السودان: تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لعامين إضافيين

(جنيف، سويسرا) مع قرب انعقاد الجلسة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (والمقررة في الفترة من 8 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025)، نخاطبكم نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، لحث بعثاتكم على دعم تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان. وذلك في ظل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها مختلف أطراف النزاع، والمعدلات المقلقة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات، والحاجة الملحة إلى مواصلة جمع الأدلة وحفظها وتحديد الجناة لضمان محاسبتهم.

لذا، ينبغي أن يتضمّن القرار المقبل للمجلس بشأن السودان تمديدًا لولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة لا تقل عن عامين. كما يجب أن يُطلب من البعثة تقديم تقارير منتظمة للمجلس في إطار مناقشات علنية حول حالة حقوق الإنسان في السودان.

أن القرار رقم 57/2 [1] المُعتمد في أكتوبر 2024، بتمديد ولاية البعثة أشار بوضوح للصلة المباشرة بين الإفلات من العقاب وتكرار دوامات العنف في السودان. وقد أظهرت نتائج التصويت (23 صوتًا مؤيدًا مقابل 12 معارضًا) دعمًا واسعًا من مختلف المجموعات الإقليمية لعمل البعثة، وأرسلت رسالة واضحة لصالح مواصلة التحقيقات وضمان المساءلة.

لقد دخل النزاع في السودان عامه الثالث. وبسبب الاقتتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها منذ 15 أبريل 2023، لقي عشرات الآلاف من المدنيين مصرعهم، ونزح أكثر من 13 مليون شخص، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. هذا بالإضافة إلى تهجير أكثر من 10.7 ملايين شخص داخليًا (ربع سكان السودان تقريبًا)، بينهم أكثر من 2 مليون حالة نزوح جديدة خلال الربع الأول من عام 2025 فقط. [2]

تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان على نحو مفجع. ففي منتصف يونيو 2025، وصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية لإنقاذ حياتهم إلى 30 مليون شخص. ووفقًا لمسئول أممي، فإن النظام الصحي قد تم تدميره بالكامل، وتنتشر أمراض الكوليرا والحصبة فضلاً عن أمراض أخرى. كما تعرضت المستشفيات ومخيمات النزوح للهجوم، ودُمّرت البنية التحتية الحيوية، وتعرضت شاحنات المساعدات للقصف، مما حال دون وصول الغذاء والإمدادات الأساسية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. [3] وفي ظل استمرار الحرب بلا هوادة، وتصاعد عنف الطرفين، واستهداف جميع الأطراف للفاعلين المحليين والنشطاء، يقف السودان على حافة الانهيار،[4] مما ينذر بعواقب كارثية على المدنيين.

بعد مرور 28 شهرًا على بدء النزاع، ما تزال الأطراف تُظهر تجاهلًا تامًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكافة التزامات السودان بموجب إعلان جدة بشأن حماية المدنيين. وتشمل الانتهاكات التي تتحمل هذه الأطراف مسئوليتها – وبعضها قد يصل حد جرائم الحرب بموجب القانون الدولي – هجمات متعمدة وعشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، و القتل، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري،[5] والعنف الجنسي واسع النطاق بحق النساء والفتيات، وهجمات بدوافع عرقية، بما في ذلك في دارفور، من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة ضد المجموعات غير العربية، خاصة قبيلة المساليت. [6] كما يُرتكب العنف الجنسي والجندري بشكل منهجي بحق النساء والفتيات.

