قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الرئيس المصري حسني مبارك التدخل لمنع إبعاد مئات المتظاهرين السودانيين الذين اعتقلوا في أعقاب إغارة الشرطة على مخيمهم بالقاهرة في 30 ديسمبر/كانون الأول. وقد كررت هيومن رايتس ووتش دعوتها إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في المسؤولية عن أحداث العنف التي قتل فيها 27 شخصاً على الأقل، ومن بينهم عددٌ من الأطفال.
وفي رسالةٍ إلى الرئيس مبارك، عبرت هيومن رايتس ووتش اليوم عن قلقها من إمكانية تعرض بعض الأشخاص المقرر إعادتهم إلى السودان، وعددهم 645 شخصاً، إلى الاضطهاد هناك، ومن أن تكون هجمات الشرطة قد فرّقت العائلات مما أدى إلى فصل الأطفال عن ذويهم.
قال بيل فريليك، مدير برنامج سياسات اللاجئين لدى هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن الأساليب الوحشية التي اتبعتها قوات الأمن أدت إلى تفريق العائلات وإتلاف وثائق هامة، مثل بطاقات اللجوء، أو فقدانها".
وقد كان المخيم المؤقت الذي يضم حوالي 300 لاجئاً ومهاجراً سودانياً مسرحاً لثلاثة أشهر من الاحتجاجات ضد جملة من المظالم الناتجة عن المفوضية العليا للاجئين وضد ظروف معيشتهم في مصر وعدم وجود حل دائم لمعاناتهم. وفي الساعات الأولى من صباح 30 ديسمبر/كانون الأول، حاصر حوالي 4000 شرطي مصري مخيم اللاجئين. وبعد إنذار المتظاهرين بالتفرق عبر مكبرات الصوت، أطلقت الشرطة المدافع المائية على الحشد، ثم اقتحمت المخيم بالقوة وضربت المتظاهرين دون تمييز.
وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، دعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولية عن هجوم الشرطة وعن إصدار الأمر به.
وفي أعقاب ذلك، قال الرئيس مبارك أن المدعي العام سيحقق في الحادثة، لكن المسؤولين الحكوميين يتفقون في لوم المتظاهرين على التحريض على العنف، على نحوٍ مباشر أو غير مباشر، مما تسبب في الوفيات والإصابات. وفي رسالتها إلى الرئيس مبارك قالت هيومن رايتس ووتش أنه لابد من هيئة مستقلة للبحث في مسؤولية كبار المسؤولين الحكوميين عن إصدار الأمر بهجوم الشرطة وعن إدارته، ومنهم وزير الداخلية حبيب العادلي.
قال فريليك: "لطالما أفضت التحقيقات الحكومية السابقة بشأن عنف الشرطة إزاء المتظاهرين المصريين إلى تبرئة مسؤولي وزارة الداخلية. وفي حالتنا هذه، فإن من شأن إعادة مئات الضحايا والشهود على وجه السرعة أن يجعل من أي تحقيق في العنف الذي وقع في 30 ديسمبر/كانون الأول بادرةً عديمة المعنى".
لقراءة رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس مبارك، يرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2006/01/04/egypt12369.htm
