قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية تحميل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسؤولية عن ضربها لرجلٍ يبلغ من العمر 28 عاماً أفضى إلى موته في 23 مايو/أيار 2007.
وعلى الرغم من شهادة أحد شهود العيان بأن أربعة من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قاموا بضرب سلمان الحريصي؛ فلم يوجه المحققون الجنائيون الاتهامات عن الحادث إلا لضابط متطوع. فيما حاول المسؤولون السعوديون التخفيف من مسؤولية الهيئة عن الوفاة، بينما تقوم الهيئة بمضايقة أسرة الضحية. والحريصي هو الشخص الثاني الذي يلقى حتفه رهن احتجاز هيئة الأمر بالمعروف جراء الضرب منذ شهر مايو/أيار.
وقالت سارة ليا ويتسن رئيسة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات السعودية ضمان محاسبة المسؤولين عن ضرب سلمان الحريصي الذي أفضى إلى موته، وبدلاً من هذا تمضي مجريات التحقيق في قضية الحريصي تجاه التمويه على الحادث".
وفي 23 مايو/أيار 2007 داهم أكثر من اثني عشر عنصراً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيت أسرة الحريصي في الرياض، دون إذن قضائي على ما يبدو، بحثاً عن الخمور، وهي محظورة في المملكة. وقال شخصان من الأسرة كانا حاضرين، لـ هيومن رايتس ووتش، كيف راح أربعة من عناصر الهيئة يلكمون ويركلون سلمان، المشتبه الرئيسي، وتركوه وقد كاد يفقد وعيه. وبعد اصطحاب سلمان و11 شخصاً آخرين من الأسرة إلى مكاتب الهيئة، قامت عناصر الهيئة بضربه ثانية. وحين بدأ يسعل دماً؛ وصلت سيارة إسعاف وأخذت سلمان. وأكد التشريح أن سلمان مات بعد تعرضه للضرب بقليل.
وقامت عناصر من ادعاء وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في الوفاة. وطبقاً لمحافظة الرياض، قاموا باحتجاز ثمانية أشخاص من الهيئة، لكن لم يتم توجيه الاتهامات إلا لضابط متطوع. وقامت الهيئة مرتين باحتجاز أعضاء من أسرة الحريصي دون توجيه اتهامات إليهم، ممن حضروا حادث الضرب. وبعد إطلاق سراح أعضاء الأسرة هؤلاء بعد مضيّ أسبوع، عادت هيئة الأمر بالمعروف لاعتقال واحتجاز خمسة من أخوة سلمان الحريصي، وهذا دون توجيه اتهامات إليهم، بعدها بأسبوع. [وقال أحد الأخوة ممن تم احتجازهم مرتين لـ هيومن رايتس ووتش إن الهيئة حاولت الضغط على أعضاء الأسرة من النساء لكي لا يشهدن بالضرب الذي كُنّ شاهدات عليه.وما زال ثلاثة أخوة وأخت واحدة رهن الاحتجاز.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على السلطات اعتقال عناصر الهيئة المسؤولين عن ضرب الحريصي الذي أفضى إلى الموت، وليس أفراد الأسرة الذين شهدوا على ما حدث".
ومنذ فتح التحقيقات ومسؤولو الحكومة يحاولون استبعاد هيئة الأمر بالمعروف من حيز استحقاق اللوم ويحاولون لصق المسؤولية بضابط متطوع بعيد عن نطاق سلطتهم المباشر. وفي 16 يونيو/حزيران اقتبست صحيفة آراب نيوس السعودية من وزارة الداخلية أن التحقيق المبدئي أظهر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير متورطة في قتل سلمان الحريصي. وأنكرت هيئة الأمر بالمعروف أن الشخص الوحيد المتهم بمقتل سلمان من التابعين لها، طبقاً لصحيفة "زا بنينسولا" القطرية في 26 يونيو/حزيران. وفي اليوم نفسه أفادت صحيفة عكاظ بأن محافظة الرياض قالت إنها تعتبر الضابط المتطوع من الهيئة، لكن ليس "من المخولين رسمياً بممارسة سلطة إجراء الاعتقالات".
وقالت سارة ليا ويتسن: "على الادعاء أن يحقق تحقيقاً مستفيضاً مع من شاركوا في حادث الضرب ومع من كانوا من المحتمل أن يقدروا على منعه، بدلاً من محاولة نقل اللوم".
