نكتب إليكم تعبيراً عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي أفادت هذا الأسبوع بقتل حرس الحدود المصريين لأربعة مهاجرين يبدو أنهم مواطنين سودانيين، وذلك على نحوٍ اتسم بالقسوة البالغة.
معالي الوزير:
نكتب إليكم تعبيراً عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي أفادت هذا الأسبوع بقتل حرس الحدود المصريين لثلاثة مهاجرين يبدو أنهم مواطنين سودانيين، وذلك على نحوٍ اتسم بالقسوة البالغة.
وندعوكم إلى اتخاذ الخطوات التالية على الفور: 1) الأمر بإجراء تحقيق شامل فيما تناقلته الأخبار عن ضرب مهاجرين سودانيين كانوا يحاولون العبور من مصر إلى إسرائيل ليلة 1 أغسطس/آب، وإطلاق النار عليهم؛ 2) دعوة محققين دوليين مستقلين، وتحديداً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ومقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة، أو بإجراءات موجزة، أو الإعدام التعسفي، وذلك لدراسة هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها والمتعلقة بمزاعم الاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين؛ 3) تقديم تأكيد علني مفاده أنكم ستعاملون مواطني الدول الأخرى الذين يجري توقيفهم عند الحدود معاملةً إنسانية، وأنكم لن تقوموا بإعادتهم إلى أي بلدٍ يمكن فيه أن تتعرض حياتهم للخطر أو أن يواجهوا خطر التعذيب أو الاضطهاد.
وندعوكم أيضاً إلى الملاحقة القضائية لأي شخصٍ يجري تحديده بأنه قتل أي مهاجر أو الحق به الأذى على نحوٍ غير مشروع من خلال إطلاق النار عليه أو ضربه؛ وإلى محاسبة أي موظف مصري آخر يتحمل مسؤولية عن هذه الحوادث. وعليكم الإعلان عن نتائج تحقيقاتكم وعن الإجراءات التي تتخذونها بأسرع ما يمكن.
ونطالبكم أيضاً بتزويدنا بمعلوماتٍ حول ما قيل عن اتفاق جرى بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء أولمرت بشأن معاملة السودانيين، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، عند حدود إسرائيل، أو ممن دخلوا إسرائيل قادمين من مصر. ونهتم اهتماماً خاصاً بمعرفة ما إذا كان هذا الاتفاق ينص على اتخاذ سلطات الحدود المصرية إجراءات لمنع مواطني الدول الأخرى من دخول إسرائيل، أو ردعهم عن دخولها، وكذلك ما إذا كان الاتفاق يقدم تأكيداتٍ لإسرائيل بشأن معاملة مواطني الدول الأخرى الذين تقوم إسرائيل بإعادتهم إلى مصر. وإذا كان الاتفاق كتابياً فإننا نشكر لكم تزويدنا بنسخةٍ عنه.
وقد تحدثت كلٌّ من القناة العاشرة في تلفزيون إسرائيل، وصحيفة هاآرتس، وجيروسالم بوست، وأسوشييتد برس، عما يبدو أنه قتلٌ لثلاثة مهاجرين ليلة 1 أغسطس/آب. واستشهدت التقارير بتسجيلاتٍ مرئية لمراقبة الحدود وبروايات شهود عيان من الجنود الإسرائيليين. وورد أن الجنود قالوا إن الجنود المصريين أطلقوا النار على شخصين، وقتلوا أحدهما فوراً فيما يبدو، ثم أمسكوا بالمصيب وشخص آخر وقاموا بضربهما حتى الموت. وتحدث الجنود الإسرائيليون عن "حالة حرب" حيث حاول الجنود المصريون جاهدين السيطرة على أحد الرجال المذكورين وقاموا بضربه حتى الموت كما قيل.
ونشير أيضاً إلى مزاعم وردت في صحيفة هاآرتس (عدد 23 يوليو/تموز) مفادها أن الشرطة المصرية أطلقت يوم 22 يوليو/تموز 2007 النار على حاجة عباس هارون (وهي مواطنة من دارفور تبلغ 28 عاماً) أثناء محاولتها دخول إسرائيل من بلدة العوجة. وقال تقرير هاآرتس أيضاً إن الشرطة أطلقت النار على مجموعة من 20 شخصاً من بينهم فتاة شابة قيل إنها أصيبت بجراحٍ خطيرة.
واستخدام القوة من جانب قوات الأمن محكومٌ بمعايير دولية وخاضعٌ للالتزاماتٍ قانونية دولية ملزمة لمصر. فمصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر في المادة 6(1) القتل التعسفي، بما فيه ما ينجم عن الاستخدام المفرط أو غير المشروع للقوة. ويفرض هذا الحظر على الدول واجب التحقيق (والملاحقة القضائية إذا لزم) في أية حالات قتل مزعومة من هذا النوع. كما تحظر المادة 7 من العهد الدولي المذكور استخدام التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وهي تنشئ التزاماً بالتحقيق والملاحقة القضائية فيها. وتترتب على مصر أيضاً واجبات ملزمة محددة بصفتها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تحظر اللجوء إلى القوة التي ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، أو إلى مستوى التعذيب، وهي تطالب الدول بالتحقيق والملاحقة القضائية في أية حوادث مزعومة من هذا النوع.
وعلى مصر أن تلتزم في تحقيقاتها بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تحكم استخدام القوة. وتنص المبادئ الأساسية المتعلقة بسلوك موظفي إنفاذ القوانين على أنه "لا يمكن لموظفي إنفاذ القوانين استخدام القوة إلا عند الضرورة الماسة وبالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم فقط". وتنص مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية على أن موظفي إنفاذ القوانين "يجب أن يستخدموا وسائل غير عنيفة، إلى الحد الممكن، قبل اللجوء إلى استخدام القوة"، ولهم أن يستخدموا القوة "فقط إذا كانت الوسائل الأخرى غير مجدية". وعند عدم التمكن من تفادي استخدام القوة، يكون على موظفي إنفاذ القوانين "ممارسة ضبط النفس عند استخدامها، والتصرف على نحوٍ يتناسب مع خطورة الجريمة".
نقدر لكم كثيراً سرعة اهتمامكم بهذه المزاعم الخطيرة، واستجابتكم لها.
مع فائق الاحترام،
بيل فريليك
مدير سياسات اللاجئين
سارة ليا ويتسن
مديرة قسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
