(24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام اليوم ثم نُشرت علناً، إن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يوفر تقريراً تحليلياً تقييمياً لتحقيقات إسرائيل وحماس في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب أثناء نزاع غزة، حسبما طلبت الجمعية العامة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التقرير، الواجب تقديمه في 5 فبراير/شباط 2010، يجب أن يتجاوز التأكيد على مزاعم الطرفين بشأن تحقيقاتهما وأن يركز بدلاً من هذا على التقييم الموضوعي لما إذا كانت التحقيقات موثوقة ومستقلة أم لا.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "على الأمين العام بان كي مون أن يقاوم اللجوء إلى الطريقة السهلة بألا يزيد على تكرار ما أخبرته به إسرائيل وحماس بشأن التحقيقات". وتابع: "التقييم النقدي وحده لما تم أو لم يتم في التحقيقات هو ما سيساعد على وضع حد للإفلات من العقاب، الأمر الذي يعرقل كثيراً من جهود السلام".
وفي قرار أقرته الجمعية العامة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دعت إسرائيل وحماس إلى القيام خلال ثلاثة أشهر بتحقيقات "مستقلة وموثوقة" تتفق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل وحماس، حسب الموثق في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، المعروف أيضاً بتقرير غولدستون. كما طالب القرار الأمين العام بإفادة الجمعية العامة بشأن تنفيذ القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعى القرار بالتصديق على تقرير الأمين العام بأغلبية 114 صوتاً إلى 18 صوتاً، مع السماح بامتناع 44 عضواً عن التصويت. العديد من الدول الأوروبية، ومنها سلوفانيا والبرتغال وأيرلندا وسويسرا، صوتت لصالح القرار، وأكثر من 24 دولة امتنعت عن التصويت.
وفي رسالته، أشاد روث بتحدث بان علناً لصالح المساءلة في نزاع غزة. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول قال بان كي مون لوسائل الإعلام أن "حيثما وحينما يقع انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فمن الواجب إجراء التحقيقات وتحميل الجناة في هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية".
وقال كينيث روث: "نأمل أن يبني الأمين العام بان كي مون على كلامه القوي بشأن العدالة بالأفعال". وأضاف: "فتقرير تحليلي موضوعي من مكتبه يقيم بشكل انتقادي تحقيقات حماس وإسرائيل من شأنه أن يدعم العدالة المطلوبة بشدة لوضع حد للنزاع".
