لبنان: يجب التحقيق حول احتجاز جواز سفر محام ناشط في حقوق الإنسان

(بيروت) - طالبت 16 منظّمة حقوقية لبنانية و دولية الحكومة اللبنانيّة بالتحقيق في احتجاز الأمن العام لجواز سفر المحامي نزار صاغية، أحد المدافعين عن حقوق الانسان.

بتاريخ 2-3-2010، احتجز الأمن العام جواز السفر البريطاني للمحامي نزار صاغية، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والبريطانية، وذلك من دون اعطاء أي مبرر. بتاريخ 2-4-2010 أعيد جواز السفر الى صاحبه بعد تدخّل مباشر من وزير الداخليّة زياد بارود. وقد كان صاغية قد مثّل مؤخّراً 4 لاجئين عراقيين في دعوى ضدّ الدولة اللبنانيّة لاحتجازهم تعسّفاً من قبل الأمن العام ممّا أدّى الى حكم قضى بالإطلاق الفوري لسراحهم. عبّرت المنظّمات عن قلقها إزاء "مضايقة الأمن العام لنزار صاغية بحكم نشاطه في مجال حقوق الإنسان"  وطالبت الدولة اللبنانية بالتحقيق في الأسباب التي دفعت الأمن العام على هكذا تصرّف  منعاً للتعرض للمدافعين عن حقوق الانسان لدى القيام بعملهم.

تمّ احتجاز جواز سفر صاغية بعد أن أرسلت إحدى شركات السفر للأمن العام 13 جواز سفر لممثّلين من الحكومة اللبنانية وناشطين في المجتمع المدني بما فيهم نزار صاغية للموافقة على إخراجها من بيروت الى عمّان بهدف الحصول على تأشيرات سفر من سفارة جمهورية البوسنة والهرسك. وكانت قد أرسلت إلى الأردن لعدم وجود سفارة بوسنيّة في لبنان وكان الهدف من هذه الزيارة دراسة تجربة البوسنة في مجال المفقودين والمقابر الجماعية.

عندما قصدت وكالة السفر الأمن العام لسحب جوازات السفر، سلّمتها الأمن العام الجوازات ما عدا جواز سفر نزار صاغية مشيرةً إلى أنّها ستستدعيه شخصيّاً لسحب جواز سفره، وذلك من دون إعطاء مبرّر.  نتيجةً لذلك، تمّ تأجيل سفر المجموعة بكاملها. يذكر أنّ الأمن العام هي المؤسّسة الأمنيّة المسؤولة عن المعاملات المتعلّقة بالهجرة وجوازات السفر في لبنان.

فيما عبّرت المنظّمات عن ارتياحها إزاء استرجاع جواز السفر بعد تدخّل الوزير أعربت عن قلقها ان إحتجاز جواز سفر صاغية قد يكون حصل للضغط على صاغية.

كما طالبت المنظمات الدولة اللبنانيّة باحترام حقوق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بالمبادىء المنصوص عنها في الاعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان في 9 كانون الأول 1998 لا سيّما المادة 12 التي تطالب الحكومات "باتّخاذ كافّة الإجراءات من قبل السلطات المختصّة لحماية أي شخص من أي عنف أو تهديد أو ثأر أو تمييز أو ضغط أو أي عمل تعسّفي آخر نتيجةً لممارسته المشروعة لحقّه كمدافع عن حقوق الإنسان".

كذلك طالبت المنظّمات نقابتي المحامين في بيروت وشمال لبنان بصون حقوق أعضائها ومنع مضايقتهم خلال القيام بعملهم كمحامين.

خلفية

عمل صاغية على عدد من المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان بما في ذلك موضوع احتجاز اللاجئين التعسّفي وحصول العائلات على معلومات عن ذويهم الذين اختفوا قسراً خلال الحرب الأهليّة وموضوع الرقابة. ومؤخّراً مثّل صاغية 4 لاجئين عراقيّين في دعاوى مختلفة ضدّ الدولة مطالباً بإفراجهم الفوري من مركز احتجاز الأمن العام بعد أن نفّذوا أحكامهم (رسالة للحكومة اللبنانية) مع العلم أنّ الأمن العام أفرج عن واحد منهم فقط بالرغم من الأحكام القضائيّة التي صدرت بالإفراج الفوري عن اللاجئين الأربعة.

تسبّب نشاط صاغية في مشاكل مع الأمن العام في الماضي. عام 2003، أصدر الأمن العام أمراً بمنعه من دخول مراكزه أو القيام بأية معاملة فيها. ولا يزال هذا الأمر قائماً بالرغم من عدم وجود حجّة قانونيّة له وكان قد صدر هذا الأمر بعد أن عمل صاغية كمستشار قانوني لمركز   Frontiersوهو منظّمة غير حكوميّة تعنى بشؤون اللاجئين¸في أطار مضايقة مديرة المركز سميرة طراد.

إنّ لبنان منضمّ إلى العهد الدولي للحقوق السياسيّة والمدنيّة الذي ينصّ في المادة 12 أنّه "يحقّ لأي شخص مغادرة أي دولة بما فيها دولته" ويمنع على الدول فرض قيود على هذا الحق "ما خلا تلك التي ينصّ عليها القانون واللازمة لحماية الأمن القومي والسلامة والصحّة العامة والمناقبيّة وحقوق وحريّات الغير والمتماشية مع حقوق أخرى يعترف بها هذا العهد."

إنّ المنظّمات هي:

• 1. المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ)
• 2. هيومن رايتس ووتش(HRW)
• 3. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)
• 4. جمعية الكرامة
• 5. العمل معاً من أجل حقوق الإنسان
• 6. الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب(ACAT)
• 7. مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (Restart)
• 8. لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
• 9. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• 10. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
• 11. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) المرصد للحماية عن مدافعي حقوق الإنسان(
• 12. المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)
• 13. لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (SOLIDE)
• 14. أمم للتوثيق والأبحاث
• 15. جمعية رواد (Frontiers)
• 16. مركز الدفاع عن المصلحة العامة (PINACLE)
• 17. الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (ALEF).