قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار السلطات المصرية باستمرار اعتقال المهندس أشرف إبراهيم، وهو أحد النشطاء المناهضين للحرب، بدون أي محاكمة يظهر عزم الحكومة على معاقبة الأفراد على إبداء أي معارضة سلمية وثنيهم عنها؛ وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن إبراهيم لا يزال رهن الاعتقال منذ ثلاثة أشهر في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات مريبة بشأن استخدامه لشبكة الإنترنت.
وكان إبراهيم قد سلم نفسه لمباحث أمن الدولة في 19 أبريل/نيسان 2003، بعد يومين من مداهمة أفراد المباحث لمنزله حيث قاموا بمصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به، وكاميراً تليفزيونية، وجهاز للمسح الإلكتروني، وغير ذلك من الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى العديد من الكتب والأوراق الخاصة به؛ وفي 14 يوليو/تموز، قامت النيابة بتمديد حبسه لمدة 15 يوماً أخرى على ذمة القضية.
وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن
"إن أشرف إبراهيم يتعرض للاضطهاد لممارسته حقوقه وحرياته الأساسية مثل حقه في حرية التعبير عن رأيه، وحرية التجمع مع الآخرين تعبيراً عن الاحتجاج؛ ويجب على السلطات المصرية الإفراج عنه فوراً".
ولم تقم النيابة حتى الآن بإحالة القضية إلى المحكمة؛ وقالت لإبراهيم ومحاميه إنه يخضع حالياً للتحقيق بسبب قيامه بإنزال معلومات عن حقوق الإنسان من شبكة الإنترنت، وإنزال مواد إخبارية أخرى من موقع محطة الجزيرة القطرية الفضائية على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم أخرى مزعومة؛ ولم يوضح وكلاء النيابة مواد قانون العقوبات المصري التي تؤثم هذه الأنشطة المنسوبة إليه. وقال ستورك
"إن استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان من شبكة الإنترنت هو حق أساسي وليس جريمة".
وجدير بالذكر أن إبراهيم، الذي يعمل مهندساً، هو أحد الناشطين في "اللجنة الشعبة للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية"، وقد شارك في العديد من المظاهرات التي شهدتها القاهرة احتجاجاً على الحرب الأخيرة في العراق. كما أنه يعمل منسقاً لجمعية التنمية الصحية والبيئية، وهي منظمة غير حكومية مصرية. وجاء اعتقال إبراهيم في أعقاب حملة من الإجراءات الصارمة ضد المعارضين للحرب استمرت لمدة شهر، واعتُقل خلالها المئات من الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات للاحتجاج على الحرب والتضامن مع الفلسطينيين؛ ولا يزال 69 شخصاً يواجهون تهماً جنائية، ولكن أطلق سراحهم جميعاً بكفالة فيما عدا إبراهيم.
وقد احتجز إبراهيم في سجن طرة المحكوم بالقرب من القاهرة؛ وورد أنه محتجز مع نحو 40 سجيناً من المدانين بجرائم جنائية في زنزانة واحدة، مما يشكل انتهاكاً للمعايير ا لدولية التي تقضي بفصل أي شخص محتجز ريثما يتم تقديمه للمحاكمة عن السجناء المدانين.
ومثل إبراهيم سبع مرات أمام وكلاء النيابة في مكتب نيابة أمن الدولة في هليوبوليس بالقاهرة، كان آخرها في 14 يوليو/تموز؛ وفي كل من هذه المرات، أمرت النيابة بتمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً إضافية. وأثناء تحقيق النيابة مع في 29 يونيو/حزيران، اتهم إبراهيم وكلاء النيابة بالتحيز ضده، مطالباً بالمثول أمام قاضي تحقيق للنظر في قانونية اعتقاله؛ كما احتج المحامون، الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه، على سلوك النيابة؛ وقال إبراهيم لأحد هؤلاء المحامين إن أحد ضباط أمن الدولة عرض عليه إطلاق سراحه في مقابل البوح بأسماء 20 ناشطاً آخر.
ومنع وكلاء النيابة المحامين من الاطلاع على 11 صفحة من محاضر التحقيق؛ ولم يستدعوا أي شهود إثبات في هذه القضية، أو يوجهوا أي تهم رسمية لإبراهيم. وداهم ضباط أمن ا لدولة منزله في الثالثة من صباح 17 أبريل/نيسان، بينما كان إبراهيم في مدينة أخرى. ويقول المحامون المدافعون عنه إن الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة بتفتيش منزله كان مؤرخاً بتوقيت لاحق للتوقيت الحقيقي بإحدى عشرة ساعة.
وتحدث دعاة حقوق الإنسان مع إبراهيم أثناء اختبائه في اليوم التالي لمداهمة أمن الدولة لمنزله، فقال لهم "ليس لدي ما أخفيه"، وأعرب عن غضبه واستيائه لاعتداء قوات الأمن على خصوصياته، واعتقاده بأن هذا الاعتداء جاء بدافع الانتقام منه بسبب نشاطه السياسي".
للاطلاع على المزيد بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
https://www.hrw.org/mideast/egypt.php
