16 يوليو/تموز 2010
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
إدارة حقوق الإنسان
معالي الوزير،
لقد مر أكثر من عام منذ بدأت الإمارات العربية المتحدة في ترحيل مئات المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين من أصول تعود لقطاع غزة. وقد أخفقت الحكومة الإماراتية في تقديم أي مبرر ملائم لهذه الترحيلات ولم تسمح للمتأثرين بالترحيل بالطعن في هذا القرار.
وطبقاً للجنة اللبنانية للمرحلين من الإمارات ومقرها بيروت، فإن الإمارات قامت بترحيل 120 أسرة لبنانية دون اتباع إجراءات التقاضي السليمة منذ يونيو/حزيران 2009، وجميعهم من الشيعة. وقابلت هيومن رايتس ووتش تسعة من هؤلاء المُرحّلين. وتثير شهاداتهم بشأن الترحيل التعسفي دون إبداء تفسير أو منحهم فرصة للانتصاف، تثير التساؤلات حول التزام الإمارات بحقوق الإنسان والالتزامات الخاصة بالقانون الدولي المترتبة على الدولة.
جميع المُرحّلين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أخطرونا بأنهم سكان شرعيون منذ فترة طويلة في الإمارات، وبعضهم يقيمون في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً ويملكون منازل وشركات. لكن في يونيو/حزيران 2009، تلقى ثمانية رجال المرأة واحدة مكالمات من إدارة الهجرة في الإمارات تخطر كل منهم بأن عليهم مغادرة البلاد مع أسرهم. ودون تلقي تفسير أو إتاحة فرصة للطعن في القرار، مُنحوا أياماً لحزم حقائبهم ومغادرة الإمارات، التي قضوا فيها أغلب حياتهم. وتعرض العديد منهم لخسائر مالية كبيرة، إذ لم يُتح لهم الوقت لبيع ممتلكاتهم دون خسائر أو المطالبة بأجورهم ومستحقاتهم من أصحاب عملهم.
وقبل ترحيلهم، استدعت السلطات الإماراتية بعض الرجال وسألتهم عن الحزب السياسي الذي يؤيدونه في لبنان. كما طلبوا أن يقدم الرجال معلومات عن حزب الله والانتماءات السياسية للبنانيين آخرين يعيشون في الإمارات، مما يثير شكوك جدية حول أن عمليات الطرد هذه كانت بدوافع سياسية.
وطبقاً للتقارير الإخبارية، فمنذ يونيو/حزيران 2009 طردت السلطات الإماراتية أيضاً الكثير من الفلسطينيين، بالأساس من قطاع غزة، بعد أن ألغت تصاريح عملهم.
وبموجب القانون الدولي، للحكومات الحق في تنظيم تواجد الأجانب على أراضيها. لكن عملية الترحيل تخضع لقيود معينة، صدقت عليها الإمارات في عام 1974، ومنها الحظر على التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي. وقالت لجنة القضاء على التمييز العنصري إن هذا يعني أن الإمارات والدول الأطراف الأخرى، عليها "ضمان أن القوانين الخاصة بالترحيل وأشكال الإبعاد الأخرى لغير المواطنين عن أراضي الدولة الطرف لا تميّز في مقاصدها أو آثارها ضد غير المواطنين، على أساس من العرق أو اللون أو الإثنية أو الأصل القومي، وأن يُتاح لغير المواطنين سبل الانتصاف الفعال على قدم المساواة بغيرهم، بما في ذلك الحق في الطعن في أوامر الطرد، والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف هذه بفعالية" و"ضمان أن غير المواطنين لا يتعرضون للطرد الجماعي، لا سيما في الحالات التي لا توجد فيها ضمانات كافية بمراعاة الحالة الفردية لكل شخص على حدة الرعاية الكافية".
الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ في 15 مارس/آذار 2008، إثر تصديق عدة دول بجامعة الدول العربية عليه، ومنها الإمارات، يُلزم الحكومات بعدم ترحيل الأجانب إلا وفقاً للقانون، مع منحهم فرصة الطعن في أمر ترحيلهم. ويحظر الميثاق أي شكل من أشكال الطرد الجماعي. بموجب المادة 26 (2) من نص الميثاق العربي: "لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي".
وعلى ضوء هذه الالتزامات، فإن هيومن رايتس ووتش تطلب من الحكومة الإماراتية أن تذكر علناً الخطوات التي يمكن لكل من الأشخاص المُرحلين إذا شاء أن يخطوها إذا رغب في الطعن في قرار طرده، وكذلك الجهة التي ستنظر في الطعون وعلى أي أساس سيخرج قرارها، وهي أيضاً الجهة المخولة حق تجميد أي عملية ترحيل قيد التنفيذ، بانتظار نتيجة الطعن. وعلى الحكومة الإماراتية أن توفر هذه المعلومات لكل من الأفراد الذين تم الأمر بترحيلهم بإجراءات موجزة.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
نسخة إلى: السفير يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة إلى واشنطن
