تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بصدد اعتقال كل من علي سعيد الخباز وحسن يوسف حامد والزعم بضربهما ضرباً مبرحاً، وبشأن إساءات أخرى يُزعم أن شرطة مكافحة الشغب أو قوات أمن أخرى قد قامت بارتكابها يوم الاثنين 21 مايو/أيار في السنابس.
31 مايو/أيار، 2007
جلالة الملك شيخ حمد بن عيسى آل خليفة
مكتب جلالة الملك
قصر الرفاع
مملكة البحرين
جلالة الملك،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بصدد اعتقال كل من علي سعيد الخباز وحسن يوسف حامد والزعم بضربهما ضرباً مبرحاً، وبشأن إساءات أخرى يُزعم أن شرطة مكافحة الشغب أو قوات أمن أخرى قد قامت بارتكابها يوم الاثنين 21 مايو/أيار في السنابس.
وفي يوم الجمعة 25 مايو/أيار كتبت هيومن رايتس ووتش رسالة خاصة لشيخ راشد وزير الداخلية تطلب فيها معلومات عن قضية الخباز. ولما يربو عن الأسبوع بعد اعتقاله وأسرته غير قادرة على الاتصال به أو حتى معرفة مكانه، ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد أو معلومات من الوزارة أو من أية جهة حكومية أخرى.
وطبقاً للمتوافر من معلومات، فقد قامت شرطة مكافحة الشغب باحتجاز الخباز، وعمره 22 عاماً، في السنابس يوم الاثنين 21 مايو/أيار، حين قامت الشرطة بتفريق تجمهر من الأشخاص في وقفة احتجاجية على تصرف ارتكبته الشرطة في الليلة السابقة لذلك اليوم. وطبقاً لأقوال أسرته، فلم يكن الخباز من بين المحتجين، ولكنه كان بالقرب من منطقة التجمهر، في زيارة لجده حسن عبد الله حبيل، والذي يجاور منزله موقع الاحتجاج.
وطبقاً لأقوال أسرته، ففي اليوم التالي، وهو الثلاثاء، بحثوا عن الخباز في المستشفى العسكري وفي مركز شرطة السوق المركزي (نعيمي)، دون أن يحالفهم النجاح في بحثهم. وأخبرهم العاملون بالمستشفى العسكري أن أحداً بهذا الاسم لم يدخل المستشفى، ورفض رجال الشرطة الاستجابة لطلبهم بالحصول على معلومات، واستدعوا فرقة من فرق شرطة مكافحة الشغب لتفرّق الأسرة والمعارف، الذين بلغ عددهم 20 شخصاً، بعيداً عن مركز الشرطة.
وقال شهودٌ للأسرة ولمركز البحرين لحقوق الإنسان، إن شرطة مكافحة الشغب قامت بضرب الخباز ضرباً مبرحاً في موقع الاحتجاج وكذلك بعدها، وبعد عدة أيام قام شخصٌ، على دراية بمكان اعتقال الخباز، بتوفير صورة فوتوغرافية لكامل وجه الخباز لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وفي الصورة كدمات وانتفاخات حادة في الوجه والرأس. وكان ذلك حين كتبت هيومن رايتس ووتش لأول مرة للشيخ راشد تطلب معلومات عن حالة الخباز ومكانه.
وفي 29 مايو/أيار، بعد أكثر من أسبوع على ضرب واحتجاز الخباز، أبلغ مسؤولون من وزارة الداخلية أسرته بأنه في المستشفى العسكري، وسمحوا لأعضاء الأسرة بزيارته. إلا أن المسؤولون بالمستشفى رفضوا طلب الأسرة باطلاعهم على تقرير بالإصابات التي ألمت به. وفي يوم الأربعاء 30 مايو/أيار، حظر مسؤولون بالوزارة أية زيارات أخرى للمستشفى، وفي الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم، 31 مايو/أيار، أخرجته السلطات، ومعه حامد يوسف أحمد، وهو شخصٌ آخر تعرض للضرب والاحتجاز في حادث 21 مايو/أيار، من المستشفى. وقد تنامى إلى علم هيومن رايتس ووتش أن الخباز اتصل بأسرته هذا المساء ليخبرها بأنه في مركز شرطة المنامة.
وحسب تقرير صدر في 30 مايو/أيار في صحيفة الوسط البحرينية، فقد "صرح" مسؤول بوزارة الداخلية لم يتم ذكر اسمه، أنه أثناء عمل الشرطة يوم 21 مايو/أيار "سقط الخباز أرضاً ونتج عن ذلك حدوث إصابات بوجهه" وقال المسؤول كذلك أن الخباز "قاوم إلقاء القبض عليه" ولحقت به إصابات من الحجارة التي ألقاها المتظاهرون على الشرطة، وقال إن الشرطة لم تعامل الخباز معاملة غير إنسانية.