ونظرًا للعوائق المتعمّدة أمام وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات المسلحة على المنشآت الطبية والعاملين فيها، فإن تقديم الخدمات الصحية الأساسية والدعم النفسي الاجتماعي بات محدودًا، مما يحول دون تلقي الناجيات من العنف الجنسي الرعاية التي يحتجنها. وقد لقيت العديد من ضحايا الاغتصاب الجماعي حتفهن متأثرات بإصابتهن أو منتحرات. [7]

وفي تحديثها الشفهي أمام المجلس في يونيو 2025، وصفت بعثة تقصّي الحقائق الصراع بأنه "صراع وحشي، متعدد الأوجه ويزداد تعقيدًا"، مشيرة إلى ديناميكيات متغيرة تنطوي على عمليات قتل انتقامية. وأضافت أن "ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية تحول إلى حالة طارئة خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان والحماية، تتخللها جرائم دولية تتورط فيها جميع الأطراف." وشددت على أنه "من غير المقبول أن تدخل هذه الحرب المدمرة عامها الثالث دون أفق لحل."

كما دعت البعثة المجتمع الدولي إلى فرض حظر على بيع الأسلحة وضمان محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة. وأكدت أنها وثّقت "استخدامًا متزايدًا للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعًا حادًا في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح، وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض للحصار. وأضافت "حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم." [8]

لم يعد هناك مكان آمن، والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر للنزاع. فهم ما زالوا أهدافًا للقتل خلال الهجمات المباشرة والعشوائية، وقصف المدفعية والغارات الجوية،[9] والعنف الجنسي، والاختطاف، والنهب. وتواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من الاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والإتجار، والزواج القسري، لا سيما في ولاية الجزيرة، وسنار، ودارفور، وجنوب كردفان. [10]

وقد تم الإبلاغ عن هجمات بحق المدنيين، من ضمنها مخيمات النزوح والأسواق في الخرطوم وأم درمان ودارفور وجنوب وشمال كردفان. [11]وشهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا في استخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك ضد القوافل الإنسانية والبنية التحتية المدنية. [12]كما تم الإبلاغ عن ارتفاع في معدلات القتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين في شمال دارفور وولاية الخرطوم، ضمن هجمات انتقامية ضد من يُشتبه في تعاونهم مع أطراف النزاع. [13]

ورغم التحديات المستمرة، بما في ذلك الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة ورفض السلطات السودانية السماح لأعضاء البعثة وأمانتها العامة بدخول البلاد، استطاعت البعثة مواصلة عملها. واستمرت في إجراء مقابلات مع مصادر، وتلقي البلاغات، والتحقق من مقاطع الفيديو، وتحديد مواقع الهجمات، وإعداد ملفات عن المسئولين المحتملين. كما نفّذت مهام تحقيق في دول مجاورة، وأجرت مشاورات مع مسئولي الاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني،[14] وبدأت التعاون مع جهات قضائية ذات صلة،[15] وحظيت بتفويض للتعاون وتبادل الممارسات الفضلى مع مبادرات المساءلة الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى، حسبما تقتضي الحاجة. [16]

وفي هذا السياق، تظل البعثة الأممية آلية دولية حاسمة تتمتع بتفويض وموارد وخبرة واستقلالية، تمكّنها من التحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في جميع أنحاء السودان، مع التركيز على المساءلة. إذ تمتلك البعثة القدرة على استخدام منهجيات وأدوات وتقنيات لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، وتحديد ملابساتها وأسبابها الجذرية، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد الجناة، حتى دون دخولها الأراضي السودانية.

إن رفض السلطات السودانية (المتحالفة مع القوات المسلحة) التعاون مع البعثة، رغم عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان وتعهداته بموجب قرار الجمعية العامة 60/251 بالالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التعاون الكامل مع المجلس، لم ولن يثني البعثة عن أداء مهامها. [17]

كانت البعثة قد أشارت في تحديثها في يونيو 2025: "برزت رسالة واحدة بوضوح لا لبس فيه: لا سلام بدون عدالة." فالمساءلة ليست ترفًا، بل شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام في السودان، إذ إن غيابها من الأسباب الجذرية للنزاع. لذا، يجب البدء فورًا بالتحضير لتحقيق العدالة، ويجب أن تعالج أي اتفاقية سلام قضايا العدالة.

وتبقى التحقيقات والتقارير العلنية ضرورية، مع مواصلة التركيز القوي على التحقيق في الفظائع الحالية، بما في ذلك الجرائم الجنسية والجندرية التي تُرتكب ضد الشعب السوداني، خصوصًا النساء والفتيات، على يد الأطراف المتحاربة.

ونظرًا لاستمرار النزاع في السودان وارتكاب جميع الأطراف انتهاكات جسيمة، والحاجة المستمرة لجمع الأدلة وحفظها وتحديد الجناة، فلا خيار أمام المجلس سوى تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق.

وعليه، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان، في جلسته المقبلة، أن يقرر:

• تمديد ولاية البعثة كاملة لمدة عامين؛
• مطالبة البعثة بتقديم تحديثات شفهية عن عملها في الدورتين 62 و65، يعقبها حوارات تفاعلية موسعة بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وممثلي الاتحاد الإفريقي، والمستشار الخاص للأمين العام لمنع الإبادة الجماعية، والمجتمع المدني، والضحايا والناجين، والأطراف الأخرى ذات صلة. وتقديم تقارير شاملة في الدورتين 63 و66، يليها حوارات تفاعلية، وتقديم هذه التقارير للجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين والثانية والثمانين؛
• التوصية بأن تتولى الجمعية العامة رفع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب لضمان محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم التي قد تُعتبر جرائم دولية، من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل أراضي السودان، والنظر في اتخاذ تدابير فعالة ومحددة ضد المسئولين الأساسيين عن هذه الجرائم، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج وتوصيات البعثة؛
• دعوة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، للنظر في تنفيذ توصيات البعثة الواردة في تقاريرها بهدف معالجة الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في السودان؛
• دعوة البعثة للنظر في سُبل إحاطة جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن، بنتائج عملها؛
• التأكيد على أن مجلس حقوق الإنسان سيظل منخرطًا بفاعلية في متابعة الوضع في السودان، بما في ذلك تقييم الحالة والاستجابات المناسبة، والتي قد تشمل تمديدًا إضافيًا لولاية البعثة.

إن تمديد ولاية البعثة لعامين لا يعني أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يظل صامتًا بشأن السودان طوال هذه المدة. فرغم التمديد المقترح والتقارير المرتبطة به حتى الجلسة 66 (سبتمبر 2027)، ينبغي أن يعتمد المجلس قرارًا بشأن السودان في جلسته الـ 63 (سبتمبر 2026)، لمراجعة التطورات ومتابعة إجراءاته السابقة بشأن البلاد. ويجب أن تكون هذه مبادرة استباقية تهدف إلى وضع حد للانتهاكات والإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان والمساءلة في السودان.

علاوة على ذلك، ندعو المجلس إلى متابعة تنفيذ قراراته السابقة (S-32/1، 50/1، S-36/1، 54/2، و57/2) من خلال مطالبة المفوض السامي بتقديم تقارير إضافية، بمساعدة الخبير المعيّن، بعد الجلسة 61 (فبراير – أبريل 2026).[18]

وينبغي على المجلس أن:

• يطلب من المفوض السامي، بمساعدة الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، تقديم تقارير شاملة إلى مجلس حقوق الإنسان في جلستيه الـ 64 و الـ 67 حول حالة حقوق الإنسان في السودان، والانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، يعقبها حوارات تفاعلية بمشاركة المفوض السامي والخبير.

وأخيرًا، ندعو الدول إلى دفع مساهماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد إلى الأمم المتحدة للتخفيف من أزمة السيولة، وتمكين بعثة تقصّي الحقائق في السودان، إلى جانب التحقيقات المستقلة الأخرى وهيئات وآليات حقوق الإنسان، من الوفاء بولاياتها، بما في ذلك تقديم النتائج والتقارير التي تطلبها الهيئات الحكومية الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان.

نشكر اهتمامكم بهذه القضايا الملحّة،

ونحن على استعداد لتزويد بعثاتكم بمزيد من المعلومات.

لكم منا خالص التقدير،

1. Act for Sudan
2. Adeela for Culture And Art
3. Advocacy Network for Africa
4. African Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS)
5. African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
6. AfricanDefenders (Pan-African Human Rights Defenders Network)
7. Africans for the Horn of Africa (Af4HA)
8. Afri-Sud Monitors for Human Rights Violations
9. Alalg Center for Press Services
10. Al-Jazeera Observatory for Human Rights (JOHR)
11. Alliance for Peacebuilding
12. American Friends Service Committee
13. Amnesty International
14. Anaka Women’s Collective for Refugees and Asylum Seekers
15. ARTICLE 19 (A19)
16. Atrocities Watch Africa (AWA)
17. AWAFY Sudanese Organization
18. Burkinabè Human Rights Defenders Coalition (CBDDH)
19. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
20. Central Minnesota Community Empowerment Organization
21. CIVICUS
22. Coalition for Genocide Response
23. The Committee to Protect Journalists (CPJ)
24. Community Development for Progress Organization
25. Connection e.V.
26. Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations (CEHRO Ethiopia)
27. CSW (Christian Solidarity Worldwide)
28. Darfur Bar Association
29. Darfuri Civil Society Bloc (Kamad)
30. Darfur Victims Support Organization (DVSO)
31. Darfur Women Action Group (DWAG)
32. Darfur Women HRDs Coalition
33. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
34. Democratic Alliance of Lawyers – Sudan
35. Democratic Monitor for Transparency and Rights
36. Democratic Thought Project (DTP)
37. Doctors Against Genocide
38. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
39. Emgage Action
40. Georgetown Institute for Women, Peace, and Security (GIWPS)
41. Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
42. Hawai’i Institute for Human Rights
43. Hraak to Change and Empower Youth
44. Human Rights Watch
45. Institute for Genocide and Mass Atrocity Prevention (I-GMAP), Binghamton University
46. International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
47. International Commission of Jurists (ICJ)
48. International Federation for Human Rights (FIDH)
49. International Peace Bureau (IPB)
50. International Service for Human Rights (ISHR)
51. Journalists for Human Rights (JHR) – Sudan
52. Journal of Social Encounters
53. Justiça Global
54. Lawyers for Justice – Sudan
55. Lawyers’ Rights Watch Canada
56. Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
57. National Network for Social Justice – Sudan
58. Network of Human Rights Defenders of Guinea-Bissau (Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau)
59. Network of the Independent Commission for Human Rights in North Africa (CIDH Africa)
60. New Lines Institute
61. New Sudanese Women Union
62. No Business With Genocide
63. NoirUnited International
64. PAEMA
65. Pax Christi International
66. Pax Christi New York State
67. PAX Netherlands
68. Peace Action
69. Peace and Development Foundation-Africa (PDF-Africa)
70. PEN International
71. Physicians for Human Rights (PHR)
72. Protection International Africa
73. Proximity 2 Humanity
74. Public-Private Integrity (PPI) – The Gambia
75. Raoul Wallenberg Centre for Human Rights
76. REDRESS
77. Regional Centre for Training and Development of Civil Society (RCDCS) – Sudan
78. Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO)
79. Rights for Peace
80. Rights Realization Centre (مركز تفعيل الحقوق)
81. Salam Media Organisation
82. She Leads Movement
83. Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) Network
84. Sudanese Feminist Platform for Peace and Justice (SFPPJ)
85. Sudanese Organization for Justice and Human Rights
86. Sudan Human Rights Defenders Coalition (SudanDefenders)
87. Sudan Human Rights Hub (SHRH)
88. Sudan Rights Watch Network
89. Sudan Knowledge Centre
90. Sudan Transparency and Policy Tracker
91. Sudan Unlimited
92. Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
93. Voice of Victims News Paper
94. World Council of Churches
95. World Organisation Against Torture (OMCT)
96. Youth Citizens Observers Network (YCON Sudan)