Skip to main content

العراق: لا بد من حماية السجلات الحكومية من السلب والنهب

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها على حماية مكاتب الحكومة العراقية من أعمال السلب والنهب لأن ما تحتوي عليه من الوثائق والمستندات سوف يكون دليلاً رئيسياً في أي محاكمات بشأن جرائم الحرب تجري مستقبلاً؛ جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم إلى كل من وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ووزير الدفاع دونالد رمسفيلد.

كما أن العائلات التي طردت من ديارها، ولا سيما تلك التي تم تهجيرها من المناطق المحيطة بكركوك في شمالي العراق، سوف يتعين عليها الاعتماد على هذه السجلات الحكومية لإثبات ادعاءاتها بشأن حقوق الملكية والهوية العرقية والمنشأ.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم حماية السجلات الأمنية العراقية سوف يكون من العوامل المؤدية إلى وقوع أعمال عنف انتقامية، وأعمال قتل بدافع الثأر، باعتبار أن هذه السجلات يمكن أن تكشف عن هوية عشرات الآلاف من عملاء الأمن والمتعاونين معهم.
وقد أفادت الأنباء الواردة بوقوع أعمال سلب ونهب في العديد من المدن العراقية مع انهيار الحكومة العراقية، ولم تفعل قوات التحالف شيئاً يُذكر لإيقافها. ففي البصرة صرح المسؤولون البريطانيون علناً بأنهم سمحوا بنهب مباني حزب البعث التي توجد بها سجلات هامة، وذلك كي يثبتوا للسكان أن الحزب لم يعد يسيطر على المدينة.
وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن هذه الوثائق الحكومية هي أدلة بالغة الأهمية تشهد على خمسة وعشرين عاماً من الفظائع؛ وسوف تكون عائلات لا حصر لها بحاجة للاطلاع على هذه السجلات لإثبات ما حدث للمفقودين من أقاربها". وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد العراقيين الذين "اختفوا" إبان حكم حزب البعث بما يتراوح بين 250 ألفاً و290 ألفاً، اقتادتهم قوات الأمن العراقية من منازلهم، ولم يتلقوا أي أنباء عنهم قط منذ ذلك الحين. ومن شأن سجلات أجهزة الأمن العراقية أن تساعد عائلات هؤلاء "المختفين" على معرفة ما حدث لأقاربهم المفقودين منذ أمد طويل.

ففي أعقاب الانتفاضات التي وقعت عام 1991، تمكن المسؤولون الأكراد من تأمين نحو 18 طناً من الوثائق الأمنية العراقية التي تم نقلها إلى الولايات المتحدة، وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتحليلها.وقد أثبتت الوثائق التي تم الاستيلاء عليها بوضوح مسؤولية الحكومة العراقية عن حملة الإبادة الجماعية ضد الأكراد المعروفة باسم "حملة الانفال"، وساعدت المنظمة على تحديد هوية المسؤولين العراقيين المتورطين فيها؛ كما تضمنت هذه الوثائق أدلة مهمة على أعمال قمعية أخرى اقترفتها الحكومة العراقية، بما في ذلك حملتها ضد عرب الأهوار جنوبي العراق.

ومن شأن الحفاظ على هذه الوثائق أن يحول دون غياب الأمن والاستقرار في المستقبل؛ فالسجلات الحكومية الرسمية هي بالنسبة للكثيرين من العراقيين المهجَّرين الوسيلة الوحيدة في حوزتهم لإثبات هويتهم ومسقط رأسهم وأصلهم العرقي وملكيتهم لعقاراتهم. وقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقاريرها إلى مصادرة استمارات تصحيح الجنسية، وأوامر الطرد، وبطاقات الحصص التموينية، قبل تهجير مواطنين عراقيين قسراً من منازلهم (https://www.hrw.org/reports/2003/iraq0303/)، الأمر الذي يزيد من أهمية النسخ المحفوظة في الأرشيف الحكومي؛ ومن الجلي أنه من مصلحة السكان الذين يقيمون حالياً في العقارات التي تركها السكان المهجرون وراءهم أن يتم تدمير هذه الوثائق؛ ويمكن القول بوجه أعم إنه بدون الحفاظ على هذه السجلات لن يكون بمقدور السكان المهجرين المطالبة باسترداد هذه العقارات، أو حتى إثبات هويتهم أو هوية أطفالهم.

ففي يوغوسلافيا السابقة، دُمِّر الكثير من الوثائق المتعلقة بالملكية عمداً في إطار عملية "التطهير العرقي"، ونتيجة لذلك وجد السكان المهجَّرون صعوبة بالغة في العودة إلى ديارهم السابقة.

يمكن الاطلاع على رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/press/2003/04/iraq040903ltr.pdf

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة