ایران: فرار فعالان به علت حمله به جامعه مدنی

لا يمكن لأحد أن يزعم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُخفي رؤيته المستهينة بحقوق الإنسان، فقد حذر المتظاهرين المحتملين، في خطاب له أمام جمهور من ضباط الشرطة في يناير/كانون الثاني، قائلا: "احذروا وأنتم تطالبون بحقوقكم، احذروا ألا تضيعونا معكم".

ثم مضي يقول: "لا أقول أن التظاهر مرفوض، لكن ماذا عن التسعين مليوناً الذين يريدون أن يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويشعروا بالأمن في مستقبلهم". وفي سياق نفس الملاحظات، في إشارة إلى العديد من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن، أضاف السيسي: "نحن لا نقرها، لكننا في مرحلة استثنائية من تاريخ مصر".

وقد تصاعدت عمليات الاعتقال التعسفية وذات الدوافع السياسية منذ استيلاء السيسي، وزير الدفاع آنذاك، على السلطة في يوليو/تموز 2013، من أول رئيس مصري ينتخب ديمقراطياً، محمد مرسي. واعترف أحد مسؤولي وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2014 بأن السلطات اعتقلت 22 ألف شخص على مدار العام السابق. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يقوم برصد مستقل للاعتقالات السياسية، أن العدد أقرب إلى 41 ألف معتقل أو متهم بتهم جنائية حتى مايو/أيار الماضي. ولا شك أن الإخوان المسلمين ومؤيدي مرسي المفترضين يشكلون القسم الأكبر ـ إذ قال قادة الإخوان أن 29 ألفاً من صفوفهم رهن الاحتجاز. لكن حملة الاعتقالات شملت العديد من النشطاء العلمانيين واليساريين أيضاً.

وهم يخضعون بطبيعة الحال، فور تعرضهم للاحتجاز، لنفس الإساءات والاكتظاظ الشديد. فبحسب تحقيق منشور في صحيفة "الوطن"، وهي صحيفة يومية مستقلة موالية للحكومة بصفة عامة، تحقيق استمد إحصاءاته من مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، توفي ما لا يقل عن 90 محتجزاً في عهدة الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في أول 11 شهراً من 2014، بسبب الظروف اللاإنسانية ونقص الرعاية الصحية، والتعذيب في بعض الحالات.