أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة الاستئناف الإيرانية بتأييد أحكام السجن الصادرة ضد عشرة إيرانيين يهود واثنين مسلمين من شيراز، كانوا قد اتُّهموا أول الأمر بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم الإدانة الصادر ضدهم بتهمة التعاون مع دولة معادية، ووقعت على المتهمين عقوبات مخففة بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسع سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت النظر في مسائل إجرائية وأخرى شكلية تتعلق بتطبيق القانون، ولكنها لم تتح للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم، أو تفنيد التهم الموجهة إليهم، أو الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم.
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "استناداً للمخالفات الإجرائية وحدها، كان ينبغي على المحكمة أن تلغي حكم الإدانة، لأن المحاكمة كانت غير عادلة؛ فقد كانت جلساتها سرية، ولم تكن هناك أي أدلة ضد المتهمين سوى أقوالهم التي انتزعت منهم أثناء احتجازهم في عزلة عن العالم الخارجي".
ومن المقرر أن تعيد المحكمة الدستورية في طهران النظر مرة أخرى في أحكام الإدانة والعقوبات المفروضة على المتهمين؛ وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن أملها في أن يغتنم القضاء الإيراني هذه الفرصة الباقية لتعزيز القانون، وذلك بإسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين الاثني عشرة لعدم وجود أي أدلة مقبولة تثبت صحة هذه التهم، وبسبب المخالفات الإجرائية التي شابت هذه القضية منذ بدايتها
