(ميلان) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية أن تضع حداً لما يبدو أنه سياسة تتمثل في السماح بإطلاق النار على قوارب تحمل مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا، كما أن على إيطاليا أن تكف عن المشاركة في الدوريات المشتركة مع ليبيا. وتواجد مسؤولين إيطاليين على متن سفن منحتها إيطاليا لليبيا من أجل اعتراض المهاجرين يثير بواعث القلق حول مسؤولية إيطاليا عن أي خرق محتمل للحق في الحياة، حتى عندما تكون السلطات الليبية هي من أطلق النار.
وطبقاً لتقارير صحفية وللحكومة الإيطالية، فإن عاملين ليبيين على متن قارب دورية ليبي برفقة ضباط من الحرس المالي الإيطالي وفنيين إيطاليين على متن القارب، فتحوا النار على سفينة صيد إيطالية في 12 سبتمبر/أيلول 2010. ولم تقع إصابات. وقال وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أن الليبيين "ربما... اخطأوا قارب الصيد بصفته قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين". وقد اعتذرت ليبيا لإيطاليا على فتح النار بالخطأ على السفينة، ولم يكن على متنها أي مهاجرين. وقالت الحكومتان إنهما تحققان في الحادث.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الليبيين والإيطاليين متفقين على أنه من الخطأ إطلاق النار على الصيادين الإيطاليين، لكن لا بأس باستهداف المهاجرين. القارب المثقوب بالرصاصات يُظهر الاستخدام المتهور للقوة المميتة، وهو ما لا يقل سوءاً عن لو كان قد تم استهداف مهاجرين عُزّل".
ووقع هذا الحادث على مسافة نحو 30 ميلاً شمال الشواطئ الليبية في المياه الدولية. وقارب الدورية أحد ستة قوارب منحتها إيطاليا لليبيا بموجب اتفاق عام 2009 بين الدولتين، والذي افتتح الدوريات الإيطالية الليبية المشتركة بهدف منع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من بلوغ إيطاليا بحراً.
وطبقاً لتقرير ظهر في صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية اليومية، فإن وزير الداخلية قال إن الحرس المالي على متن السفينة تصرفوا بما يتفق مع اتفاق التعاون بين ليبيا وإيطاليا عندما ظلوا داخل السفينة أثناء إطلاق الليبيين النار على القارب. ويحظر الاتفاق على الضباط الإيطاليين المشاركة المباشرة في أعمال اعتراض القوارب. وقالت الحكومة الإيطالية إن إطلاق النار على القوارب يعتبر "خارج نطاق" شروط الاشتباك الواردة بالاتفاق بين الدولتين.
وقال بيل فريليك: "يظهر من هذا الحادث من جديد مخاطر تكليف دولة من الاتحاد الأوروبي لدولة من العالم الثالث بالرقابة على حدودها". وأضاف: "على إيطاليا أن تفسخ اتفاقها مع ليبيا، الخاص باعتراض المهاجرين الذيين يحاولون بلوغ إيطاليا من ليبيا".
خلفية
في 14 مايو/أيار 2009، بدأت إيطاليا وليبيا رسمياً عمليات بحرية مشتركة بهدف وقف تدفق مهاجري القوارب غير القانونيين إلى إيطاليا. بموجب الاتفاق، تبرعت إيطاليا بست سفن - ثلاث سفن من طراز "بيلياني" الخاصة بحرس السواحل وثلاث من طراز V 5000 الخاصة بدوريات الحدود - إلى ليبيا، وأعلنت إيطاليا أن السفن سيشغلها طواقم إيطالية وليبية مشتركة. وخلال أسبوع، تمت إعادة 500 قارب لمهاجرين دون مراعاة الإجراءات السليمة إلى ليبيا، مما أسفر عن تراجع حاد في عدد القوارب التي تحاول الخروج من ليبيا إلى إيطاليا.
وحتى قبل الإعلان عن اتفاق مايو/أيار 2009، وقع حادث ربما أطلقت فيه الشرطة الليبية النار على قارب مهاجرين. في 4 مايو/أيار 2009، ظهر على شاشات محطة ريبابليكا التلفزيونية مقطع لرجال يبدو أنهم شرطيين ليبيين يطلقون رصاصات كلشينكوف أثناء اعتقالهم لمهاجرين يحاولون ركوب قارب.
وورد في تقرير لـ هيومن رايتس ووتش عن اعتراض المهاجرين في عرض البحر من قبل الليبيين الشهادة التالية لـ "باستور بول"، النيجيري البالغ من العمر 32 عاماً، عن حادث وقع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
كنا على متن قارب خشبي والليبيون في قارب زودياك [مطاطي بمحرك] وراحوا يطلقوا علينا النار. قالوا لنا أن نعود إلى الشاطئ. راحوا يطلقون النار حتى أصابت رصاصة المحرك. أصابت رصاصة شخص منا وقتلته. لا أعرف من هم الرجال الذين راحوا يطلقوا النار، لكنهم كانوا مدنيين، ليسوا في ثياب رسمية. ثم جاء قارب بحرية ليبي وقبض علينا وبدأوا في ضربنا. جمعوا منا النقود والهواتف النقالة. أعتقد أن القارب الزودياك يتبع البحرية الليبية.
