Skip to main content

إسرائيل/السلطة الفلسطينية: لا يجوز تحريم الحياة الأسرية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على النواب الإسرائيليين رفض مشروع قانون ينطوي على التمييز، والحيلولة دون تمريره في الكنيست (البرلمان)؛ فمن شأن القانون الجديد، إذا ما أقره البرلمان، أن يمنع الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات والفلسطينيات المتزوجات من إسرائيليين من الحياة مع زوجاتهم أو أزواجهن في إسرائيل، مما سيؤثر على الآلاف من الأزواج.

ويحظر القانون المقترح، المعروف باسم قانون "الجنسية والدخول إلى إسرائيل (النظام المؤقت)"، على الفلسطينيين الإقامة مع زوجاتهم أو أزواجهم من الإسرائيليين في إسرائيل؛ وسوف يمنع القانون الأزواج حديثي الزواج من العيش معاً أينما يشاؤون؛ كما سيكون له أثر على الأزواج المتزوجين منذ عدة سنوات، الذين لم تبت السلطات بعد في طلباتهم للحصول على تصريح بالإقامة.

وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن هذا القانون ينطوي على تمييز صارخ ضد المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني وقرائنهم الفلسطينيين؛ وإنه لأمر فاضح أن تقدم الحكومة مشروع قانون كهذا، ومن المريع والمثير للاستنكار أن يسعى الكنيست لتمريره في عجالة".
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على "ألا يمنح" وزير الداخلية الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة تصريحاً للإقامة في إسرائيل، وألا يمنحهم الجنسية؛ وحتى اليوم لم يكد يحصل على تصاريح الإقامة من الفلسطينيين سوى أولئك المتزوجين من مواطنين إسرائيليين. وليس لمشروع القانون أي أثر على الزيجات بين مواطنين إسرائيليين وأجانب آخرين.

وطبقاً للإفادة التي قدمها مسؤولون إسرائيليون للكنيست في 18 يوليو/تموز، فقد وافقت السلطات خلال العقد الماضي على 16000 طلب لالتئام شمل الأزواج في زيجات إسرائيلية فلسطينية مختلطة؛ يُذكر أن الأغلبية الساحقة من المواطنين الإسرائيليين الذين يتزوجون فلسطينيين هم أنفسهم من أصل فلسطيني؛ وسوف يكون لمشروع القانون عواقب شديدة الوطأة على الحياة الأسرية للمواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني الذين يمثلون زهاء 20 في المائة من تعداد السكان الإسرائيليين.
وقال مجلي
"لقد اختارت إسرائيل المصادقة على العديد من المعاهدات الدولية التي تحرم التمييز، وتلزمها بحماية الحياة الأسرية؛ ومن الواضح أن مشروع القانون يخل بهذه الالتزامات"؛ وقد أرسلت منظمة هيومن رايتش ووتش ومنظمة العفو الدولية خطاباً مشتركاً لأعضاء الكنيست الإسرائيلي لحثهم على رفض مشروع القانون.

وسوف يكون لمشروع القانون آثار بالغة أيضاً على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويتعين عليهم الإقامة في القدس للاحتفاظ بتصاريح إقامتهم؛ وسوف يجد هؤلاء أنفسهم بين اثنتين: فإما الافتراق عن أزواجهم أو زوجاتهم والحياة بمعزل عنهم وإما الانتقال إلى الأراضي المحتلة، وفقدان حقهم في الإقامة في القدس.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الداخلية والبيئة بالكنيست مشروع القانون يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، في محاولة لتمريره قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست يوم 3 أغسطس/آب.
خلفية
يواجه الفلسطينيون منذ أمد طويل صعوبات في الحصول على تصاريح للحاق بزوجاتهم وأزواجهم في إسرائيل؛ وقد تفاقمت هذه الصعوبات بصورة مطردة على مر السنين، ولا يزال بعض الأزواج الذي مضى على زواجهم عشر سنوات أو أكثر غير قادرين على لم شمل عائلاتهم؛ ومن ثم فقد اضطروا لأن يعيشوا منفصلين، أو اضطر الزوج الفلسطيني أو الزوجة الفلسطينية للبقاء في إسرائيل بدون تصريح، مما يجعلهم عرضة لخطر الاعتقال والترحيل في أي وقت.

ومنذ اندلاع أعمال العنف في سبتمبر/أيلول 2000، جُمِّد في واقع الأمر إصدار تصاريح إقامة للزوجات أو الأزواج الفلسطينيين؛ وفي 12 مايو/أيار 2002، قام مجلس الوزراء الإسرائيلي بإضفاء طابع رسمي على هذه السياسة وتوسيع نطاقها "على ضوء الوضع الأمني وبسبب الأثر [الآثار] المترتبة على هجرة واستقرار الأجانب من أصل فلسطيني في إسرائيل". (القرار الحكومي رقم 1813).

ومن ثم قدمت الحكومة مشروع قانون مقترح بشأن الجنسية والدخول إلى إسرائيل (النظام المؤقت)، رقم 5763-2003، إلى الكنيست الإسرائيلي في 4 يونيو/حزيران 2003؛ ووافق الكنيست على مشروع القانون في القراءة الأولى يوم 18 يونيو/حزيران 2003.

يمكن الاطلاع على الخطاب المشترك في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/press/2003/07/israel072703-ltr.htm

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.