(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على لبنان رفض مذكرة الاعتقال سياسية الدوافع الصادرة بحق قيادي المعارضة البحريني حسن مشيمع، وأن تسمح له بالعودة إلى بلده. كانت السلطات اللبنانية قد تحفظت على جواز سفر مشيمع منذ وصوله إلى بيروت في 22 فبراير/شباط 2011، حسب التقارير بناء على إخطار من شرطة الإنتربول الدولية مقدم من البحرين.
في أغسطس/آب 2010 اتهمت الحكومة البحرينية مشيمع و24 معارض سياسي آخرين ونشطاء سياسيين بجملة من الاتهامات المتعلقة بالأمن الوطني، ضمن حملة قمعية أوسع استهدفت المعارضين السياسيين. كان مشيمع في لندن في ذلك التوقيت يتلقى العلاج الطبي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على لبنان أن تتجاهل الطلب سياسي الدوافع المقدم من البحرين بمنع قيادي للمعارضة بحريني الجنسية من العودة إلى بلده. إذا كانت البحرين تريد حقاً حسن مشيمع، فعلى لبنان أن تسمح له بالعودة لبلده، لا أن تتحفظ عليه في بيروت".
23 من المتهمين برفقة مشيمع تم القبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم في البحرين. مشيمع ومتهم آخر حوكما غيابياً في تلك القضية. أفرج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن 23 من المحتجزين في 23 فبراير/شباط قبل إتمام المحاكمة، إثر احتجاجات شعبية واسعة في البحرين. بينما ما زال وضعهم القانوني غير واضح، فإن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة البحرينية قالوا لوسائل الإعلام إن مشيمع لن يُقبض عليه لدى عودته.
سأل مسؤولون بحرينيون المملكة المتحدة أن تسلم مشيمع وناشط معارض آخر يعيش في لندن، لمواجهة اتهامات منسوبة إليهما في البحرين. طلبت المملكة المتحدة من البحرين تقديم أدلة تبرر هذا الطلب، لكن لم يتم تقديم أي أدلة.
قال مشيمع لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن السلطات البحرينية طلبت من لبنان تأخير عودته إلى البحرين. وقال: "لا يريدون أن أعود للبحرين لأنهم لا يريدون التفاوض معي". محامي مشيمع في لبنان قال لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات لبنان القضائية قالت له إنهم "يحتاجون لتلقي إخطار رسمي برفع طلب الإنتربول". قالت سلطات قضائية لبنانية لوسائل إعلام لبنانية إنها ستتحفظ على جواز سفر مشيمع إلى أن تتلقى جواباً من البحرين أو من الإنتربول بشأن السماح لمشيمع بالسفر.
مشيمع هو الأمين العام لحركة حق، وهي حزب معارض ينازع في مشروعية إصلاحات الملك حمد الدستورية. قامت السلطات البحرينية باعتقاله للمرة الأخيرة مطلع عام 2009 ثم أفرجت عنه في أبريل/نيسان. في عام 2010، سافر إلى المملكة المتحدة للعلاج من سرطان في الرئة.
وقال جو ستورك: "موضوع لبنان هذا يشير مرة أخرى إلى حاجة البحرين لتوضيح الوضع القانوني للمحتجزين المُفرج عنهم هذا الأسبوع، ومنهم حسن مشيمع".
