ألغت الشرطة الألمانية تدريبا مُقررا لضباط في وزارة الداخلية المصرية، كان سيشمل دورات حول مراقبة الإنترنت. وكان التدريب جزءا من التعاون الألماني المصري في مجال مكافحة الإرهاب.
جاء في رد الحكومة على برلمانيين، حصلت "هيومن رايتس ووتش" على نسخة منه، أن الإلغاء تمّ بسبب مخاوف من استخدام المهارات "لملاحقة مجموعات أخرى" - في إشارة واضحة إلى استخدام الحكومة المصرية مكافحة الإرهاب كذريعة لسحق جميع أشكال المعارضة، بما في ذلك عن طريق المراقبة الجماعية، التعذيب، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام الجماعية.
هذا بالضبط نوع التحرك الذي ينبغي على ألمانيا وحلفاء مصر الآخرين القيام به.
استخدم المسؤولون المصريون منذ فترة طويلة التطرف العنيف الذي تواجهه مصر ذريعة للقضاء على منتقديهم السلميين. في مايو/أيار، حجبت الحكومة مواقع إلكترونية لـ21 مجموعة سياسية ومواقع إخبارية. بلغ عدد المواقع المحجوبة لغاية أكتوبر/تشرين الأول 425 موقعا، بحسب "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي مؤسسة مصرية مستقلة. في حين أن بعض المواقع المحجوبة احتوت بعض المواد المتطرفة، فإن الغالبية العظمى من المواقع المحجوبة هي لمواقع إخبارية مستقلة ومنظمات حقوقية، بما في ذلك مواقع "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" و"قنطرة" المدعوم من وزارة الخارجية الألمانية.
من الواضح أن الحكومة تستخدم التكنولوجيا الأمنية التي تحصل عليها من الخارج لملاحقة جميع الأصوات المستقلة في مصر، بما في ذلك تلك التي تدعو إلى الحوار وحقوق الإنسان.
ليست المنظمات وحدها المستهدفة. بل يتم التجسس على الأشخاص مثليي الجنس والمتحولين جنسيا ومحاصرتهم واعتقالهم من قبل الشرطة باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
سيكون رائعا أن نرى المزيد من القرارات كالذي اتّخذته ألمانيا. فقواعد الاتحاد الأوروبي تنُصّ أولا وقبل كل شيء على أنه يمنع منعا باتا على الدول الأعضاء تقديم المساعدة العسكرية والأمنية إذا ما كان يحتمل استخدامها للقمع الداخلي. ثانيا، قد يؤدي الاستمرار في تزويد قوات الأمن المنتهكة بالتكنولوجيا والتدريب، إلى التواطؤ في مثل هذه الانتهاكات.
أخيرا، ثبت أن مجرد إثارة قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين المصريين في الاجتماعات ليس كافيا. تُبيّن الخطوة الألمانية الجريئة ما هو مطلوب حقا لإقناع مصر بإنهاء قمعها بالجملة للمعارضة.
