قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن من واجب القوات الأمريكية وقوات التحالف الحيلولة دون نشوء حالة من الفراغ الأمني في المناطق الخاضعة لاحتلالها في العراق.
وأعربت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقها بشأن ما تردد من أنباء عن أعمال النهب والسلب الواسعة النطاق وغياب النظام وسيادة القانون في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية. كما يساور القلق منظمة هيومن رايتس ووتش إزاء احتمال وقوع أعمال عنف انتقامية على أيدي المدنيين العراقيين ضد الأشخاص المشتبه في موالاتهم أو تأييدهم لحكومة صدام حسين.
وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن مسؤولية القوات الأمريكية وقوات التحالف لا تنتهي بانتصارها على القوات المعادية لها؛ فقوات الاحتلال مسؤولة عن حماية المدنيين، لا أثناء القتال فحسب وإنما في أعقابه كذلك".
وتفيد التقارير الصحفية الواردة من البصرة وغيرها من المناطق السكانية جنوبي العراق بوقوع حوادث قطع الطرق وأعمال النهب والسلب للمباني الحكومية وغيرها من المؤسسات، مثل الفنادق والجامعات والمستشفيات.
وفي مدن أخرى، قام مدنيون بنهب محتويات المكاتب الحكومية، وإزالة وثائق هامة تتعلق بجهاز الأمن الحكومي؛ ومثل هذه الوثائق ذات أهمية حاسمة في تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ومحاسبتهم.
فقد كانت الوثائق والسجلات التي تم الحصول عليها في أعقاب حرب عام 1991 من الوسائل الفعالة التي ساعدت على الوقوف على تفاصيل حملة الأنفال ضد الأكراد العراقيين، ودون علي حسن المجيد، المعروف باسم "علي الكيماوي"، في القيام بهذه الحملة بالنيابة عن الحكومة العراقية.
وقد جرت أعمال النهب والسلب في بعض الأحيان على مرأى من القوات الأمريكية والبريطانية التي لم تحرك ساكناً لإيقافها؛ ففي البصرة، مثلاً، صرحت بريطانيا علناً بأنها سمحت بنهب مباني حزب البعث ليكون ذلك شاهداً على أن الحزب لم يعد يسيطر على المدينة. وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز، في عددها الصادر يوم 8 أبريل/نيسان، بأن المدنيين من سكان بلدة قلعة سكر، على بعد 150 ميلاً جنوب شرقي بغداد، طلبوا من القوات الأمريكية توفير الأمن لهم وحمايتهم من الجماعات المسلحة التي تضايقهم في غياب أفراد الشرطة العراقية الذين اختفوا إثر سقوط المدينة في قبضة القوات الأمريكية.
ويستوجب القانون الإنساني الدولي من القادة العسكريين أن يمنعوا - أو يكبحوا إذا ما اقتضت الضرورة - أي انتهاكات خطيرة يتعرض لها السكان المحليون الخاضعون لسيطرتهم أو سلطتهم. وبالإضافة إلى هذا، فإن من واجب القوات المحتلة أن تتخذ على الفور كافة الخطوات الممكنة لمنع أي أعمال عنف انتقامية.
كما أن المسؤولية عن حماية المدنيين تشمل سلوك أي جماعات مسلحة عراقية محلية تخضع لسيطرة القوات الأمريكية أو تتعاون معها؛ وهذا الواجب يحمي الأفراد الموالين للحكومة العراقية الذين ألقوا أسلحتهم، كما هو يحمي المعارضين للحكومة. وقد سبق أن أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الواجبات والمسؤوليات في تقرير عن السياسات المتعلقة بهذه القضية (https://www.hrw.org/backgrounder/arms/iraq0202003.htm) وفي رسالة لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول والحلفاء الآخرين للولايات المتحدة (https://www.hrw.org/press/2003/03/us031903ltr.htm)
واستناداً إلى ما حدث إبان انتفاضة عام 1991، التي اندلعت عقب انتهاء حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، عندما وقعت أعمال انتقامية وحشية ضد الأشخاص المشتبه في تأييدهم للحكومة العراقية، تشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق بوجه خاص من احتمال وقوع أعمال عنف انتقامية جماعية وغياب النظام وسيادة القانون في قلب المناطق الشيعية، بما في ذلك مدن البصرة والنجف وكربلاء. كما سلطت المنظمة الضوء على مدينة كركوك الشمالية باعتبارها بؤرة محتملة لاندلاع الاضطرابات وسط توقعات بعودة أكثر من 100 ألف شخص من أصل كردي طردتهم الحكومة العراقية قسراً من المدينة (https://www.hrw.org/press/2003/03/iraq032703.htm). وقال روث "يجب على القوات الأمريكية وقوات التحالف أن تقوم فوراً بتوفير الأمن والحماية الإنسانية الأساسية للمدنيين في العراق؛ فالقانون الدولي لا يجيز للقوات المسلحة ترك المدنيين فريسة للصوص وقطاع الطرق".
يمكن الاطلاع على وثيقة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنونة "الحرب في العراق والقانون الإنساني الدولي"، في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/campaigns/iraq/ihlfaq.htm
