تكتب منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) إليكم انطلاقاً من قلقها العميق إزاء مشروع القانون الجديد للنقابات المهنية ("مشروع قانون النقابات المهنية")، الذي قدّمته حكومتكم إلى مجلس النوّاب الأردني يوم الأحد السادس من مارس/آذار طالبةً بأن يُولى صفة الاستعجال وأن يُدرسَ على جناح السرعة
معالي الرئيس،
تكتب منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) إليكم انطلاقاً من قلقها العميق إزاء مشروع
القانون الجديد للنقابات المهنية ("مشروع قانون النقابات المهنية")، الذي قدّمته حكومتكم إلى مجلس النوّاب الأردني يوم الأحد السادس من مارس/آذار طالبةً بأن يُولى صفة الاستعجال وأن يُدرسَ على جناح السرعة. إن المشروع المذكور يُمثّل تراجعاً كبيراً عن الالتزامات الأردنية السابقة بالإصلاح وضمان حقوق الناشطين الأردنيين والمجتمع المدني في الاجتماع والتعبير عن الرأي بحرية.
يُعرِّف القانون كلمة "نقابة" في المادة الثانية منه بأنها: " اي نقابة مهنية يتم تأسيسها من اصحاب مهنة واحدة وتخضع لاحكام هذا القانون". ويشمل القانون المقترح 12 نقابة مهنية تضم أكثر من 120,000 عضواً. والنقابات المشمولة بمشروع القانون هذا هي: نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة الأطباء الأردنيين، نقابة المحامين الأردنيين، نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، نقابة الصيادلة الأردنيين، نقابة الصحفيين الأردنيين، نقابة الفنانين الأردنيين، نقابة المقاولين الأردنيين، نقابة أطباء الأسنان الأردنيين، نقابة الجيولوجيين الأردنيين، نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين، نقابة الممرضات والقابلات الأردنيات (يُشار إليها جميعاً باسم "النقابات"). ويُمثل مجلس النقابات المهنية هذه النقابات جميعاً، وهي عادةً ما تجتمع وتنشط في مجمّع النقابات المهنية في عمّان.
إننا نعتقد بأن القانون المُقترح يقيّدُ حريّة هذه النقابات بالتنظيم والتعبير عن آراءها السياسية، سواءٌ كان ذلك بشكل جماعي ضمن إطار كل نقابة أم من قبل النقابيين الأفراد. إضافةً إلى ذلك، فإنّ مشروع القانون يُقحمُ في تنظيم هذه النقابات مستوى من الرقابة والنفوذ الحكوميين من شأنه أن يخل بغايتها في العمل كمنظمات مستقلة غير حكومية.
كما نعتقد أنّ النقابات تؤدي دوراً هاماً في تمثيل المجتمع المدني في الأردن، وأنّها يجب أن تكون حرّة في التعبير عن آرائها السياسية وفي الاجتماع دون رقابة أو تدخل الحكومة. إنّنا على علم بأن النقابات قد استضافت تجمعات ولقاءات ومحاضرات، وأنها قد أصدرت منشورات، وتحدّثت إلى وسائل الإعلام في قضايا من قبيل الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق. ونحن ندرك أيضاً أن النقابات قد عبّرت عن انتقادها القوي لسياسات الحكومة خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى انتقادها حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والنقابات الأردنية، عندما تقوم بهذه النشاطات، إنما تفعل بالضبط ما تفعله النقابات المهنية الأخرى في جميع أرجاء العالم؛ ألا وهو تمثيل آراء وتوجهات المجتمع المدني في عدد من المواضيع بما في ذلك المواضيع الاجتماعية والسياسية، وتشجيع النقاش المشروع، واتاحة المجال أمام الجمهور في التنظيم والتجمع.
ولقد تابعنا عن قرب التصعيد في المواجهة بين الحكومة والنقابات بعد الادعاءات الحكومية المتكررة بأن النقابات تتدخل في السياسة عبر انخراطها في نشاطات لا علاقة لها بمهمتها.
