قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالةٍ موجهة إلى رئيس الوزراء الأردني الجديد أن مشروع قانون النقابات المهنية المطروح على مجلس النواب الأردني سيؤدي لإغلاق إحدى نوافذ التعبير الحر والاجتماع أمام أكثر من 120000 عضو من أعضاء هذه النقابات في البلاد.
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء عددٍ من مواد مشروع القانون الجديد، بما في ذلك إلزامه النقابات المهنية بالحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية من أجل عقد التجمعات العامة والاجتماعات. ويفرض القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في 6 مارس/ آذار، على النقابات المهنية اقتصار مواضيع النقاش في جميع اجتماعاتها المهنية ومجالسها واجتماعات لجانها على "القضايا المهنية" حصراً.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن: "هذا القانون محاولة واضحة لإسكات النقاش العلني ذات الطبيعة النقدية تعمل النقابات المهنية على تعزيزه، كما وأن القانون يشكل خطوة كبرى إلى الخلف في مجال التزام الأردن بحقوق الإنسان، وعلى مجلس النواب رفضه فوراً".
كما وينص مشروع القانون على إنشاء نظام تأديبي تسيطر عليه الحكومة وتكون له سلطة وقف الأعضاء عن ممارسة مهنتهم جرّاء جملة من الخروقات التي يشوب الغموض تعريفها على نحو سيء، بما في ذلك " الخروج بالنقابة عن وظيفتها الأساسية " والإقدام على" عمل يمس بالمهنة أو شرفها ".
وقالت ويتسون: "يهدد هذا القانون أعضاء النقابات بخسارة مصادر عيشهم في حال انتقادهم للحكومة أو في حال عقد أي اجتماع من غير موافقتها".
ويشمل مشروع القانون 12 نقابة مهنية تضم أكثر من 120,000 عضوا، ومن هذه النقابات نقابة الصحفيين و المحامين والأطباء والمهندسين والفنانين، إضافةً إلى النقابات المهنية الأخرى.
وكانت الحكومة قد دأبت على القول بأن النقابات تتدخل في السياسة من خلال انخراطها في نشاطاتٍ لا علاقة لها بغاياتها المهنية. كما وأبدى قادة بعض النقابات المهنية نقدهم الصريح والشديد لسياسات الحكومة بالإضافة إلى معارضتهم سياسة الولايات المتحدة في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أيضا ما يعبر عنه المتحدثون المستضافون في المناسبات التي تنظمها النقابات.
و يأتي مشروع القانون في سياق تشدد الحكومة في التعاطي مع النشاطات التي تعقدها النقابات المهنية، منعت الحكومة النقابات المهنية من إقامة أربع مناسبات ذات طبيعة سياسية على الأقل، منذ بداية هذه السنة وحدها. وفي ديسمبر/ كانون الأول، ألقى علي حتر، عضو نقابة المهندسين الأردنية، محاضرة في مجمع النقابات المهنية بعمان دعا فيها إلى مقاطعة السلع والشركات الأمريكية احتجاجاً على سياسة الولايات المتحدة في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد قامت السلطات باحتجازه إثرَ المحاضرة متهمة إياه بـ "ذم" موظفي الحكومة الأردنية. وفي ذلك الوقت، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة لتعديل الصياغة الفضفاضة لقانون العقوبات الذي تستخدمه للتضييق على حرية التعبير كما حدث في حالة علي حتر.
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن إدراكها لبواعث قلق الحكومة حيال طرائق عمل وتنظيم النقابات الحالي، وحيال احتمال إساءة قياداتها لاستخدام السلطة، حيث استخدمت النقابات المهنية، في عدد من الحالات، ذات الإجراءات التأديبية لمعاقبة أعضاءها جراء تعبيرهم عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية كافية.
ففي أغسطس/ آب عاقبت نقابة المهندسين أحد أعضاءها، وهو رائد قاقيش العضو في مجلس النواب الأردني أيضاً، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني استضاف مسؤولاً إسرائيلياً. وحجبت نقابة المهندسين الأردنيين دعوة قاقيش لحضور أية اجتماعات أو مناسبات رسمية تنظمها النقابة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2000 لجأت نقابة الصحافيين الأردنيين الى نظامها الداخلي، الذي يفرض على أعضاء النقابة أن التفرغ بدوام كامل كصحافيين، وطردت أمين سرها نضال منصور، بعد أن بدأ العمل لصالح منظمة غير حكومية جديدة تشجع حرية الصحافة.
وقالت ويتسن: "يفرض القانون الأردني على الصحافيين وغيرهم إلزامية الانضمام إلى النقابات المهنية كشرطٍ لممارسة المهنة، وبدلاً من العبث بحرية أعضاء النقابات في التعبير وفي إدارتهم لنقاباتهم، فإن على مجلس النواب الأردني إلغاء فرض العضوية الإلزامية في النقابات".
ورحبت هيومن رايتس ووتش بالتزام الأردن علناً بحماية حرية مواطنيه بما في ذلك حقهم في التنظيم والاجتماع الحر في الوقت الذي نبهت فيه إلى أن مشروع قانون النقابات الجديد يضع قابلية الحكومة للوفاء بالتزاماتها موضع التساؤل.
