(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الإيرانية أن تفرج فورًا عن السائحين الأمريكيين اللذين يواجهان تهم التجسس والدخول غير الشرعي إلى الأراضي الإيرانية. و حُدد موعد استئناف محاكمة جوش فتال وشاين باور، البالغين من العمر 27 سنة، إلى يوم 11 مايو/أيار 2011 بالقسم 15 من محكمة الثورة بطهران. وتأتي هذه المحاكمة بعد جلسة مغلقة جرت يوم 6 فبراير/شباط الماضي.
ولقد تم إيقاف المواطنين الأمريكيين يوم 31 يوليو/تموز 2009 صحبة امرأة أمريكية أخرى تدعى سارة شراود و تبلغ من العمر 31 سنة، كانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عنها في وقت لاحق. وكان السواح الأمريكيون الثلاثة يتجولون عبر كردستان العراق في منطقة قريبة من شلالات أحمد آوى وهي منطقة جبلية تشهد إقبالاً متزايدًا من قبل السواح الغربيين. و قام فيما يبدو السواح الأمريكيون بعبور الحدود نحو الأراضي الإيرانية فاحتجزتهم عناصر الأمن واتهمتهم بالتجسس. و لم يتمكن المدّعى عليهم من التقاء محاميهم بشكل متواصل وهو ما يعتبر خرقا لحقهم المكفول دولياً، في محاكمة عادلة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انّ المحاكمة التي يظهر أن لا نهاية لها، للسائحين الأمريكيين، تبدو أكثر من مجرّد ضربة سياسية موجهة للولايات المتحدة. إن هذه القضية تلقي الضوء على الطبيعة القاسية والتعسفيةللنظام العدلي في إيران و ينبغي أن يتم الإفراج الفوري عن الموقوفين".
أفرجت السلطات الإيرانية عن شراود في سبتمبر/أيلول 2010 بسبب سوء وضعها الصحي مقابل غرامة قدّرت بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، وتم بعد ذلك استدعاءها لحضور المحاكمة مع فتال وباور. وأوضحت عائلة شراود أنها لن تعود إلى إيران لحضور جلسة 11 مايو/أيار لأنها تعاني من الاكتئاب و اضطرابات ناتجة عن الإصابة بالصدمة. وعبّر مسعود شافي، محامي السوّاح، عن قلقه من أن أمر استدعاء شراود الذي تم تعديله بحيث صار حضورها إلزامياً وعبّر عن تخوّفه من أن تجد السلطات الإيرانية عذرا لتأجيل المحاكمة كما فعلت في المرتين السابقتين.
ويسمح القانون الجنائي الإيراني للقضاة بمعالجة القضايا بشكل منفصل في حال وجود متهمين عدّة ويمنعهم من إيقاف المتهمين لفترات غير محددة في حال تغيّب عن المحاكمة أحد المتهمين في نفس القضية.
وحرمت السلطات الإيرانية باور وفتال، المحتجزان في سجن افين بطهران، من التقاء محاميهما وقلّصت بشكل كبير من فرص تواصلهما مع عائلاتيهما. وتقول عائلة كل منهما أنّ السلطات الإيرانية قامت باحتجازهما في الحبس الانفرادي لفترات طويلة و ضيّقت على اتصالهما بالدبلوماسيين السويسريين الذين يمثلون الحكومة الأمريكية في غياب علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.
وكتبت هيومن رايتس ووتش يوم 16 مارس/آذار إلى آية الله صادغ لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، وعباس جعفري دولاتبادي، المدعي العام بطهران، وعبّرت عن قلقها من استمرار إيقاف الرجلين وطالبت السلطة القضائية وإدارة السجن بأن تسمح لهما بإجراء مكالمات هاتفية وأن تمكن عائلة كل منهما والمسؤولين القنصليينومحاميهما من زيارتهما.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران دولة طرف فيه، على تمكين كلّ شخص تم ايقافه أو اعتقاله بتهم جنائية من حقه في "أن يحاكم في فترة معقـولة أو أن يفرج عنـه"، و تؤكد على أن تمكنه السلطات من "عرض قضـيته بطريقة عادلـة وعلنيـة أمام محكمـة مسـتقلة"، و أن تمنحه "الوقت و التسهيلات لتحضير دفاعه"، وأن يتواصل مع المحامي الذي يختاره.
