(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السعودية والكويت أن يتعاونا على التحقيق في الانتهاكات والإتجار الظاهر بعاملات منازل نيباليات اتفقن على العمل في الكويت لكن اضطررن بعد ذلك للعمل في السعودية ضد رغبتهن ثم تم هجرهن هناك.
وظهر تقرير في صحيفة آراب نيوز السعودية بتاريخ 26 مايو/أيار 2010 - وأكد ما ورد فيه دبلوماسي نيبالي في الرياض قابلته هيومن رايتس ووتش - وجاء في التقرير أن أصحاب عمل كويتيين استقدموا عاملات منازل نيباليات للعمل، ثم قاموا بنقلهن بشكل غير قانوني للسعودية ضد إرادتهن. ويترك أصحاب العمل الكويتيون العاملات مع أسر سعودية على صلة بالكويتيين في العادة، الذين يدفعون لهن أجور في أغلب الأحوال، ثم تُجبر العاملات على العمل لدى الأسر السعودية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبح لدى الادعاء السعودي أدوات قانونية تمكنه من تقديم المتجرين بالبشر للعدالة، وعلى الادعاء أن يستعين بهذه الأدوات في هذه الحالة". وتابعت: "والتقارير الخاصة بالانتهاكات والإتجار في العاملات النيباليات تنبه الكويت بقوة لضرورة إصدار قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، على وجه السرعة".
مسؤول السفارة النيبالية قال إنه من الصعب استئجار عاملات منازل في السعودية بسبب العجز في العرض. الكويتيون الذين ينقلون العاملات مقابل أجر يدفعه أصحاب العمل السعوديون من الواضح أنهم يستغلون هذا العجز. وأصدرت السعودية قانوناً للإتجار بالبشر في يوليو/تموز 2009. وينظر البرلمان الكويتي في أمر مسودة لقانون لمكافحة الإتجار بالبشر. وقامت الدولتان بإعداد مسودة لم تتخذ بعد صفة القانون لحماية حقوق العمال الخاصة بعاملات المنازل.
وهناك أكثر من مليوني عاملة منازل وافدة يعملن في السعودية والكويت، وهن معرضات لخطر الانتهاكات والاستغلال بسبب الثغرات القائمة في قوانين العمل وممارسات الهجرة التقييدية. مقال صحيفة آراب نيوز ورد فيه أن هناك 50000 عاملة منازل نيبالية يعملن في السعودية.
وأفادت آراب نيوز بأن السعوديين يوظفون عاملات المنازل النيباليات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في الكويت ثم يُنقلن إلى السعودية دون موافقتهن في خرق لقوانين العمل السعودية.
وبسبب صعوبة ترتيب مغادرة العاملات الوافدات بشكل قانوني من المملكة في حالة رغبة العائلات السعودية في وقف استخدامها لهاته العاملات، ولتفادي دفع غرامات الاستئجار للعمل بصفة غير قانونية، فكثيراً ما تتخلى الأسر عن العاملات في السفارة النيبالية، حسبما أوردت الصحيفة.
وأكد مسؤول بالسفارة لـ هيومن رايتس ووتش في 31 مايو/أيار أن تقرير آراب نيوز صحيح ودقيق، مضيفاً أن نساء نيباليات كثيرات يفدن على السفارة ويظهر عليهن أمارات التعرض للإساءات ومنها الانتهاكات الجنسية. وذكر المسؤول أن السلطات السعودية عادة ما تيسر إعادة هذا النوع من العاملات المنزليات، لكنها لا تحقق مع أصحاب العمل السعوديين الذين وظفوا العاملات بشكل غير قانوني وأساءوا إليهن. المادة 33 من نظام العمل السعودي لعام 2005 تحظر توظيف العمال الأجانب - ومنهم عاملات المنازل - الذين لم يدخلوا البلاد بشكل قانوني ومن هم لم يُصرح لهم بالعمل.
