- قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على منظمة حقوق الإنسان المحلية الوحيدة المرخص لها من قبل الحكومة السعودية أن تنبري للدفاع عن حقوق دعاة الإصلاح السياسي المسالمين في المملكة
ولا يزال ثلاثة من دعاة الإصلاح وراء القضبان منذ اعتقالهم في مارس/آذار الماضي، وهم علي الدميني والدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد؛ وأفادت الأنباء الواردة أن السلطات تعتزم تقديمهم للمحاكمة. وفي خطاب نُشر اليوم، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم معلومات عن التهم المحددة الموجهة للمعتقلين الثلاثة، والوضع القانوني لقضاياهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
"حينما أُعلن عن تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مارس/آذار، قال زعماؤها إنها منظمة مستقلة عن الحكومة؛ ونظراً لما يحدث منذ فترة لبعضٍ من أبرز وأجهر النشطاء السياسيين المرموقين في السعودية، فقد آن الأوان لأن نسمع صوت زعماء هذه الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان". وقالت ويتسن "ما زلنا نوثق مثالب خطيرة في نظام القضاء السعودي، بما في ذلك افتقاره الملحوظ للشفافية؛ وما كان ينبغي تقديم هؤلاء الأشخاص للمحاكمة أصلاً، ولكن إذا قُدِّموا للمحاكمة، فلا بد أن أن تتم الإجراءات القضائية على وجه السرعة، وبصورة علنية وعادلة".
وورد أن بعض دعاة الإصلاح الذين اعتُقلوا في مارس/آذار، ثم أفرج عنهم لاحقاً، قد مُنعوا من التحدث للصحافة، ومن السفر للخارج؛ وقد طلبت هيومن رايتس ووتش من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات بشأن القيود على حرية التعبير وحرية التنقل، التي فرضتها وزارة الداخلية على المواطنين السعوديين المسالمين، بما في ذلك مصادرة جوازات سفرهم ومنعهم من السفر للخارج، كما حثتها على تسليط الضوء على هذه الانتهاكات في تقاريرها.
وأشارت هيومن رايتس ووتش في رسالتها أيضاً إلى ما ذكرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من اعتزامها التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أرسلت خطاباً للجمعية المذكورة في وقت سابق من العام الحالي، طلبت فيه عقد اجتماع مع أعضائها في السعودية، ولكنها لم تتلقَّ أي رد على هذا الطلب.
وقالت ويتسن
"لا يزال يحدونا الأمل في أن يرسل الدكتور العبيد وزملاؤه دعوة لهيومن رايتس ووتش لزيارة الرياض؛ وسوف يكون هناك مجال فسيح مشترك للحوار المثمر بين منظمتينا".
يمكن الاطلاع على النص الكامل للخطاب الذي أرسلته هيومن رايتس ووتش إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 29 يوليو/تموز، في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/english/docs/2004/08/03/saudia9180.htm
