أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم عن قلقها البالغ على سلامة الصحفي الإيراني المعتقل أكبر غنجي، ودعت السلطات الإيرانية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.
وكان غنجي قد نقل من أحد أقسام سجن إيوين، وهو القسم رقم 209 الذي يخضع لإشراف وزارة الاستخبارات، والذي يتسم بقدر نسبي من الأمن، حيث كان محتجزاً مع غيره من السجناء السياسيين، إلى قسم آخر من السجن يخضع لإدارة جهاز القضاء، وهو القسم المعروف باسم "قسم التأهيل رقم 8"، الذي يودع فيه المجرمون الخطرون الميالون للعنف وتجار المخدرات. ومن المعتقد أن غنجي محتجز الآن في عنبر يضم 202 من المجرمين المدانين.
وقد سبق لغنجي أن احتُجز في هذا الجزء من السجن، أثناء فترة سابقة قضاها في السجن عام 1996، حيث شهد جانباً من حوادث العنف الخطيرة بين المسجونين، بما في ذلك مقتل أحدهم بشفرة. ومما يثير قلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنه من المتعذر في مثل هذه الظروف ضمان سلامة غنجي وحمايته. كما يعاني أكبر غنجي من عدوى رئوية؛ فمرض التدرن متفشٍ في العنابر المكتظة بالسجناء في القسم المحتجز فيه الآن من سجن إيوين.
وكان أكبر غنجي، وهو كاتب صحفي بارز بصحيفة "فتح" اليومية، قد مثل أمام محكمة المطبوعات في طهران يوم السبت الموافق 22 إبريل/نيسان. وفي جلسة المحاكمة، أماط رئيس المحكمة سعيد مرتضاوي اللثام عن عشر تهم موجهة إلى أكبر غنجي، معظمها يستند إلى شكاوى مقدمة من رؤساء هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري الإسلامي، وغيره من أجهزة الأمن؛ فقد اعترضت هذه الهيئات على ما كتبه غنجي من مقالات ألمح فيها إلى احتمال تورط مسؤولين رسميين في قتل العديد من أبرز المعارضين والكتاب في أواخر عام 1998، وفي محاولة الاغتيال التي تعرض لها سعيد حاجريان، الكاتب والمستشار السياسي للرئيس محمد خاتمي، في 12 مارس/آذار الماضي.
وتطالب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالإفراج الفوري عن أكبر غنجي وغيره من المحررين والناشرين والصحفيين المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير الذي تكفله المعايير الدولية.
