(بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن لبنان رفض عدداً كبيراً من التوصيات الهامة حول حقوق المرأة واللاجئين والمهاجرين والمثليين جنسياً أثناء مراجعة سجله الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها بعد مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع الذي عُقد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والذي أتيح للعلن مؤخراً.
خلال ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، وهي مراجعة منتظمة لسجل الدول في مجال حقوق الإنسان ، عبرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، وقدمت توصيات عملية لمعالجتها. وافق وفد لبنان على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وعلى تحسين مكافحة التعذيب عن طريق تجريم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة. لكنه رفض توصيات من شأنها تعزيز المساواة للمرأة، وتأمين حق التملك للاجئين الفلسطينيين، وحماية المهاجرين من الإساءات المتكررة، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لبنان: "وافق لبنان على بعض الإصلاحات لكنه أضاع فرصة لمعالجة بعض المشاكل المزمنة في مجال حقوق الإنسان".
ومن أبرز مواقف الوفد اللبناني، رفضه توصيات بإصلاح القوانين اللبنانية التي تميز ضد المرأة. أيّد وفد لبنان توصيةً لاعتماد قانون لحماية النساء من العنف الأسري، وهو مشروع سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء. لكنه رفض توصيات لتعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لزوجها وأولادها، وإلى إلغاء الأحكام التمييزية التي تؤثر في الطلاق وحضانة الطفل والميراث من قوانين الأحوال الشخصية.
وفي حين أعرب الوفد اللبناني عن استعداد عام لتحسين معاملة ما يقدر بـ 200 ألف عاملة منازل مهاجرة، رفض توصيات محددة بمراجعة نظام الكفالة، الذي يقيد العاملات بأرباب عمل مسيئين في بعض الأحيان.
رفض الوفد أيضاً توصيات بتعديل قانون تمييزي يمنع اللاجئين الفلسطينيين من تسجيل الملكية. في أغسطس/آب، عدّل البرلمان اللبناني قانون العمل لتسهيل إمكانية الحصول على تصاريح عمل للاجئين الفلسطينيين عبر إعفاءهم من متطلبات المعاملة بالمثل، وإلغاء الرسوم على تصاريح العمل. ومع ذلك، لم يفعل هذا الإصلاح شيئاً لإزالة القيود المفروضة على الفلسطينيين من العمل في ما لا يقل عن 25 مهنة تتطلب عضوية النقابة، ولم يتخذ لبنان أي إجراء بشأن القيود المفروضة على الملكية.
وقال نديم حوري: "دعت بلدان مختلفة مثل فنلندا والبرازيل لبنان إلى وضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين". وأضاف: "جانب هام لتحسين وضع الفلسطينيين سيكون تعديل قانون الملكية اللبناني للسماح للفلسطينيين بتسجيل ممتلكاتهم، شأنهم شأن أي أجنبي آخر".
دعت العديد من الدول لبنان إلى فرض تجميد على عقوبة الإعدام أو إلغاءها، لكن الوفد اللبناني رفض هذه التوصيات. أصدرت المحاكم اللبنانية ما لا يقل عن خمسة أحكام بالإعدام في العام 2010.
على الرغم من تعهد قطعته الحكومة عام 2009 للعمل على كشف مصير اللبنانيين والآخرين الذين خطفوا أو فقدوا خلال وبعد الحرب الأهلية اللبنانية، من 1975 حتى 1990، إلا أن الوفد لم يتبن توصيةً من المكسيك وألمانيا بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. وافق الوفد على النظر في هذه التوصيات بحلول مارس/آذار 2011، عندما يعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير لبنان.
تتم مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات.