وبهذا الخصوص، قال قادة النقابات أن الحكومة قد سارعت إلى تقديم مشروع القانون المذكور دون أي تشاور معهم أو مع الجمهور الواسع، وذلك في محاولة منها لتطويق النقابات ومراقبة نشاطها. وبالفعل، فإن القانون المقترح يأتي بعد عدد من المحاولات التي قامت بها الحكومة لتقييد نشاط النقابات. فقد حظرت الحكومة، على سبيل المثال، أربعة نشاطات نظمتها النقابات منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك اعتصامٌ في مجمّع النقابات المهنية كان مقرراً في 7 مارس/آذار للاحتجاج على مشروع القانون. ولم تسمح الشرطة لأعضاء النقابات بالوصول إلى مجمع النقابات، مما قلص عدد الأعضاء الذين تمكّنوا من المشاركة في الاعتصام.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألقى علي حتر عضو نقابة المهندسين الأردنيين، محاضرةً في مجمّع النقابات المهنية دعا فيها إلى مقاطعة البضائع والشركات الأمريكية. وإثر ذلك قامت السلطات باحتجازه متهمةً إياه بالاساءة إلى موظفين حكوميين. وكما هو معلوم، فقد لفتت هيومن رايتس ووتش الانتباه للجوء الحكومة لاستخدام القانون الجزائي لخنق حرية علي حتر في التعبير. هيومن رايتس ووتش مازالت تتابع هذه القضية.
كما أننا قلقون جراء عدد من أحكام مشروع القانون الجديد. أولاً، إنّه يستمر بمطالبة هذه النقابات بالحصول على موافقة خطيّة مسبقة من وزارة الداخلية لإقامة اللقاءات والتجمعات العامة، كما تنص المادة 24، البندان آ و ب. وهو بذلك يُعيق قُدرة المنظمات الخاصة غير الحكومية على الاجتماع لمناقشة أي موضوع تختارهُ بحريّة من غير إذن الحكومة. ويَفرض القانون على النقابات أيضاً أن تحصر المواضيع التي تناقشها في جميع "اجتماعاتها الرسمية واجتماعات مجالسها ولجانها" بـِ "القضايا المهنية" التي تَحصرها المادة 4 من مشروع القانون بما يلي: "التدريب"؛ "رعاية البحث العلمي"؛ "إصدار المنشورات العلمية المتخصصة"؛ "التعاون مع المجموعات الاختصاصية ذات الصلة في تخطيط وتطوير برامجها التعليمية وبرامجها التدريبية"؛ "إدخال التطورات العلمية ذات الصلة بمهنها"؛ "تبادل المعلومات والأبحاث مع المؤسسات والجامعات داخل المملكة وخارجها"؛ "تأمين فرص العمل للأعضاء"؛ "ضمان ظروف معيشية مناسبة إضافة إلى الضمان الصحي والاجتماعي للأعضاء"؛ "تقديم المشورة للهيئات الرسمية فيما يتعلق بممارسة المهنة وتطورها"؛ "تأسيس الصناديق التي تُقدّم الخدمات للأعضاء"؛ "تسوية النزاعات بين الأعضاء عن طريق المصالحة أو التحكيم".
إذا أرادت أحدى النقابات مناقشة أية مسألة غير "مهنية" في واحدٍ من اجتماعاتها، فإنّ مشروع القانون يفرض عليها طلب الإذن المُسبق من وزارة الداخلية وفقاً لقانون الاجتماعات العامة الذي يقضي بأن يتم طلب الإذن لعقد إي اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة، أو أي شكل آخر من أشكال التجمعات العامة. وهو نفس القانون الذي استخدمته الحكومة في الماضي لتقييد حرية الناشطين والأحزاب السياسية في تنظيم المظاهرات والمسيرات. وفعلياً، فإن الحكومة تقول للنقابات أنّها ستعامل أي اجتماع يُعقد لمناقشة أي موضوع غير "مهني" على أنه تجمّع عام يستدعي مراقبةً وإشرافاً حكوميين صارمين.
إنّ منظمة هيومن رايتس ووتش على علم بما تعلنه الحكومة من أنها تفرض على النقابات نفس شروط حرية التعبير والتجمع التي تفرضها على الأحزاب السياسية، وهذا منطق غير مقنع لسببين:
أولاً، النقابات المهنية ليست شبيهة بالأحزاب السياسية، فهي لا تنتظم بغاية إحراز سلطة سياسية في الحكومة من خلال الانتخاب، وهي لا تفعل ذلك؛ إنها نقابات مهنية يجب أن يُسمح لأعضائها بأن يناقشوا بحريّةٍ أيةَ مسألةٍ تهمهم أو تتعلق بمصالحهم، وبأن يعبّروا عن آرائهم إزاء القضايا السياسية بشكل علني وحر. وثانياً، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن القيود التي فرضتها الحكومة الأردنية على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بحريّة التعبير والتجمع قيودٌ غير ملائمة، بأي حال من الأحوال، وهي تتعارض مع التزامات الأردن بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان عدد من النقابيين قد قالوا بأنهم يعتقدون أن نظام التصويت الجديد المُقترح ليس إلاّ محاولة من الحكومة للتحكم بقيادة النقابات وتفكيك نفوذ جبهة العمل الإسلامي والجماعات القومية في مجمل النقابات. ويحاول مشروع القانون التحكّم بقيادات النقابات المنتخبة عبر التحكم بإجراءات التصويت في كل نقابة على حدة. ويُخضِع مشروع القانون النقابات الإثني عشرة إلى إجراءات تصويت من شأنها منع عموم الأعضاء في النقابة من انتخاب نقبائهم ومجالسهم بشكل مباشر.
