على الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يصرح علنا أن سياسات تونس القمعية لا تتوافق مع مبادرة إدارته بشأن الديموقراطية في الشرق الأوسط، حسبما قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" اليوم.
قال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"تصنف تونس نفسها كدولة مسلمة معتدلة. لكن ليس هناك أي اعتدال في الطريقة التي تقمع بها السلطات كل أشكال المعارضة تقريبا".
نال الرئيس بن علي ثناء الولايات المتحدة لتعاونه في جهود مكافحة الإرهاب. تتلقى تونس معونة عسكرية أمريكية متواضعة وقام البلدان بتمرينات عسكرية مشتركة.
حث وزير الخارجية الأمريكي كولن باول على إصلاحات سياسية والمزيد من الانفتاح في تونس خلال زيارته للعاصمة التونسية في ديسمبر. ومع ذلك، لم يذكر الرئيس بوش تونس في خطاباته المدافعة عن الديموقراطية في المنطقة. زيارة بن علي لواشنطن هي أول زيارة لزعيم عربي منذ كشف بوش عن مبادرته من أجل الديموقراطية في الشرق الأوسط.
قال ستورك إن
"خطة بوش للنهوض بالديموقراطية في الشرق الأوسط تترتب على مصداقيته. حكومة بن علي لا تجيز تقريبا أية معارضة. على بوش الحديث صراحة وعلنا ليثبت أن مبادرته جدية".
يهيمن الحزب الحاكم في تونس على الحياة السياسية وطنيا ومحليا. في سنة 2002 وافق البرلمان التونسي على تعديل دستوري يجعل بن علي الذي جاء إلى السلطة سنة 1987 مؤهلا لإعادة انتخابه في أكتوبر 2004 ومرة أخرى في 2009. في الانتخابات الرئاسية الثلاثة الماضية، أعيد انتخاب بن علي بنتيجة رسمية تفوق 99 في المائة. يوجد بتونس منظمات قليلة مستقلة بشكل حقيقي. وعدا القليل من المجلات ضعيفة التداول، لا تقدم أي من وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو المطبوعة تغطية نقدية لسياسات الحكومة.
قال ستورك
"كان على تونس أن تكون رائدة الديموقراطية في المنطقة بالنظر إلى منجزاتها الاقتصادية والاجتماعية ووضع النساء. بدلا من ذلك تحركت إلى الوراء".
أغلب السجناء السياسيين الخمسمائة في تونس هم إسلاميون مشتبه فيهم أدينوا في محاكمات غير عادلة بتهم غير عنيفة من قبيل العضوية في منظمة سياسية منعتها الحكومة.
يفتقر القضاء التونسي الاستقلالية وخاصة في المحاكمات السياسية. يتعامى القضاة عن ادعاءات التعذيب والخروقات الإجرائية ويدينون المدعى عليهم على أساس اعترافات مشكوك فيها. السجون مزدحمة جدا والظروف قاسية. تم إبقاء العديد من السجناء البارزين المحكوم عليهم بأحكام طويلة في السجن الانفرادي لسنوات عدة، حيث حرموا من أدوات القراءة والكتابة والعناية الصحية الملائمة. كثيرا ما يمنع المعتقلون السياسيون الذين تم إطلاق سراحهم من جوازات السفر ويخضعون لمتطلبات شاقة للمثول لدى الشرطة للتوقيع. كما تضغط الشرطة على اصحاب العمل لكي لا يوظفوا المعتقلين السابقين.
قال ستورك
"تزعم الحكومة أنها لا تفعل سوى تطبيق القانون للجم الأعمال غير القانونية من طرف المتطرفين. لكن أولئك الذين سجنوا وتمت مضايقتهم يشملون شريحة عريضة من المعارضين بمن فيهم الإسلاميون غير العنيفين والليبراليون العلمانيون واليساريون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