وقال الدبلوماسي النيبالي لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد أن تأتي الخادمة للسفارة هنا، يجب أن تتعرض للـ[احتجاز في] مركز الترحيل، حيث تحقق السلطات فيما إذا كانت هناك شكاوى جنائية ضدها". وعادة ما تمنح السلطات عاملات المنازل أختام خروج، على حد قوله، لكن: "لا تحقق مع الأسرة السعودية. حتى في حالة تعرض الفتيات للاغتصاب والحمل".
القانون السعودي لمكافحة الإتجار بالبشر الصادر عام 2009 هو أول قانون من نوعه في السعودية. المادة 2 من القانون تورد التعريف الدولي للإتجار بالبشر والذي "يحظر الإتجار بأي شخص بأي طريقة، ومن ذلك الإكراه أو التهديد أو التزوير أو الخداع أو الاختطاف أو الاستغلال من مركز نفوذ أو إساءة استخدام السلطات أو استغلال وضع الضعف، أو منح أو تلقي أموال أو مزايا لتأمين موافقة الشخص المسيطر على شخص آخر بغرض الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمات الجبرية أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الأشبه بالاسترقاق، أو الخدمة أو مصادرة أعضاء بشرية أو إجراء تجارب طبية".
وترد في القانون السعودي عقوبات مغلظة "إذا تم ارتكاب الجريمة عبر الحدود الوطنية". مشروع القانون الكويتي لمكافحة الإتجار بالبشر، المقترح في يوليو/تموز 2008، يعاقب على الإتجار عبر الحدود.
وفي عام 2008 أصبحت الأردن أول دولة عربية تمد تدابير الحماية الواردة بقانون العمل لديها إلى عاملات المنازل. الأنظمة القانونية المحددة لتدابير الحماية هذه والصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2009، تحظر على أصحاب العمل اصطحاب عاملة المنازل للخارج دون موافقتها ودون إخطار سفارة العاملة. هذا الحظر، إذا تم إنفاذه، يساعد على حماية عاملات المنازل من الإتجار بهن.
لكن الكويت تستبعد عاملات المنازل من قوانين العمل الكويتية. وهناك مشروع قانون خاص بعاملات المنازل ينظر فيه البرلمان الكويتي، لكنه لا توجد فيه مواد تطالب بموافقة عاملات المنازل قبيل اصطحاب الأسرة السعودية للخارج، ولا هو يطالب بتسجيل الرحلة لدى سفارة العاملة.
السعودية - مثل الكويت - مستمرة في استبعاد عاملات المنازل من قوانين العمل. ولم تصدر الوزارة بعد ملحق بنظام العمل لعام 2005 معني بحقوق العمل الخاصة بعاملات المنازل، وكان مجلس الشورى الاستشاري الطابع قد وافق عليه في عام 2009. الملحق لا يضم أحكام لمنع الإتجار بعاملات المنازل عبر الحدود، مثل المطالبة بالحصول على موافقة العاملة وإخطار السفارة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على الكويت والسعودية أن يسارعا بتحديث وإصدار إجراءات لحماية حقوق العمال الخاصة بعاملات المنازل". وأضافت: "التحديث يجب أن يشمل إجراءات لمنع أصحاب العمل من اصطحاب عاملات المنازل للخارج ضد رغبتهن".
تحقيقات هيومن رايتس ووتش في الانتهاكات بحق عاملات المنازل في السعودية المنشورة في تقرير صدر في يوليو/تموز 2008 بعنوان "وكأنني لست إنسانة"، تكشف عن حالات من العمل الجبري والإتجار بالبشر والاسترقاق وأوضاع أشبه بالاسترقاق بالإضافة إلى شكاوى شائعة من عدم تلقي الأجور وساعات العمل المطولة. في عامي 2009 و2010 حققت هيومن رايتس ووتش في الانتهاكات بحق عاملات المنازل في الكويت وتبينت - بالإضافة إلى انتهاكات مماثلة ظهرت في السعودية - أن الحكومة الكويتية لا تحقق على النحو الملائم أو تلاحق قضائياً حالات الانتهاكات بحق عاملات المنازل.
وقابلت هيومن رايتس ووتش عاملات منازل في الكويت كان أصحاب عملهن قد نقلوهن إلى السعودية ضد رغبتهن، لكن عدن فيما بعد برفقة أصحاب العمل للكويت.
