قالت هيومن رايتس ووتش، وبمناسبة لقاء الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي، أن على جورج بوش إبلاغ أرييل شارون أن الولايات المتحدة تعارض، وبشكلٍ مطلق، جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً، في رسالةٍ للرئيس بوش، إلى إنشاء لجنة مراقبة بقيادة الولايات المتحدة، تتكون من ممثلين عن المجتمع الدولي، برئاسة الولايات المتحدة، وتقوم بأعمال التوثيق على الأرض والمسح الجوي للنشاط الاستيطاني وتنشر نتائجها علنا. وبالرغم من السياسة المعلنة لكل من الحكومات الجمهورية والديمقراطية، فإن إدارة بوش لم تقم بمعاقبة إسرائيل عام 2004 عن طريق اقتطاع المبالغ التي أنفقت على إنشاء المستوطنات من ضمانات القروض السنوية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: "على بوش توضيح أن الولايات المتحدة لا تستطيع القبول بمستوطنات إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة قي مقابل إجلاء المستوطنين من قطاع غزة".
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه طالما بقي المستوطنون الإسرائيليون، الذين يفوق عددهم 400,000، في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية فلن يكون سحب الحكومة الإسرائيلية الوشيك لما يقارب 8,000 مستوطن من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات صغيرة في الضفة الغربية كافياً للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وتمثل سياسة إسرائيل في تشجيع وتمويل تأسيس وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهاكا لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وإسرائيل طرف بها، يحظر على الدول ترحيل المدنيين من أراضي القوة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها، ويحظر عليها إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المذكورة إذا لم تكن لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وقالت ويتسون: "إن إسرائيل، عبر توسيع مستوطناتها، لا تخرق القانون الدولي فحسب، بل وتخرق أيضاً التزامها بتجميد المستوطنات بموجب ’خطة خارطة الطريق‘. كما أن على إسرائيل إخلاء مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى تقوم بمسؤولياتها كسلطة احتلال".
وكجزء من خطة خارطة الطريق التي وضعت في أبريل/نيسان 2003، وافقت إسرائيل على تجميد النشاط الاستيطاني، بما في ذلك "النمو الطبيعي" للاستيطان، وعلى تفكيك كل المراكز الاستيطانية التي وجدت منذ مارس /آذار 2001. وقد أخفقت إسرائيل في الالتزام بأي من هذين الشرطين بل أنها قد وسعت المستوطنات بشكلٍ كبير خلال هذه الفترة.
وبين مسح جوي، قامت به منظمة "السلام الآن" بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2004، أن توسيع المستوطنات يجري في 73 موقعاً في الضفة الغربية. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن بيع 306 وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 2004، وهي زيادةٌ بنسبة 33% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2003. وكما قال أحد المسؤولين الإسرائيليين لصحيفة يديعوت أحرنوت في تل أبيب في 21 فبراير/شباط: "خلال السنتين الماضيتين قام وزير الدفاع بإقرار عدد من خطط البناء التي كانت تنتظر الإقرار منذ سنوات".
و عبرت هيومن رايتس ووتش أيضاً عن مخاوف جدية حول قيام إسرائيل ببناء بعض أجزاء "جدارها"، البالغ ارتفاعه ثمانية أمتار، في عمق أراضي الضفة الغربية بما يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، خالقةً بذلك جيوباً من الأرض تدعى "مناطق التقاء" أو "مناطق مغلقة" بين الجدار وبين الخط الأخضر (خط هدنة 1949، أو حدود الأمر الواقع بين إسرائيل والضفة الغربية). هذا ولا تبرر الغاية الظاهرية من إنشاء الجدار ـ وهي وقف الهجمات الانتحارية ضد المدنيين، والتي وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها جرائم ضد الإنسانية ـ إقامته داخل الضفة الغربية المحتلة. وتقع هذه المناطق على الجانب الآخر من الجدار رغم أنها جزء من الضفة الغربية. واستشهدت هيومن رايتس ووتش بخطط توسع استيطاني كبير في مستوطنتي زوفين وألفي ميناشي الواقعتين ضمن المنطقة المغلقة حول مدينة قلقيلية الفلسطينية شمال الضفة الغربية.
وقالت ويتسون: "إن الفلسطينيين في الضفة الغربية محاصرون على نحو متزايد بين الجدار والمستوطنات. وتؤدي القيود الشديدة على حركتهم إلى عزلهم عن أسرهم وأعمالهم وعن الخدمات الصحية والتعليمية".
ورغم وجود تأييد دولي واسع للموقف القائل بأن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الإنساني الدولي فإن المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، قد أخفق في تحميل إسرائيل مسؤولية التزاماتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة بحيث يجعلها توقف النشاط الاستيطاني بشكل كامل.
للحصول على نص الرسالة يرجى مراجعة:
https://www.hrw.org/english/docs/2005/04/11/isrlpa10461.htm
