(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش إن تعهد متحف غوغنهايم بحماية حقوق العمال القائمين على بناء فرع المتحف الجديد في الإمارات العربية المتحدة هو خطوة إيجابية، لكنها لا تتصدى للعديد من القضايا الأساسية.
الأحكام المُعلن عنها في 22 سبتمبر/أيلول 2010، يعوزها بشكل واضح مطالبة المتعاقدين بتعويض العمال عن رسوم الاستقدام الكبيرة التي يدفعها العمال، وتجبرهم على الاستمرار في العمل إلى أن يتم رد الرسوم. كما لا يتوفر البيان المُعلن على أحكام بالمراقبة المستقلة من قبل أطراف ثالثة، وكذلك أية أحكام خاصة بحق العمال في التفاوض الجماعي وتحصيل الحد الأدنى العادل للأجور.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إعلان غوغنهايم العلني هو تأكيد هام على دور القطاع الخاص في حماية حقوق العمال. لكن البيان ناقص، تعوزه آليات للمراقبة ولفرض العقوبات على المخالفات، والتي من شأنها أن تحوّل الوعود إلى تدابير حماية حقيقية".
وكان قد صدر بيان عن متحف غوغنهايم ورد فيه أن المتحف وشريكه الحكومي في الإمارات، شركة التطوير والاستثمار السياحي، سوف يطالبان جميع الشركات المشاركة في بناء وتشغيل فرع أبو ظبي من المتحف، بتوفير الأجور للعمال عن طريق التحويلات البنكية، مع فرض قواعد جديدة للتعويض على ساعات العمل الإضافية، وإجازات سنوية ويوم عطلة أسبوعية، وتأمين صحي. كما سوف تضطر الشركات لمد العمال بعقود بلغات يفهمونها قبل دخولهم الإمارات، مع إتاحة تقدمهم بالشكاوى لهيئة شكاوى في شركة التطوير والاستثمار السياحي، وإتاحة حافلات عامة لنقلهم إلى خارج جزيرة السعديات، حيث يتم بناء المتحف.
وفي تقرير صدر عام 2009، وثقت هيومن رايتس ووتش دائرة من الإساءات شهدتها جزيرة السعديات، خلّفت العمال المهاجرين مُدانين وغير قادرين على حماية حقوقهم أو حتى ترك وظائفهم. كل من العمال الـ 94 الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير، قالوا إنهم دفعوا ما بين 1800 و 4100 دولار رسوم استقدام قبل بدء العمل، مما يلقي الضوء على قبول شبه عالمي لهذه الممارسة في الإمارات. الراتب السنوي لعمال البناء على الجزيرة، في المتوسط، مشتملاً على ساعات العمل الإضافية، هو 2575 دولاراً.
وعلى النقيض من جامعة نيويورك، التي أعلنت عن تدابير حماية تعاقدية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، لم يضم غوغنهايم إلى بيانه أحكاماً صريحة تطالب الشركات برد النقود التي دفعها العمال للالتحاق بالعمل، أو أية رسوم أخرى على صلة بالعمل كانوا قد دفعوها، رغم أن غوغنهايم أكد بوضوح على مسؤولية صاحب العمل عن هذه الرسوم. الاستدانة لتسديد رسوم الالتحاق بالعمل ما زالت عاملاً أساسياً في تهيئة ظروف العمل الجبري، مع اضطرار العمال لاستخدام أجورهم لتسديد الرسوم، والضغط عليهم للبقاء في وظائفهم حتى في حالات عملهم في ظروف تنطوي على إساءات.
كما تعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام واضحة بقيام طرف ثالث محايد بمراقبة درجة التزام أصحاب العمل وتطبيق الأحكام. وليس من الواضح ما المحفل القانوني الذي سيلجأ إليه متحف غوغنهايم في حالة خرق متعاقد يوظف عمالاً في المشروع للأحكام، دون أن يكون لإدارة المتحف علاقة تعاقد مباشرة به، أو ما يحدث في حال عدم وفاء شركة التطوير والاستثمار السياحي بالتزاماتها. كما أنه من غير الواضح ما هي العقوبات - إن وجدت - المفروضة على المتعاقدين في حالة خرقهم للشروط. الثغرات الأخرى تشمل غياب تدابير الحماية للعمال فيما يخص التفاوض الجماعي، وتعيين ممثلين عماليين، والحق في الإضراب، وغياب أية ضمانات بحد أدنى للأجور.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بغض النظر عن حسن نوايا الأطراف، يجب توفّر آلية للمراقبة المستقلة لأوضاع العمال على الأرض، وهناك حاجة لأحكام إنفاذ واضحة لضمان الحفاظ على الوعود".
خلفية
أبو ظبي، عاصمة الإمارات، تسعى لتحويل جزيرة السعديات إلى مزار سياحي عالمي، بتكلفة 27 مليار دولار. ومن المقرر أن تستضيف هذه الجزيرة القريبة من مستوى سطح البحر أربعة متاحف ومركزاً للفنون من تصميم شركات معمارية عالمية وكذلك مقر لجامعة نيويورك، وملاعب غولف وفنادق وإسكان فاخر. المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتزم افتتاح فروع لها على الجزيرة، هي وكالة المتاحف الفرنسية (المسؤولة عن مشروع اللوفر أبو ظبي).
تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في مايو/أيار 2009 بعنوان "جزيرة السعادة: استغلال العمال المهاجرين في جزيرة السعديات بأبو ظبي" يوثق الاستغلال والإساءات التي يتعرض لها عمال البناء الوافدين من جنوب آسيا، في أثناء عملهم على تحضير البنية التحتية للمزارات الثقافية في جزيرة السعديات ("جزيرة السعادة"). في التقرير دعت هيومن رايتس ووتش غوغنهايم والمؤسسات الدولية الأخرى المشاركة إلى الإصرار على فرض التزامات تعاقدية على جميع الشركات المشاركة في أعمال البناء في أرض المتحف.
تقرير هيومن رايتس ووتش يستند إلى مقابلات مع عمال وافدين ومقابلات مع مسؤولين من الحكومات الإماراتية والفرنسية، وكذلك مسؤولين من المؤسسات الدولية والشركات الكبرى القائمة بمشروعات على الجزيرة. وانتهى التقرير إلى أن حكومة الإمارات والسلطات المسؤولة عن تطوير جزيرة السعديات أخفقت مجتمعة في التصدي للأسباب الأساسية للإساءة إلى العمال: رسوم الاستقدام غير القانونية، وعدم الوفاء بالوعود الخاصة بالأجور، ونظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطات مطلقة على العاملين.
