شكراً سيدي الرئيس،
هيومن رايتس ووتش تُعرب عن أبلغ القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في غزة، والذي بلغ معدلات كارثية أثناء النزاع المسلح القائم. وتشير أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة إلى أنه منذ بدء إسرائيل في عملية الرصاص المصبوب في 27 ديسمبر/كانون الأول، تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة في مقتل 884 فلسطينياً على الأقل وألحقت الإصابات بـ 3860 آخرين وأكثر من 275 من القتلى من الأطفال و93 من النساء، ويبدو أن الإصابات لحقت بـ 1333 طفلاً و597 امرأة. ومنعت السلطات الإسرائيلية وصول المسعفين إلى بعض القتلى والجرحى، مما أدى لموت المزيد من الأشخاص، كما تعرض بعض المُسعفين للهجمات.
وفيما يحد رفض إسرائيل السماح للمراقبين المستقلين بالدخول إلى غزة من قدرتنا على التحقيق في الحوادث الفردية؛ فإننا نعرب عن عميق قلقنا إزاء الهجمات التي ربما أدت لوقوع خسائر عشوائية أو بنسبة غير متكافئة في صفوف المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. وفي هذا الصدد يجدر بالذكر أن هحوم 6 يناير/كانون الثاني بالقرب من مدرسة للأمم المتحدة تستضيف أشخاص مشردين قد تسبب في مقتل 40 مدنياً حسب التقارير. ويتضح من بيانات الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف أي شخص تربطه صلة بحماس، بغض النظر عن وضعه كمقاتل أو مدني، وكذلك الهجمات الشاملة على مراكز الشرطة في غزة ومقار الوزارات، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية لا تقتصر في هجماتها على الأهداف العسكرية فقط حسب ما ورد في قوانين الحرب.
كما انتهكت حماس، وربما جماعات فلسطينية مسلحة أخرى، قوانين الحرب بشن هجمات متعمدة أو عشوائية باستخدام صواريخ مصنوعة يدوياً قصيرة المدى وصواريخ غراد الروسية، ضد مراكز تجمع المدنيين في إسرائيل. وتسببت هذه الصواريخ في مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وألحقت الإصابات بـ 64 آخرين على الأقل.
وجاء القتال الأخير في أعقاب حصار شامل امتد لمدة 18 شهراً على غزة وفرضته إسرائيل، وعززته مصر لدى الحدود مع غزة في رفح، مما كان له آثار كارثية على صحة وسلامة السكان المدنيين، وحرمهم من الطعام والدواء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية. ويشكل حصار غزة عقاباً جماعياً غير قانوني بحق السكان المدنيين هناك.
وتبدي هيومن رايتس ووتش أبلغ الأسف على الخسائر في حياة المدنيين وتدعو الطرفين إلى اتخاذ كل الاحتياطات المستطاعة لحماية السكان المدنيين كما يرد في قوانين الحرب. وبموجب هذه القوانين، يجب عدم شن الهجمات إلا على الأهداف العسكرية، ويجب أن تميز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يمكن أن تتم إذا كان من المتوقع أن تكون الخسائر في صفوف المدنيين زائدة بشكل مفرط عن الميزة العسكرية المتوقعة.
وتدعو هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تنظر في انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها في غزة. ويجب أن يشمل التحقيق الهجوم الإسرائيلي في 6 يناير/كانون الثاني أمام مدرسة الأمم المتحدة التي تستضيف الأشخاص المشردين في مخيم جباليا للاجئين، وكذلك العديد من الإساءات المفترضة الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل وحماس. وتناقلت التقارير أن هجوم 6 يناير/كانون الثاني، الذي قتل 40 شخصاً يظهر منه الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل مستفيض. وقالت الأمم المتحدة في غزة إن المدرسة كان عليها وبوضوح من العلامات ما يدل على أنها مبنى للأمم المتحدة، وإنها - الأمم المتحدة - أمدت القوات الإسرائيلية بإحداثيات المدرسة بنظام الجي بي إس.
وقد أدى رفض إسرائيل منح حق الدخول إلى غزة لكل وسائل الإعلام الدولية ومراقبي حقوق الإنسان منذ بدء القتال في 27 ديسمبر/كانون الأول إلى الحد إلى درجة كبيرة من تدفق المعلومات وإجراء المراقبين المستقلين التحقيقات في الأحداث على الأرض.
وتدعو هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان إلى:
- دعوة إسرائيل إلى الالتزام بقوانين الحرب، ومن هذا اتخاذ كل الاحتياطات المستطاعة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين واحترام الحظر على الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين.
- دعوة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الالتزام بقوانين الحرب، بما في ذلك اتخاذ كل الاحتياطات المستطاعة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين واحترام الحظر على الهجمات المتعمدة والعشوائية بحق المدنيين، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على مراكز تجمع المدنيين الإسرائيليين.
- دعوة إسرائيل إلى السماح للصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان بالدخول فوراً إلى غزة.
- دعوة إسرائيل إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان أن السكان المدنيين يحصلون على الطعام الكافي والرعاية الصحية وغير ذلك من السلع والخدمات الإنسانية. وإلى ذلك، يجب وقف الحصار على حدود غزة والسماح بعبور السلع الأساسية إلى المنطقة، مع السماح لمن يحتاجون الرعاية الطبية أو من لديهم الإذن بالسفر للدراسة بالخارج بالخروج. وعلى الأقل، يجب أن تقوم إسرائيل ومصر باستقبال الحالات الطبية الحرجة من المصابين.