كما لحقت إصابات خطيرة بحامد يوسف أحمد، وعمره 46 عاماً، نتيجة للضرب الذي تعرض له أثناء أو بعد حادث 21 مايو/أيار في السنابس، فقد أُصيب بكسر في الفك وتكسرت إحدى أسنانه. وقال حامد يوسف أحمد حين كان في المستشفى العسكري، لمركز البحرين لحقوق الإنسان إن قوات الأمن أخذته هو والخباز في البداية إلى منطقة مقابر السنابس، ثم إلى مركز المعارض بالقرب من السنابس، حيث عرضتهما الشرطة لمزيد من الضرب. ورواية حامد يوسف أحمد، بالإضافة لطبيعة الإصابات التي لحقت به هو والخباز، تصل إلى استنتاج صحة الزعم بأن شرطة مكافحة الشغب قد انخرطت في أعمال تعذيب ومعاملة غير إنسانية.
ومثل هذه الأفعال، إن كانت قد وقعت بالفعل، تُمثِّل انتهاكات سافرة لقانون حقوق الإنسان الدولي. وينص نظام الأمم المتحدة السلوكي الخاص بمسؤولي تطبيق القانون على مطالبة من يمارسون سلطات الشرطة بحماية "كل الأشخاص من التصرفات غير القانونية"، وكذلك وفي معرض أدائهم لواجبهم، "احترام وحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان الخاصة بكل الأفراد وصيانتها". وطبقاً للمادة 3 من النظام "لا يحق لمسؤولي تطبيق القانون استخدام العنف إلا في حالة الضرورة القصوى وبالدرجة المطلوبة لأداء واجبهم"، وينص النظام كذلك على أنه "لا يحق لمسؤول عن تطبيق القانون أن يرتكب أو يحرض على أو يجيز، أي من أفعال التعذيب أو أي معاملة قاسية، أو غير إنسانية، أو حاطة من الكرامة، أو عقاب".
جلالتكم، مزاعم الإساءة من جانب شرطة مكافحة الشغب هذه شديدة الخطورة وتستدعي تدخلكم الفوري. ويؤسف هيومن رايتس ووتش أن وزير الداخلية لم يستجب لطلبها السابق بالحصول على المعلومات. ونناشدكم أن تقوموا بالتحرك على وجه السرعةً لتشكيل مجلس مستقل أو لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم الضرب المبرح، والذي ربما بلغ درجة التعذيب، من جانب شرطة مكافحة الشغب و/أو غيرها من قوات الأمن أثناء أحداث السنابس في 21 مايو/أيار، والتي أدت إلى احتجاز كل من علي سعيد الخباز وحسن يوسف إدريس؛ وعلى تلك الجهة المستقلة:
• أن تكون تحت إشراف شخص مستقل عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية على صلة بالأمن، ويكون معروفاً بنزاهته وحياده.
• يتم منحها التمويل المالي وغيرها من الموارد لتأدية عملها المفوض إليها في الوقت المناسب، مع منحها سلطة إلزام وزارة الداخلية بالتقدم بشهادتها، وكذلك شرطة مكافحة الشغب وأي مسؤولين حكوميين، والحق أيضاً في الاطلاع على أية وثائق رسمية من تلك الجهات الحكومية.
• تنشر ما تتوصل إليه من نتائج وتوصياتها بصورة علنية.
• تتقدم بتوصيات بصدد فرض النظام أو الملاحقة القضائية الجنائية لأي أشخاص تراهم مسؤولين عن مخالفات للقانون البحريني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتصل بأحداث 21 مايو/أيار في السنابس.
كما تطلب هيومن رايتس ووتش أن تعلن حكومتكم أية اتهامات جنائية أو أية أسس قانونية أخرى لاحتجاز الخباز وحامد المستمر إلى الآن. وإذا كانا رهن الاحتجاز جراء أي فعل جنائي معروف، فيجب أن تُوجه إليهما الاتهامات في محكمة ويكون لديهما القدرة على توكيل دفاع من اختيارهما ومن اختيار أعضاء أسرتيهما المقربين.
نشكركم على اهتمامكم العاجل بهذه القضية الهامة، ونرحب بردكم.
المخلصة لكم،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نسخة إلى: سعادة السفير ناصر البلوشي، سفارة البحرين في واشنطن.