وبموجب قانون صدر عام 1980، تم تخويل هيئة الأمر بالمعروف – والتي لا يراجعها سوى الملك – بإجراء الاعتقالات والاحتجاز والتحقيق مع أشخاص في جرائم غير محددة. وثمة أفعال في الآونة الأخيرة من قبل الحكومة تسعى لتقييد سلطات الهيئة. إذ أنه في 2 يوليو/تموز 2007، عاد وزير الداخلية الأمير نايف للتأكيد على قرار عام 1981 الملكي بحظر احتجاز الهيئة لمشتبهين والتحقيق معهم في مراكزها. وقبلها بعام أعلنت الحكومة السعودية أن الهيئة يجب ألا تحتجز أو تحقق مع مشتبهين أو "تنتهك حرمة البيوت". وفي اجتماع تم عقده في ديسمبر/كانون الأول 2006 مع هيومن رايتس ووتش، عارض رئيس هيئة الأمر بالمعروف هذا الرأي، وقال إن الهيئة يمكنها دخول البيوت إذا عرفت بوقوع جريمة خطيرة قيد التنفيذ. ولم يتقدم وزير العدل بالإجابة على رسالة من هيومن رايتس ووتش بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2007، تسأل فيها إن كانت هيئة الأمر بالمعروف يجب أن تحصل على أذون قضائية بالاعتقال والتفتيش، كما نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 2002.
ويعتبر موت الحريصي ثاني حادث خلال عدة أسابيع. فقد لاقى أحمد البلوي حتفه جراء الإصابة بأزمة قلبية بعد احتجازه من قبل ثلاثة عناصر من هيئة الأمر بالمعروف بقليل، للتحقيق معه في مركز تبوك في مايو/أيار 2007. وقال أقاربه إن الأطباء الشرعيون أكدوا تعرضه للضرب هناك، طبقاً لصحيفة الوطن في 13 يوليو/تموز. وقد تم توجيه الاتهامات لثلاثة من عناصر الهيئة عن هذا الحادث.
وقالت سارة ليا ويتسن: "وفاة الحريصي والبلوي تأثراً بالضرب المبرح تذكرنا بقوة بالإساءات التي ترتكبها هيئة الأمر بالمعروف".
وقبل الشروع في التحقيقات في وفاة الحريصي والبلوي، لا يوجد تحقيق أجرته المحكمة يحاسب الهيئة جنائياً في عدد كبير من قضايا الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة رهن الاحتجاز. وفي قضية في عام 2004 تضمنت السلوك المتهور من قبل عناصر الهيئة، حكمت المحكمة الجزئية بالرياض – وفي القضية الأولى من نوعها على ما يبدو – بأنه لا يمكن تحميل هيئة الأمر بالمعروف مسؤولية جنائية عن سوء التصرف في العمل.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى تعديل قانون عام 1980 وإلى أن تدرج على وجه التحديد الاعتداءات الجنائية التي تستوجب الاعتقال من جانب هيئة الأمر بالمعروف والظروف التي يجب أن يتم الاعتقال فيها، وكذلك التحقيق مع الأشخاص واحتجازهم. فضلاً عن هذا، فعلى الحكومة ضمان أن مسؤولي إنفاذ القانون هم فقط من يجرون الاعتقالات، بموجب المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية. [ورد في المادة 26 رؤساء مراكز الهيئة، وليس المتطوعين]. وعلى الهيئة ألا تسمح بإجراء الاعتقالات والاحتجاز إلا بما يتفق مع المعايير الدولية.
وتلزم المادة 35 من النظام مسؤولي إنفاذ القانون بألا يتم القبض على الأشخاص وتوقيفهم "إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك" وأن يُعامل "[المحتجزين] بما يحفظ [الكرامة]". وفيما لا تتمتع الهيئة بأي سلطة بالإساءة إلى المحتجزين، فإن المملكة العربية السعودية تعتمد على تفسيرها للشريعة الإسلامية في مسألة العقاب على الجرائم، ولم تروج للعقوبات على الاعتقالات التعسفية أو سوء معاملة الأشخاص رهن الاحتجاز. والمملكة السعودية العربية دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تلزم الدول الأطراف بأن "تضمن أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي [وأن] هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".
لمزيد من المعلومات عن السعودية، يُرجى زيارة:
• تسجيلات فيديو جديدة تؤكد وجود التعذيب في السجون:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15784.htm
• رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على أتباع الطائفة الأحمدية:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/01/24/saudia15207.htm
• أحداث 2006:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2006/12/31/saudia15115.htm
