استمرار احتجاز الصحفي اليمني ناصح شاكر لأكثر من عامين

السيد/ رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

السيد/ عيدروس الزُبيدي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن – اليمن

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نتوجه إليكم بهذه الرسالة لنحث السلطات اليمنية في عدن، المتمثلة بالحكومة المعترف بها دوليًا بقيادة "مجلس القيادة الرئاسي"، وسلطة الأمر الواقع في عدن التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي اليمني المستقل ناصح شاكر، الذي أمضى حتى اليوم أكثر من عامين رهن الاعتقال.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كان من المقرر أن يسافر الصحفي ناصح شاكر إلى بيروت للمشاركة في دورة تدريبية حول العمل في البيئات العدائية والإسعافات الأولية، نظمتها "مؤسسة سمير قصير". وكان آخر تواصل له مع أسرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن غادر منزله في صنعاء وسافر ليلًا إلى عدن للحاق برحلته الجوية. إلا أنه لم يصل إلى مكان التدريب، ومنذ ذلك الحين تعرّض للإخفاء القسري، حيث رفضت السلطات الأمنية في عدن الكشف عن مكان احتجازه رغم الاستفسارات المتكررة.

وظلت مطالبات أسرته ومحاميه، إضافة إلى منظمات محلية ودولية، دون أي رد، إلى أن أبلغ أحد المفرج عنهم، في فبراير/شباط 2025، أسرة شاكر بأن شاكر محتجز في "معسكر لواء النصر"، وهو منشأة تتبع "قوات الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، ويستخدم كمركز احتجاز غير رسمي. ولاحقًا، جرى نقله إلى "سجن بئر أحمد" سيئ الصيت.

كما أفاد المفرج عنه بأن ناصح شاكر يُحاكم أمام نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، التي، بحسب وثائق الاتهام الرسمية التي اطّلعت عليها "لجنة حماية الصحفيين"، تتهمه بـ "استغلال صفته كصحفي، واستخدام وسائل إعلام محلية ودولية لنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد النظام العام، والإضرار بالمصلحة الوطنية، وتقديم دعم إعلامي لجماعة الحوثي".

وتتناقض هذه الاتهامات بشكل تام مع السجل المهني للصحفي ناصح شاكر، ومع المعايير التحريرية الصارمة للمؤسسات الإعلامية الدولية المعترف بها التي يتعاون معها، ومنها إذاعة "صوت أمريكا" المموّلة من الكونغرس الأمريكي، ومنصة "المونيتور" الإخبارية في أمريكا والشرق الأوسط، ومنصة "العربي الجديد" الإعلامية في بريطانيا وموقع "ميدل إيست آي" الإخباري في لندن، إضافة إلى "الجزيرة الإنجليزية". كما قدّم تحليلات متخصصة لشبكة "سي إن إن"، ونُشرت أعماله في مجلة "فن الحكم المسؤول" الإلكترونية التابعة لـ "معهد كوينسي" الأمريكي.

إن استمرار احتجاز ناصح شاكر، وغياب الشفافية بشأن ظروف اعتقاله، والانتهاكات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة في قضيته، تمثل خرقًا لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. إن الإفراج الفوري عنه سيمثل خطوة جادة تعكس الالتزام بالعدالة وسيادة القانون وحماية الصحافة المستقلة.

وعليه، ندعو سيادتكم إلى التوجيه بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصح شاكر، وعن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا.
ضمان حصوله على رعاية طبية عاجلة، وتمكينه من التواصل الكامل مع أسرته ومحاميه.
إنهاء استخدام مراكز الاعتقال غير الرسمية، ووقف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان أن تتم جميع عمليات الاحتجاز وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية.
التأكيد على حق الصحفيين في العمل بحرية ودون خوف من الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو أي أعمال انتقامية.

وفي ظل المرحلة السياسية الحرجة التي يمر بها اليمن، يضطلع الصحفيون المستقلون، أمثال ناصح شاكر، بدور محوري في إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق. إن عودته الآمنة إلى أسرته وممارسة عمله الصحفي باتت ضرورة ملحّة، وتأخرت طويلًا.

المنظمات الموقّعة: