحق الملكية، فان المحاكم بما في ذلك الأوروبية والأمريكية منها أكدت على أن التدخل في حق الملكية يُسمح به فقط في حال وجود قانون داخلي ينظم ذلك أو وجود سبب شرعي للقيام بذلك على أن يكون هذا التدخل ضيقا جدا وأن يتم منح تعويض مادي للأشخاص تبعا لذلك. ولا يتم اللجوء إلى الاستحواذ الدائم على الملكية الخاصة أو هدمها إلا في حال انعدام أي حلّ آخر على أن يتم دفع تعويض مالي مقابل ذلك.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة