(بيروت) – في 27 يناير/كانون الثاني 2026، اعتقل "المجلس الانتقالي الجنوبي" (المجلس) المدعوم من الإمارات أعضاءً من "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"في اليمن، وهي هيئة وطنية مستقلة تحقق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن.
احتُجز الأعضاء ثلاث ساعات، بعد أن زاروا مركز احتجاز غير رسمي يديره المجلس في سقطرى، ثم أُطلق سراحهم وأُمروا بعدم زيارة المركز مجددا. لاحقا في اليوم نفسه، احتجز المجلس معتقلَيْن سابقَيْن قابلتهما اللجنة.
وقال أحد أعضاء اللجنة إن مركز الاحتجاز "كان من أسوأ الأشياء التي رأتها [اللجنة]".
كانت "هيومن رايتس ووتش" و"أسوشيتد برس" قد وثّقت سابقا وجود مراكز احتجاز "سرية" تديرها الإمارات والقوات التي تحظى بدعم إماراتي.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش:
"المجلس الانتقالي الجنوبي لديه منذ سنوات سجون سرية في اليمن، حيث يرتكب انتهاكات جسيمة بحق من يحتجزهم تعسفا، الذين غالبا ما يخفيهم قسرا. والآن، يعتقل المجلس حتى أولئك الذين يحققون في تلك الانتهاكات. يجب أن يُحاسَب المجلس على انتهاكاته المتفشية".
