الى أعضاء الكنيست المحترمين،
نكتب إليكم لنعبر عن قلق منظمة هيومان رايتس ووتش الشديد تجاه اقتراح تجديد قانون الجنسية والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت)-2003 ("القانون") الذي تم سنه لأول مرة في يوليو/تموز 2003 ويمنع منح أي شكل من الإقامة أو الجنسية للفلسطينيين من الأراضي المحتلة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين أو المقيمين بصفة دائمة في إسرائيل.
فهذا القانون يستهدف فئة من الأفراد بالاستناد حصراً على انتمائهم القومي، ويحول دون إقامتهم مع زوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم في إسرائيل والقدس الشرقية. ويحرم القانون المواطنين الإسرائيليين الذين يتزوجون من سكان الأراضي المحتلة من حق يتمتع به باقي مواطني إسرائيل وهو الحق بالعيش مع أحبائهم في المكان الذي يختاروه والحق بالحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في العائلة. وكان للقانون تأثيراً مدمراً بشكل خاص على حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية.
ومن خلال عدم السماح للسكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة بالالتحاق بأزواجهن/زوجاتهم المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في إسرائيل أو القدس الشرقية، فإن القانون يجبرهم على اختيار خيارات صعبة: إما العيش بشكل منفصل أو إجبار المواطن أو المقيم الدائم في إسرائيل للانتقال إلى الأراضي المحتلة. وتشمل تِبعات الانتقال الى الأراضي المحتلة بالنسبة للفلسطينيين فقدان وضعيتهم كمقيمين في إسرائيل او القدس الشرقية، أو فقدان قدرتهم بممارسة حقوقهم المرتبطة بالإقامة أو المواطنة مثل الحق بتلقي مخصصات تأمين اجتماعي. ومن خلال الإقدام على ذلك، فإن إسرائيل تخرق التزامها بناءاً على القانون الدولي باحترام حق المقيمين بصفة دائمة والمواطنين بالعيش في دولتهم. وكانت إحدى عواقب الاختيار بين هذه الخيارات الصعبة تقسيم آلاف العائلات الفلسطينية وحرمان الأطفال عملياً من العيش في عوائل مع والدين.
وقد عبرت كلاً من لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التابعتين للأمم المتحدة عن قلقهما تجاه هذا القانون ودعتا إلى إلغائه. وفي أغسطس/آب 2003 خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل "يجب أن تسحب القانون " الذي يثير قضايا ذات شأن اعتمادا على المواد 17، 23 و26" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن "تعيد النظر في سياستها باتجاه تيسير لم شمل العائلات لجميع المواطنين والمقيمين بصفة دائمة".
وكانت لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري قد صرحت في أغسطس/آب 2003 بأن تعليق سياسة لم شمل العائلات التي حددت حتى حينه إجراءات طلب الإقامة في مايو/أيار 2002 "أثر على الكثير من العوائل وحالات الزواج بشكل سلبي وضار". وأشارت اللجنة بأن القانون "يثير قضايا ذات شأن بناءاً على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" ودعت إسرائيل "لإلغاء هذا القانون، وإعادة النظر في سياستها باتجاه تيسير لم شمل العائلات على بدون تمييز".
ولا يمكن لاهتمامات إسرائيل الأمنية الشرعية بأن تبرر المدى الجارف لهذا القانون الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية لآلاف المواطنين والمقيمين بصفة دائمة. ويجب على جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع مشاغلها الأمنية بأن تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هيومان رايتس ووتش تشير إلى أن القانون المذكور يخرق مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لقد صدَّقت إسرائيل على هذه الاتفاقيات باختيارها وهي مُلزَمة باحترام أحكامها. وبناءاً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه إسرائيل في عام 1991 فإنه حتى "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" من الممنوع على إسرائيل اتخاذ خطوات تنطوي "على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".
فضلا عن ذلك، فإن التزامات إسرائيل حسب القانون حقوق الإنسان لا تقتصر على الامتناع عن التمييز على أساس القومية أو الأصل العرقي أو الإثني، وإنما تشمل الالتزام بحماية العائلة كونها الوحدة الأساسية للمجتمع ويتضمن هذا الالتزام الإسهام في تأسيس العائلات. وهذه الالتزامات منصوص عليها في المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 7 إلى 10 من معاهدة حقوق الطفل.
أننا ندعوكم للتصويت ضد تمديد قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)-2003 ووضع حد نهائي لهذا الشكل الجائر من التمييز. كذلك نناشدكم لتيسير لم شمل العائلات لكافة المواطنين والمقيمين بصفة دائمة من خلال سن قانون جنسية يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
باحترام،
سارة ليا ويتسن
أرسلت نسخ من هذه الرسالة الى:
السيد روفين ريفلين، رئيس الكنيست
السيد مناحيم مازوزالمستشار القضائى الحكومه
