قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اثنين من الناشطين السياسيين المسالمين في البحرين يواجهان عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنواتٍ بسبب حيازة منشوراتٍ تنادي بالتغيير السياسي السلمي. ومن المقرر أن تصدر محكمةٌ في العاصمة المنامة قرارها في القضية غداً.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي، وضمان إطلاق سراحهما فوراً من غير قيدٍ أو شرط. وكانت قوات أمن الدولة قد اعتقلت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني كلاً من السهلاوي، طبيب الأسنان، والحبشي، الموظف في إحدى شركات التأمين، وذلك لحيازة منشوراتٍ تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الأخيرة. ولم تحمل المنشورات المعنية ما يُشجع على العنف أو يتقبله، بل دعت إلى مقاطعة الانتخابات الماضية وإلى التغيير السياسي عبر "الوسائل السلمية المشروعة".
ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى الرجلين بموجب المواد 160 و161 و168 من قانون العقوبات البحريني، وهي تُجرِّم حيازة وتوزيع مواد يمكن أن "تلحق الضرر بالمصلحة العامة"؛ وبدأت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الصغرى في 7 يناير/كانون الثاني.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يمثل حبس بحرينيين بسبب محاولتهما التعبير عن آراءٍ سياسيةٍ غير عنيفة خرقٌ للحريات التي تكفُلها التزامات البحرين الدولية وقانون المملكة ذاته"، وأضافت "وليس الاضطهاد الذي تمارسه البحرين بحق حرية التعبير إلا استهزاءً بعضويتها في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
ويشدد دستور البحرين على الحق في حرية التعبير؛ فالمادة 23 تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون". كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد انضمت إليه البحرين في سبتمبر/أيلول، ينص في المادة 19 منه على "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها".
وأما حبس الأشخاص لمجرد حيازتهم ونسخهم وثيقةً تنتقد سياسة الحكومة فهو انتهاكٌ لحقهم في حرية التعبير. ورغم أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يسمح ببعض القيود على حرية تبادل المعلومات لأسبابٍ تتعلق بالأمن الوطني، فلا بد أن تكون أحكام هذه القيود واضحة التحديد وضيقة المجال للحيلولة دون التعسف ولضمان حماية الحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً لجميع الأشخاص. إلا أن احتجاز السهلاوي والحبشي والتهديد بفرض عقوبات جزائية بحقهما بموجب الأحكام الفضفاضة الواردة في المادة 168 من قانون العقوبات البحريني يمثل على وجه التحديد قيوداً تعسفية على حقوق هذين الناشطين بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتقول لجنة التضامن مع ناشطي ومحتجزي الضمير في البحرين إن قوات الأمن في سنابس هاجمت متظاهرين مسالمين خرجوا في 19 يناير/كانون الثاني احتجاجاً على استمرار حبس السهلاوي والحبشي. وقالت اللجنة أيضاً أن الشرطة استخدمت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق التظاهرة وألحقت إصاباتٍ بالمتظاهرين.
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة البحرين إلى التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة، وضمان تلقي كل من أصيب على يد قوات الأمن علاجاً حقيقياً. وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه على البحرين التزاماتها القانونية الدولية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على حكومة البحرين إبطال الأحكام القانونية الفضفاضة المتعلقة بحرية التعبير بدلاً من استخدامها في اضطهاد منتقديها"، وتابعت تقول بأن "على السلطات أيضاً احترام الاحتجاج السلمي بدلاً من اللجوء إلى العنف".