تَنصّ المادة 11 (البنود أ، ب، ج، د، هـ ، و، ز) أنّ على كل نقابة أن تُنظم انتخابات مجالسها المحلية في كل محافظة، وذلك لتشكيل جمعية عامة وسيطة تقوم بدورها بانتخاب النقيب ومجلس قيادة النقابة. إنّ من شأن نظام التصويت المقترح أن يقلّل كثيراً من قدرة أي تحالف أو كتلة على تشكيل الأغلبية في مجلس قيادة النقابة، لأنه لن يُسمح لأعضاء النقابة بالتصويت إلاّ لمرشح واحد إلى المجلس المحلي، ولن تكون لديهم فرصة انتخاب القادة إلى مجلس قيادة النقابة أو إلى منصب النقيب. وبدلاً من ذلك، يُنيطُ مشروع القانون سلطة انتخاب الهيئة القيادية ومجلس القيادة في كل نقابة بالجمعية الوسيطة للمجالس المحلية.
يجب أن تكون المنظمات الخاصة وغير الحكومية، وتحت أي ظرف كان، حرّةً في انتخاب قياداتها بأية وسيلةٍ يراها أعضاء النقابة مناسبة. وبالتالي يُمثّل التحكّم الحكومي بالإجراءات الانتخابية في هذه النقابات الخاصة تدخلاً غير مشروع في البنى الداخلية التي تحكمها.
أخيراً، يحاول مشروع القانون خلق نظام تأديبي تسيطر عليه الحكومة وتكون له سلطة منع الأعضاء عن ممارسة مهنتهم جرّاء جملة من الخروقات الغامضة سيئة التعريف، بما فيها "الإضرار بأخلاقيات وسلوكيات المهنة"، والتصرّف "بطريقة تُضر بشرف المهنة"، أو "حرف النقابة عن غايتها المهنية أو ... بطريقة تحط من قدر النقابة". ولأنّ مشروع القانون يحظّرُ، بشكل خاص، على النقابات مناقشة القضايا غير "المهنية" في اجتماعاتها مثلاً، فمن الممكن أن يتم كفّ العضو الذي يناقش الشأن السياسي في اجتماع النقابة عن ممارسة مهنته لأنه بذلك يحرف النقابة "عن غايتها المهنية" أو "يُضعف" النقابة.
إنّ صلاحيات مجلس التأديب الذي سيتولى معاقبة الأعضاء، صلاحيات صارمة وخطيرة. حيث ينصّ القانون على إنشاء "مجلس تأديبي" في كل نقابة من النقابات الإثني عشر. وتنص المواد من 15 إلى 18 على تشكيل "مجلس تأديبي واحد أو أكثر" تكون له وقف الأعضاء عن ممارسة المهنة لمدة عام واحد بانتظار البت في التدابير التأديبية بحقهم وفرض الغرامات عليهم، وحتى منع العضو من ممارسة مهنته بشكل دائم.
وأكثر ما يدعو للقلق هو حقيقة أن الحكومة تنوي السيطرة على تعيين عضوين من الأعضاء الثلاثة في كل مجلس تأديبي، وهو ما يعطيها سيطرة فعلية كاملة على المجلس. وتفرض المادة 15، البند ب من القانون أن تضم عضوية المجلس التأديبي قاضياً يختاره المجلس القضائي الأعلى ليكون رئيساً للمجلس؛ وأن تضم عضواً يعيّنه مجلس النقابة وعضواً تعينّه الوزارة ذات السلطة المتعلّقة بمهنة النقابة. تفرض المادة 15، البند د ، أن تتخذ قرارات المجلس التأديبي بإجماع أو أغلبية أعضاء المجلس مما يعني أن الحكومة ستفرض سيطرتها على مجرى التصويت بشكل دائم. ويمثّل هذا تدخلاً استثنائيا وغير مقبول في استقلالية هذه المنظمات الخاصة ومحاولة واضحة للسيطرة على أعضائها.
