معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي،
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
تحية وبعد،
نكتب إليكم في اليوم العالمي لعاملات وعمال المنازل لنحثكم على الاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه 4 ملايين عاملة وعامل منزليين وافدين، منهم 1.2 مليون امرأة، في دعم الحياة الاقتصادية والأسرية والاجتماعية في السعودية، والمساعدة في تحقيق "رؤية 2030". وندعوكم إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لمنح عاملات وعمال المنازل حماية متساوية بموجب قانون العمل، كخطوة أولى نحو إنهاء عزلتهم الفعلية عن المجتمع السعودي بسبب القيود الصارمة على حريتهم في التنقل وعزلتهم الناتجة عن ذلك.
تدعم العديد من منظماتنا هؤلاء النساء – فهن أخواتنا، وصديقاتنا، وجاراتنا – بعد عودتهن من السعودية والخليج. كثيرا ما نسمع القصص نفسها عن الإرهاق الشديد والعزلة، وظروف المعيشة المهينة، والانتهاكات القاسية والجنائية - اللفظية، والجسدية، والجنسية - على أيدي أصحاب العمل خلف الأبواب المغلقة. ويعود جزء كبير من هذه الانتهاكات إلى الصور النمطية السلبية عن النساء من أفريقيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وهي أنماط من الانتهاكات وليست حوادث معزولة، كما أظهر بحث أجرته "منظمة العفو الدولية" مؤخرا.
نقرّ بالإصلاحات المحدودة التي أجرتها حكومتكم على نظام الكفالة كجزء من رؤية 2030.
لكن العديد من هذه الإصلاحات لم تُطبّق على عاملات المنازل نظرا لاستبعادهن من الحماية التي يقرها "قانون العمل" المكفولة لغيرهن من العمال، حيث يحتاج معظمهن في الواقع إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهن أو مغادرة البلاد، ما يُفاقم المخاطر الحقوقية المتعددة التي تتعرض لها هذه القوى العاملة النسائية بشكل معتاد. في نهاية المطاف، ما يزال نظام الكفالة قائما، ما يُمكّن بشكل مباشر من العمل القسري، ويُعزّز الاستغلال، ويُديم العنصرية الممنهجة. عندما تسافر النساء إلى السعودية للعمل المنزلي اليوم، فإنهن كَمَنْ يشتري ورقة يانصيب، إذ يأملن أن يحالفهن الحظ في العمل في منزل يكون فيه صاحب العمل على استعداد لإظهار العدالة والاحترام لعملهن بما يتجاوز ضمانات القانون حاليا.
ورغم أن اللوائح المحدثة لعمال وعاملات المنازل في 2023 تُقدم معايير أعلى بشأن ساعات العمل وظروفه، إلا أنها أقل من الحماية التي يوفرها نظام العمل، وبدون التطبيق الفعال من خلال المراقبة والتفتيش، فمن المرجح أن تظل عمليا بلا فائدة إلى حد كبير.
رغم جهود التواصل السابقة – بما فيها رسالة من منظمة العفو الدولية تُسلط الضوء على أنماط الانتهاكات هذه، وتطلب معلومات عن الإصلاحات القانونية ذات الصلة – لم يتم تلقي أي رد رسمي. ويثير غياب الرد القلق، ويهدد بتقويض الالتزامات العلنية بالنهوض بحقوق المرأة والعمال الوافدين.
يصادف يوم 16 يونيو/حزيران 2025 مرور 14 عاما على اعتماد اتفاقية "منظمة العمل الدولية" رقم 189 بشأن العمال المنزليين. لقد طال انتظار أن تبادر السعودية – التي تستضيف أحد أكبر تجمعات العمال المنزليين الوافدين – إلى التصديق على هذا المعيار الدولي وتطبيقه. يدل هذا التقاعس على إهمال التدقيق الجدي في استغلال العاملات والعمال المنزليين الوافدين. كما أن التصديق على "اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش رقم 190" وتنفيذها أمر أساسي لضمان الحماية الشاملة لحقوق عاملات المنزل. وبينما يتعين على حكومات بلدان الوافدين الأصلية بذل المزيد من الجهود لحماية الوافدين الذين يهاجرون ويساهمون كثيرا في بلادهم من خلال التحويلات المالية، فإن حكومة السعودية تتحمل المسؤولية الأساسية عن معاملة جميع المقيمين في المملكة.
كنقطة بداية، وكحد أدنى، ينبغي أن تُمنح عاملات المنازل حماية قانونية متساوية مع جميع العمال الآخرين، وذلك بأن يشملهنّ نظام العمل السعودي. إضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة السعودية توجيه رسالة قوية مفادها عدم التساهل مع الانتهاكات بعد الآن، رسالة تسهم في توازن ميزان القوى بين عاملات المنازل وأصحاب العمل من خلال فرض إجراءات صارمة للمراقبة والتفتيش ومحاسبة الجناة. وأخيرا، نحث حكومتكم على إلغاء نظام الكفالة بالكامل، بما يضمن لجميع العمال الوافدين حرية تغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون إذن.
بدون إصلاحات شاملة وتطبيق صارم، ستستمر الانتهاكات ضد العاملات المنزليات المهمشات دون الإبلاغ عنها أو محاسبتها، وستظل ظروف معيشتهن وعملهن في السعودية مزرية. قد لا تحظى عاملات المنازل بمكانة بارزة في استعدادات حكومتكم لـ "كأس العالم 2034"، لكن عملهن خلف الأبواب المغلقة دعامة أساسية لجزء كبير من المملكة. ينبغي ألا يُهملنَ – فهن يستحَقِقْنَ الكرامة، والحماية القانونية، والاحترام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
أرايز آند ثرايف أفريقيا
تريس كينيا
جفاري جاتا سوليوشن
سيرفايفر نيتورك كينيا
سيند أس هوم كينيا
فيرسكوير
القسط لحقوق الإنسان
كوديها
منظمة العفو الدولية في كينيا
منظمة إيكويديم
مؤسسة آزادي
هيومن رايتس ووتش
