(نيويورك، 18 فبراير/شباط 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الفيتو الأمريكي على قرار مجلس الأمن المقترح الذي يُطالب إسرائيل بوضع حد لسياساتها غير القانونية المُروجة للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل القدس الشرقية، يقوض من قابلية نفاذ القانون الدولي. اتفاقيات جنيف – وإسرائيل دولة طرف فيها – تحظر نقل السكان المدنيين من دولة إلى أراضي تحتلها هذه الدولة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الرئيس أوباما يريد أن يخبر العالم العربي في خُطبه أنه يعارض الاستيطان، ثم ها هو يمنع مجلس الأمن من أن يطالب إسرائيل بوقف بناءها وهي مُطالَبة مُلزِمة قانوناً".
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 نصت صراحة على منع أي قوة محتلة من نقل سكانها المدنيين إلى أراضي تحتلها. ودون مراعاة هذا الحظر، فإن نحو نصف مليون يهودي تقريباً من الإسرائيليين، وبدعم من الحكومة الإسرائيلية، قد انتقلوا إلى مستوطنات شُيدت على أراضي فلسطينية محتلة، وقاموا بضم أراضٍ محتلة من القدس الشرقية بشكل رسمي، وهو إجراء لم تعترف به أية حكومة في العالم. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2004 أشار إلى رأي مقبول على نطاق واسع، مفاده أن اتفاقيات جنيف لا تحظر فقط نقل السكان المدنيين، "بل أيضاً أي إجراء تتخذه القوة المحتلة من أجل تنظيم أو تشجيع نقل أجزاء من سكانها إلى الأرض المحتلة".
كما تخرق سياسات الاستيطان الإسرائيلية الحظر القانوني الدولي المعني بحقوق الإنسان ضد التمييز. وثقت هيومن رايتس ووتش مؤخراً نظام إسرائيلي يكيل بمكيالين لكل من السكان الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، في 60 في المائة من الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية. السياسات الإسرائيلية منعت عمداً الخدمات الأساسية عن الفلسطينيين، وأدت إلى مشاق هائلة، بعد أن منعت وعاقبت على تشييد البيوت والبنية التحتية في التجمعات السكنية الفلسطينية، بينما تم توفير امتيازات مالية موسعة وسخية وبنية تحتية قوية للمستوطنات اليهودية. هذه المعاملة التمييزية لا منطق أمني سليم لها، وهي قائمة بناء على التمييز المحظور بناء على العرق أو الإثنية أو الأصل الوطني.
وقالت مصادر من الأمم المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الأمريكية حاولت إقناع السلطة الفلسطينية بالتنازل عن محاولة التصويت على القرار، واستبدال ذلك بعرض بدعم بيان من رئيس مجلس الأمن يدين المستوطنات بصفتها "غير مشروعة"، بدلاً من التقرير بأنها "غير قانونية" حسب الوارد في مشروع القرار.
بصفة الولايات المتحدة دولة طرف في اتفاقيت جنيف فهي مُلزمة بـ "احترام وضمان احترام الاتفاقية في أي ظرف من الظروف".
وقالت سارة ليا ويتسن: "معارضة الحكومة الأمريكية لقرار واضح ومحدد من مجلس الأمن تؤدي لتآكل الرسالة الدولية الموحدة القائلة بأن على إسرائيل تغيير سياساتها الاستيطانية". وتابعت: "المطلوب من إدارة أوباما رسالة واضحة ومتسقة مفادها أن المستوطنات التي تُشيد على أراضي محتلة غير مستوطنات غير قانونية ومن ثم فهي واجبة التفكيك".