وتدرك هيومن رايتس ووتش مخاوف الحكومة حيال تنظيم النقابات وسلوكها الحالي، وحيال احتمال إساءة قياداتها لاستخدام السلط، كما وتدرك أن هذه المخاوف حقيقية كون القانون الأردني ينص على إلزامية العضوية في النقابات المهنية، وأن للنقابات الحق بفصل الأعضاء من النقابة وبالتالي تجريدهم من الحق بممارسة المهنة. إننا نقرّ بالادعاءات الحكومية الخطيرة بأنّ مجالس النقابات، وعبر مجالسها التأديبية، قد اتخذت إجراءات ضد بعض أعضائها، بما فيها فصلهم من عضوية النقابة، نتيجة لتعبيرهم عن آراء سياسية تتعارض مع آراء قيادة النقابة.
وعلى سبيل المثال، قامت نقابة الصحافيين الأردنيين بطرد أمين السر في النقابة، نضال منصور، في سبتمبر/أيلول من العام 2000، بسبب تورطه في تأسيس منظمة من أجل تشجيع الصحافة الحرة، وهي مركز حماية وحرية حرية الصحفيين. وجاء طرد منصور بعد أن اتهمه المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين الأردنيين بخرق النظام الداخلي للنقابة من خلال عدم التزامه بالعمل كصحافي بدوام كامل وقبوله أموالاً من أجل نشاطات مركز الدفاع حماية وحرية الصحفيين. ولقد تتبعنا بقلق أيضاً قيام نقابة المهندسين الأردنيين ، في أغسطس/آب من العام 2004، بمعاقبة أحد أعضائها وهو رائد قاقيش النائب العضو في مجلس النواب الأردني أيضاً، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني استضاف مسؤولاً إسرائيلياً. منعت نقابة المهندسين الأردنيين قاقيش من حضور أية اجتماعات أو مناسبات رسمية تنظمها النقابة. وقد طعن قاقيش في قرار نقابة المهندسين الأردنيين أمام محكمة العدل العليا التي قضت بقبول الطعن وقامت بإلغاء قرار النقابة.
تمثّل إساءة استخدام الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء مشكلة حقيقية. ونحن نرى أنّ على الحكومة الأردنية معالجتها بسرعة. إن من شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة الأردنية، والبعيد عن معالجة سوء استخدام السلطة والصلاحيات من جانب النقابات، أن يُفاقم المشكلة عبر فرض آلية تأديبية خاضعة لسيطرة حكومية مباشرة. إضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يزيد من تقييد حرية التعبير بالنسبة لأعضاء النقابات، وبالتالي المجتمع المدني بشكل عام، عبر تقييد المواضيع التي يمكن لأعضاء النقابة أن يناقشوها بحرية دون مخافة العقاب الحكومي.
ويبدو أنّ مشكلة النقابات الحقيقية هي فرض العضوية الإلزامية في النقابات المهنية. وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن هذا الفرض غير منطقي، وأنه يتعارض مع الحق بحرية التنظيم والتعبير، والذي التزمت به الحكومة الأردنية بوصفها دولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). فالمادة 22، البند 1، من العهد المذكور تنص على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". وفرض العضوية الإلزامية يتنهك حق الاختيار الحر لعضوية النقابة أو الاتحاد. ويتعين على الحكومة الأردنية أن تسعى إلى تعديل هذا القانون الإلزامي بدلاً من إضاعة الوقت في السيطرة على نشاط النقابات نفسها أو في تحديد طبيعة النقاشات التي قد يجريها أعضاء النقابة.
إن منظمة هيومن رايتس ووتش ترّحب بالتزام الأردن العلني بدعم حرية مواطنيه بما في ذلك حقهم في التنظيم والاجتماع الحر. لكن مشروع قانون النقابات هذا مؤشرٌ سلبي جداً على الرغبة الحقيقية للحكومة بالوفاء بالتزاماتها. لقد عبرت هيومن رايتس ووتش عن أملها بأن تُعدل الحكومة الأردنية قوانينها وأنظمتها الحالية التي تعيق الحرية وحرية التعبير. إنّ مشروع القانون الجديد نكسة مخيّبةٌ للأمل بالنسبة لوعود الحكومة.
ندعوكم إلى سحب مشروع القانون المذكور نظراً للقيود الكبيرة التي يفرضها على الحرية وعلى استقلال النقابات المهنية، وعلى حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم، بما فيها الآراء السياسية، بشكل لا تعيقه العقوبات الحكومية.
وتفضلوا بقبول الاحترام
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
