(لاهاي، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009) - تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2009 جلسة لتقييم ما إذا كانت الاتهامات بجرائم الحرب بحق بحر إدريس أبو جردة - وهو زعيم للمتمردين من دارفور - يجب أن تتأكد.

أبو جردة مشتبه بالمسؤولية عن أعمال قتل ومهاجمة بعثة لحفظ السلام، ومتهم لدوره المزعوم في هجوم في عام 2007 على قاعدة في هاسكانيتا شمالي دارفور أسفرت عن مقتل 12 عنصراً من عناصر الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، طبقاً لادعاء المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "القضية ضد أبو جردة تخص إحقاق العدالة في جرائم ضد عناصر لحفظ السلام أرسلوا من الدول الأفريقية لحماية سكان دارفور". وأضاف: "وتبرز القضية حرص المحكمة الجنائية الدولية على حماية المدنيين الأفارقة وتُرسل - القضية - برسالة واضحة لأطراف النزاع مفادها أنه لن يُسمح بمرور مثل هذه الهجمات بلا محاسبة".

جلسة "التأكيد على الاتهامات" هذه بحق أبو جردة هي أول جلسة من نوعها تنتهي إليها تحقيقات للمحكمة في دارفور، وقد تمهد الطريق لأول محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور. القضية بحق أبو جردة هي أيضاً أول قضية للمحكمة تنظر في جرائم ضد قوات دولية لحفظ السلام.