قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة موجهة لمجلس الرئاسة العراقي إن على القادة السياسيين العراقيين أن يراجعوا قانون المساءلة والعدالة الجديد لضمان توافر ضمانات العدالة والتركيز على الأفعال الفردية وليس الانتماء الجماعي للأفراد، وللحد من نطاق الانتهاكات سياسية الدوافع. ودعت هيومن رايتس ووتش رؤساء المجلس الثلاثة إلى الوفاء بتعهدهم بالسعي لإجراء تعديلات مطلوبة على القانون.

وقد وافق البرلمان العراقي في 12 يناير/كانون الثاني 2008 على قانون المساءلة والعدالة، الذي حل محل إجراءات اجتثاث البعث التي تبنتها في عام 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة لاجتثاث حزب البعث من الحكومة والمؤسسات العامة العراقية. وقال العديد من المنتقدين العراقيين إنه في ظل الحكومات التي تهيمن عليها الشيعة ركزت اللجنة العليا لاجتثاث البعث السابقة على السُنة بشكل غير متناسب دون اعتبار لتورطهم الفعلي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حكم صدام حسين. ويسمح القانون الجديد بالطعن في أحكام لجنة اجتثاث البعث ويعترف بأهمية المسؤولية الفردية. إلا أن ثمة ثغرات ما زالت موجودة في القانون؛ فهو ما زال لم يمد المتهمين بالقدرة على الاطلاع على الأدلة المستخدمة لحرمانهم من التوظيف الحكومي أو من حقوق رواتب التقاعد، ويدع تنفيذ القانون عرضة للانتهاكات سياسية الدوافع.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المسؤولية الشخصية عن ارتكاب التجاوزات يجب أن تكون هي السند الوحيد لاستبعاد الأشخاص من المناصب الرسمية، وليس مجرد الانتماء أو العضوية الجماعية"، وتابع قائلاً: "لكن حين لا يرى الناس الدليل المُقدم ضدهم، فها هنا يبقى القانون الجديد غير عادل ولا يفيد في جهود المصالحة التي يقول زعماء العراق إنهم يسعون إليها".

وأعلن مجلس الرئاسة – وهو يتكون من رئيس الجمهورية واثنين من نواب الرئيس ويجب أن يوافق على التشريعات قبل أن يصدرها البرلمان – في 3 فبراير/شباط أنه تمت الموافقة على القانون. وقال المجلس الذي اعترض العضو السني العربي به على أحكام القانون، إنه وافق عليه بشكل آلي لمضي المهلة الزمنية مراجعته. وفي بيان اقتبست منه وسائل الإعلام، ألمح المجلس إلى احتمال إجراء المزيد من المراجعات على القانون، قائلاً إن القانون في هيئته الحالية كفيل بإعاقة المصالحة الوطنية.

وجاء في البيان: "يعتبر القانون صادراً لمضي المدة، على أمل تعديله في وقت لاحق بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود تحتاج إعادة نظر أو تعديل أو إلغاء".

والأحكام الأساسية بالقانون تنص على تشكيل اللجنة الوطنية العليا المساءلة والعدالة، وتكون مسؤولة عن تنفيذ الأنظمة الخاصة بالقدرة على شغل المناصب في القطاع الحكومي المدني ورواتب التقاعد الخاصة بأعضاء حزب البعث السابقين. ويسمح القانون لأعضاء الحزب على مستوى "عضو فرقة" وهو مستوى متوسط بالحزب، المحرومين من التوظيف بموجب إجراءات اجتثاث البعث المُطبقة سابقاً، بأن يعودوا للوظائف العامة، وبمد فترات الحصول على رواتب التقاعد لمن تم فصلهم من المناصب المدنية العامة. كما أنه سيحيل إلى التقاعد كل العاملين بالهيئات الأمنية في الحقبة البعثية والذين يشغلون حالياً مناصب حكومية، ويمنع أعضاء فدائيي صدام – الجماعة شبه العسكرية البعثية – من رواتب التقاعد تماماً. كما ينص القانون على أن أي شخص يُكتشف ارتكابه جرائم ضد شعب العراق أو يُكتشف سرقته من الأموال العامة يفقد الحق في العودة للتوظيف أو الحصول على راتب التقاعد.

كما ينص القانون على تأسيس هيئة نقض لنظر الطعن في أحكام اللجنة، ومكتب ادعاء للتحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها من قبل أعضاء الحزب. إلا أنه لا ينص على اطلاع المحرومين من التوظيف الحكومي على الأدلة التي سبق أن كانت السند لفصلهم من العمل أو لحرمانهم من رواتب التقاعد؛ طبقاً لإجراءات اجتثاث البعث.

وقال جو ستورك: "نرحب بمواد القانون الجديد التي تجعل من الأعمال الفردية وليس الانتماء الجماعي سنداً للفصل، لكن من يواجهون الفصل يجب أن يعرفوا بالاتهامات المنسوبة إليهم وأن يكونوا قادرين على الرد".

وطلبت هيومن رايتس ووتش من مجلس الرئاسة أن يطالب بتعديلات كفيلة بإصلاح مواطن فشل القانون، وهذا بتمكين الأفراد من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم. ويوافق مجلس الرئاسة على تعيين الأشخاص بالمجلس المخول تنفيذ القانون، ويجب أن يضمن أن الكفاءة والقدرات المهنية وليس الانتماءات السياسية أو الهوية الطائفية أو العرقية، هي معايير التعيين باللجنة. والإجراء المنصوص عليه في القانون لاختيار أعضاء اللجنة – على نحو يعكس "العناصر" الدينية والعرقية – يجب أن تتم مراجعته للتركيز على الكفاءة وليس الانتماءات السياسية أو الطائفية. كما يجب تحديد موعد أقصى لإتمام اللجنة عملها، من أجل الحد من إمكانية فصل الأشخاص لأسباب سياسية في المستقبل.

كما أوصت هيومن رايتس ووتش بمد الفترة التي يمكن خلالها للأشخاص طلب الإعادة للعمل في القطاع العام والحصول على راتب التقاعد، وكذلك المهلة الممنوحة للنظر في الطعون. وينص القانون الجديد على أن من يريدون ممارسة حقوقهم الخاصة بالحصول على رواتب التقاعد أو العودة إلى العمل؛ فعليهم أن يتقدموا رسمياً بالطلبات خلال 60 يوماً من سريان نفاذ القانون – و90 يوماً إذا كانوا يقيمون بالخارج – وإلا يفقدون حقهم بالمطالبة.

كما دعت هيومن رايتس ووتش لأن يكون مكتب الادعاء منفصلاً عن اللجنة لضمان ألا يُصدر اتهامات سياسية الدوافع، كما حدث في عمل لجنة اجتثاث البعث الأولى.

لقراءة رسالة هيومن رايتس ووتش للرئيس جلال طالباني، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2008/02/21/iraq18122.htm