العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق
التقرير الصادر في 34 صفحة بعنوان: "تنويم القانون: العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق"، يدرس تفاصيل حالات قتل، وإصابة، وإخفاء طالت متظاهرين أثناء انتفاضة 2019-2020 الشعبية وبعدها في وسط العراق وجنوبه. تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالعدالة في جرائم القتل والإخفاء، لكن عندما ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم تكن حكومته قد أحرزت أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين.
يبحث التقرير الصادر في 30 صفحة، "ممكن نستدعيك في أي وقت‘: حرية التعبير مُهدَّدة في العراق"، مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض والتي تستخدمها السلطات ضد منتقديها، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى. على برلمانَيّ العراق وإقليم كردستان استبدال مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات بعقوبات تشهير مدنية وتعديل القوانين التي تحدّ من حرية التعبير تماشيا مع القانون الدولي. مع تولّي مصطفى الكاظمي منصبه الجديد كرئيس للوزراء، ورغبته المعلنة منذ توليه المنصب بمعالجة بعض من أهمالتحديات الحقوقية في العراق، لدى الحكومة فرصة استثنائية للتصدي للقيود المفروضة على حرية التعبير منذ أكثر من عشر سنوات.
الانتھاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائھم إلى "داعش" في العراق
يُظهر تقرير "لازم كلّكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى ’ داعش‘ في العراق"، الصادر في 53 صفحة، أن السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالبا الأطفال الذين لهم أي صلت مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة. يعترف القانون الدولي بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش
يتناول التقرير المؤلَّف من بعنوان "الاستهداف بالعلامة "X": تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش" تدمير المنازل بين سبتمبر/أيلول 2014 ومايو/أيار 2016 في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى الواقعتين ضمن سلطة الحكومة العراقية رسميا، ولكن تتحكم فيهما حكومة إقليم كردستان عمليا. بعد إخراجها مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا بـ "داعش")، استهدفت قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل العرب في حين حافظت على منازل الأكراد. ردّد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن هذه المناطق كردية تاريخيا وأنهم ينوون دمجها مع إقليم كردستان.
يوثق التقرير الواقع في 31 صفحة، بعنوان يوثق، من خلال الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود، واستعراض الأدلة في صيغة الصور ومقاطع الفيديو، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما. انتهكت هذه الأعمال قوانين الحرب.
أوجه القصور في مجريات عمل المحكمة الجنائية المركزية العراقية
وتقرير "أداء العدالة: أوجه القصور في مجريات عمل المحكمة الجنائية المركزية العراقية" الذي جاء في 42 صفحة يقول إن الآلاف من المحتجزين في العراق ينتظرون لشهور وحتى سنوات قبل المثول أمام القاضي وعقد جلسات بشأن الاتهامات المن
وقد حددت الأيام الأولى التي أعقبت سقوط حكومة صدام حسين اتجاه الأحداث التي أفضت إلى احتلال وعملية تحول سياسي حافلين بالعنف والدمار. ويروع المجرمون من معتادي الإجرام المواطنين العراقيين بعمليات الخطف ومؤامرات الابتزاز.
