(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يطالب بالعدالة للضحايا المدنيين من الجانبين في حرب غزة. ويُعد وضع حد لأجواء الإفلات من العقاب، في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مطلب أولي سابق على التفكير في الاستقرار والسلام الدائم. ومن المقرر انعقاد مجلس الأمن في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لمناقشة قضايا الشرق الأوسط.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن ينفذ إحدى التوصيات الأساسية الواردة في تقرير الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن غزة، بإشراف القاضي ريتشارد غولدستون، وهي التوصية القاضية بتشكيل مجلس الأمن للجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة ومتابعة إجراء إسرائيل وحماس للتحقيقات الداخلية في مزاعم خروقات قوانين الحرب.
وقال ستيف كراوشو، مدير الإعلام المعني بالأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "أتيحت لمجلس الأمن فرصة تاريخية للحفاظ على مبدأ حماية المدنيين وتعزيز السلم في المنطقة". وتابع قائلاً: "وكما فعل في نزاعات أخرى، فعلى المجلس أن يطالب أطراف النزاع بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة".
تقرير غولدستون عُرض على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 29 سبتمبر/أيلول. وهو يوثق جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية من قِبل كل من إسرائيل وحركة حماس، ويلمح إلى سجل الطرفين المتواضع في المساءلة عن مثل هذه الجرائم.
وتحت ضغوط قوية من إسرائيل والولايات المتحدة، سحبت السلطة الفلسطينية قرارها بشأن التقرير حتى انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان القادمة في مارس/آذار 2010، رغم أنها قد تطلب جلسة خاصة في جنيف هذا الشهر لتناول التقرير. التأجيل أثار الاحتجاجات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة والضفة الغربية، وأطلق شرارة الإدانة على أوسع نطاق في الصحافة العربية ضد السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.
وقال ستيف كراوشو: "أهدرت الولايات المتحدة فرصة في جنيف لدعم إحقاق العدالة لصالح الضحايا المدنيين في غزة وإسرائيل". وأضاف: "وها قد سنحت فرصة جديدة لواشنطن كي تُظهر أنها ستُطالب بالمساءلة عن الجرائم الجسيمة في غزة بنفس الأسلوب الذي تتبعه في مناطق أخرى".
وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن تنفيذ توصيات تقرير غولدستون من شأنه أن يقوض جهود السلام. لكن معاقبة القوات التي هاجمت المدنيين من شأنه أن يبني الثقة ويُحسّن من تعويل الأطراف على قوة عملية السلام، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقال ستيف كراوشو: "ينبغي على الرئيس أوباما أن يستخدم ثِقله وثِقل جائزة نوبل التي حصل عليها كي يُعيد عملية السلام إلى مسارها الصحيح، ولا يستقيم هذا إلا بالمطالبة بالعدالة بصدد الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف في حرب غزة".
وتقرير غولدستون - الذي جاء في 575 صفحة بعد تكليف الأخير بفحص خروقات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة- يوثق قتل إسرائيل العمد للمدنيين، والهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية، وتدمير الممتلكات المدنية، والهجمات العشوائية واستخدام الدروع البشرية والعقاب الجماعي بحق سكان غزة المدنيين على هيئة استمرار الحصار. وورد في التقرير أن قذائف الهاون والصواريخ التي أطلقتها حركة حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى من القطاع كانت هجمات متعمدة واستهدفت إلحاق الخسائر بأرواح المدنيين وترويع المدنيين الإسرائيليين.
وحتى الآن أدانت إسرائيل جندياً واحداً فقط بتهمة ارتكاب انتهاكات أثناء حرب غزة، وكانت تهمته سرقة بطاقة ائتمان. وبين عامي 2000 و2008 قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في غزة والضفة الغربية، لكنها أدانت خمسة جنود فقط بتهمة القتل غير العمد. وليس من المعروف عن حماس تحقيقها في أي من آلاف الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة على المدنيين الإسرائيليين، قبل أو أثناء أو بعد حرب غزة.
ويوصي تقرير غولدستون بأن تُجري كلٌ من إسرائيل وسلطات حماس تحقيقات موثوقة في انتهاكات قوات كل من الطرفين خلال فترة أقصاها ستة أشهر، وأن يُشكل مجلس الأمن مجموعة من الخبراء المستقلين لمراقبة ومتابعة الخطوات المُتخذة في هذا الصدد. وإذا لم يتم إجراء تحقيقات داخلية موثوقة خلال ستة أشهر، حسبما ورد في التقرير، فمن الواجب أن يحيل مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ستيف كراوشو: "يمكن لإسرائيل وحماس تفادي الملاحقة القضائية الدولية بإجراء تحقيقات داخلية موثوقة". وأضاف: "فلن يضر هذا بعملية السلام، بل سيبني الثقة ويُحسّن من فرص السلام. وعلى مجلس الأمن أن يُرسل هذه الرسالة كأوضح ما تكون".
