نقلت صحيفة واشنطن بوست في الثالث من نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة استعملت مراكز اعتقال سرية في أوروبا الشرقية وأماكن أخرى لاحتجاز إرهابيين مشتبهين من دون السماح لهم بالاجتماع مع محامين. ولم يحدد المقال أماكن الاحتجاز في أوروبا الشرقية.
و قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء بحث مستقل للتأكد من مدى صدقية ما نشرته ال "واشنطن بوست" حول وجود مراكزاعتقال سرية في أوروبا الشرقية.
وقد جمعت المنظمة، وعلى وجه التحديد، معلومات مفادها أن طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" والتي غادرت أفغانستان خلال عامي 2003 و2004 قامت برحلات مباشرة الى مطارات في مناطق بعيدة في بولندا ورومانيا. واطلعت هيومن رايتس ووتش على سجلات طيران تشير الى أن طائرة من طراز بوينغ 737 مسجلة تحت الرقم "أن 313 بي"، والتي كانت "سي آي أيه" استخدمتها لنقل معتقلين من والى أوروبا وأفغانستان والشرق الأوسط، قد هبطت فعلا في بولندا ورومانيا آتية من أفغانستان في مناسبتين خلال 2003 و2004. وتمكنت هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل تماما من صدقية سجلات الطيران ووثقتها بأبحاث مستقلة.
وحسب ما تشير اليه السجلات فقد توجهت الطائرة "أن 313 بي" من كابول الى مطار في شمال شرقي بولندا في 22 سبتمبر 2003 وتحديدا الى مطار سزيماني قرب مدينةسيزيتنو في مقاطعة وارميا مازوريا. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن عدة معتقلين كانوا احتجزوا سرا في أفغانستان في العام 2003 قد جرى نقلهم خارج البلاد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول من نفس العام. ويذكر أن الاستخبارات البولندية تقيم منشآت تدريبية كبيرة وقواعد قرب مطار سيزماني.
وتشير المعلومات الى أن الطائرة "ان 313 بي" هبطت في اليوم التالي، 23 سبتمبر/ أيلول 2003، في قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية في رومانيا. وتشير السجلات الى أن الطائرة تابعت رحلتها الى المغرب ومن ثم الى خليج غوانتانامو. ولم تكشف وزارة الدفاع، التي تنشر معلومات عن نقل محتجزين الى معتقل غونتانامو، أية معلومات عن نقل معتقلين الى غوانتانامو في هذا التاريخ.
وبحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش فإن الولايات المتحدة استعملت قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية الرومانية خلال العمليات في العراق وأفغانستان منذ العام 2002 وقد أغلقت القاعدة أمام الصحافيين والعامة منذ مظلع العام 2004. وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قد زار رومانيا و قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية في أكتوبر/تشرين أول 2004 . كما أن الطائرة " أن 313 بي" قامت برحلة الى مطار مدينة تيميشوارا الرومانية في 24 يناير/كانون ثاني 2004.
ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولين في مطار سيزماني البولندي تأكيدهم أن طائرة رطاب من طراز بوينغ هبطت في المطار قرابة منتصف ليل 22 سبتمبر/أيلول 2003. وقال المسؤولون إن الطائرة أمضت نحو ساعة قبل أن تقلع وعلى متنها خمسة ركاب يحملون جوازات سفر أميركية.
وكانت الطائرة "أن 313 بي" وغيرها من الطائرات التي تستعملها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لنقل السجناء، قد هبطت في مطارات في الأردن ومصر والمغرب وليبيا كما في ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأسبانيا والبرتغال ومقدونيا وقبرص واليونان وجمهورية التشيك. وتمت معظم هذه الرحلات الى مطارات مدنية أو أخرى مشتركة بين مدني وعسكري والتي لايعتقد أنها مراكز لعمليات سرية، بينما تعتبر قاعدتا سيزماني و ميهايل كوجالنيسيانو أكثر بعدا عن المدن.
ولابد من إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة مدى ضلوع كل من بولندا ورومانيا في العمليات المنشورة في مقال الواشنطن بوست. ويعتبر الاحتجاز الإنفرادي مخالفا للقانون الدولي. وهذا الإجراء غالبا ما يكون مدخلا لأعمال التعذيب وإساءة معاملة السجناء. مسؤولون أميركيون رفضوا الكشف عن أسمائهم وتحدثوا في الماضي الى صحافيين، اعترفوا أن بعض المعتقلين المحتجزين سرا تعرضوا الى التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عمليات الإغراق. إن الدول التي تسمح بوجود ممارسات الاعتقال السري على أراضيها تعتبر مشتركة في مخالفات خرق حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعتقلين.
وحددت هيومن رايتس ووتش أسماء 23 مشتبها رفيعا محتجزين سرا في أماكن غير معروفة. كما أن عددا آخر من المحتجزين ربما يكونون قيد الإعتقال بطلب أميركي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا. ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية رفضوا الكشف عن أسمائهم أن نحو مئة شخص هم قيد الاحتجاز السري في الخارج من قبل الولايات المتحدة.
وتشدد هيومن رايتس ووتش على عدم وجود أي شك في أن الولايات المتحدة تدير مراكز للاعتقال السري. وقد أشارت إدارة الرئيس جورج بوش في خطب كما في وثائق عامة، الى توقيف عدد من الإرهابيين المستبهين في مواقع سرية. ومن ضمن هؤلاء المحتجزين أبو زبيدة، وهو فلسطيني احتجز في باكستان في مارس/أذار 2002 وكذلك رمزي بن الشيبة الذي اعتقل في سبتمبر/ايلول 2002 وعبد الرحيم الناشري الذي اوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين ثاني 2002 وخالد شيخ محمد الذي اعتقل في باكستان في مارس/آذار 2003 الى جانب مصطفى الحوساوي الذي القي عليه القبض في تايلاند في أغسطس/آب 2003.
وتطالب هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والحهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيقات لتحديد البلدان التي تستخدم الولايات المتحدة أراضيها حاليا او استعملتها مسبقا لنقل أو احتجاز المعتقلين بشكل فردي ودون تمكينهم من الاجتماع بمحامين. كما يتوجب على الكونغرس الأميركي إجراء استماعات حول هذه الاتهامات والطلب الى إدارة الرئيس بوش المسؤولة عن المعتقلين السريين شرح الأسباب القانونية لاستمرار احتجازهم وإقامة إجراءات لعرض المحتجزين لمعرفة وضعهم القانوني في ظل القانون المحلي والدولي. وترحب المنظمة بقرار لجنة الشؤون القانونية التابعة لجمعية البرلمانات الأوروبية، الخاص بالتحري عن وجود مراكز اعتقال بإدارة أميركية في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. إننا نطالب الإتحاد الأوروبي وكذلك منسق شؤون مكافحة الإرهاب لدى الاتحاد، بإجراء المزيد من التحقيقات ونشر نتائجها.
