(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إسرائيل أن تحقق في الهجمات التي استهدفت غزة مؤخراً وأسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين، وأن عليها اتخاذ جميع الخطوات المستطاعة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين. الهجمات الإسرائيلية في 2011 أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 34 مدنياً آخرين طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
شنت القوات الإسرائيلية في فبراير/شباط هجمات جوية ومدفعية على غزة تثير القلق حول وقوع انتهاكات لقوانين الحرب، في بعض الحالات رداً على هجمات صاروخية فلسطينية. وقع هجوم بالمدفعية الإسرائيلية في 23 فبراير/شباط 2011 - في انتقام واضح من هجوم كتائب القسام على مجموعة من الدبابات الإسرائيلية داخل الحدود في غزة - فأسفر عن مقتل مقاتل فلسطيني وإصابة نحو 10 مدنيين، منهم ثلاثة أطفال، طبقاً لتقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي تكبيد المدنيين خسائر حتى أثناء مهاجمتها لأهداف عسكرية. عندما يُصاب مدنيون فلسطينيون كثيرون هكذا جراء هجمات إسرائيل، فعلى إسرائيل أن تبحث عن السبب وراء تلك الإصابات".
في 9 فبراير/شباط، أسفرت غارات جوية إسرائيلية عن تدمير مخازن طبية في جباليا تديرها وزارة صحة حماس وكانت تخزن فيها عقاقير طبية ومعدات طبية. الهجوم أضر أيضاً بمخزن نجارة وأخشاب مجاور. وقال متحدث باسم خدمات طوارئ غزة إن الهجوم ألحق إصابات بثماني مدنيين، منهم سيدتين وثلاثة أطفال تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في غزة. وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه ضمن سلسلة من الهجمات على أهداف "إرهابية" لكنه لم يفسر ما الذي يجعل من مخزن للأدوية هدفاً عسكرياً مشروعاً.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش بعد من تقييم مدى قانونية أي من الهجمتين الإسرائيليتين حسب قوانين الحرب، لكنها تعتقد أن على إسرائيل التحقيق في الحادثين نظراً لعدد الإصابات الكبير في صفوف المدنيين. بموجب قوانين الحرب، على الطرف المُهاجم اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن الهدف المقصود بالهجوم هو هدف عسكري مشروع، وليس من الأعيان المدنية، وألا تتجاوز الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين الميزة العسكرية المُنتظرة من الهجوم.
كما دعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى مراجعة قواعد الاشتباك التي تتبناها في المناطق القريبة من حيز جدار غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين اثنين وأصابت 13 مدنياً في غزة خلال عام 2011 إلى الآن، منهم مدنيين كانوا يجمعون الخردة بالقرب من خط الهدنة بين غزة وإسرائيل، طبقاً للأمم المتحدة. كثيراً ما تلجأ القوات الإسرائيلية لفتح النار على الفلسطينيين الذين يدخلون هذه المنطقة.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، قتلت دبابة إسرائيلية مدنياً يبلغ من العمر 18 عاماً وأصابت مدنيين اثنين آخرين كانوا يجمعون الخردة بالقرب من الجدار شرقي جباليا، وفي 10 يناير/كانون الثاني قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص مزارع يبلغ من العمر 67 عاماً، هو شعبان قرموط، أثناء عمله في أرضه بمنطقة بيت حانون، على مقربة من الجدار، حسبما أفادت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
أعلنت إسرائيل عن منطقة بعرض 300 متر ملاصقة للجدار من جانب القطاع أنها منطقة "محظورة"، لكن القوات الإسرائيلية دأبت على إطلاق النار على أشخاص من غزة كانوا على مسافة بلغت حتى 1.5 كيلومتراً من الجدار، طبقاً للأمم المتحدة. تقدر الأمم المتحدة أن منطقة التصريح بإطلاق النار تغطي نحو 17 في المائة من مساحة قطاع غزة، وتضم نحو 30 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية في القطاع.
ذكر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن الجماعات الفلسطينية المسلحة تزرع متفجرات في المنطقة وأن القوات الإسرائيلية تُطلق طلقات تحذيرية قبل أن تصوب الأسلحة بغرض القتل.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بموجب قوانين الحرب، لا يكف المدنيون عن كونهم مدنيين لمجرد أنهم دخلوا منطقة بعينها".
