Skip to main content
تبرعوا الآن

سوريا: فرصة لإنهاء دورة القمع والانتهاكات

ينبغي ضمان المحاسبة عن الجرائم الفظيعة وحماية السوريين بصرف النظر عن خلفيتهم

امرأة ترتدي علم المعارضة السورية تزور سجن صيدنايا قرب دمشق، سوريا، 12 ديسمبر/كانون الأول 2024. © 2024 Antonio Pedro Santos/EPA-EFE/Shutterstock

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2025" إن إسقاط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 خلق إمكانيات جديدة لضمان المحاسبة عن سنوات من الجرائم الفظيعة ويتيح الفرصة لتشكيل حكومة جديدة تحترم حقوق الإنسان. على السلطات الانتقالية في سوريا اتخاذ تدابير فورية لتأمين وحِفظ الأدلة المادية في جميع أنحاء البلاد على الجرائم الدولية الجسيمة التي ارتكبها أعضاء سابقون في الحكومة السابقة.

في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في أعقاب حرب دامت 13 عاما وعقود من الاستبداد، صارت الفرصة متاحة أمام السوريين للمطالبة بمحاسبة الفظائع التي ارتكبتها حكومة الأسد، وشق طريق جديدة لمستقبل تُحترم فيه حقوق الجميع. على السلطات الانتقالية ألا تقف عقبة أمامهم، وأن تُظهر في أفعالها، وليس أقوالها فقط، أنها ملتزمة بهذا الهدف".

  • في 2024، أكثر من 90% من السوريين كانوا يعيشون تحت خط الفقر. عانى 12.9 مليون شخص تقريبا، أكثر من نصف السكان، للحصول على طعام كاف وجيد، واحتاج 16.7 مليون سوري على الأقل إلى الإغاثة الإنسانية. مع ذلك، انخفض التمويل الإنساني في سوريا إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
  • رغم الأمر الصادر عن "محكمة العدل الدولية" لمنع التعذيب برعاية الدولة، تقاعست الحكومة السورية السابقة عن وقف الانتهاكات وضمان المحاسبة. سعت المحاكم الأوروبية إلى تحقيق المحاسبة الفردية من خلال إدانات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
  • الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، من ضمنها "هيئة تحرير الشام" وفصائل "الجيش الوطني السوري" اللتان شنّتا الهجوم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الذي أطاح بحكومة الأسد، مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.
  • رحّلت تركيا ولبنان آلاف السوريين بإجراءات موجزة إلى سوريا. بعد 8 ديسمبر/كانون الأول، علّقت دول أوروبية عدة معالجة طلبات لجوء السوريين.

على قيادة سوريا الجديدة اغتنام الفرصة غير المسبوقة لتكون رائدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين في إطار دستور جديد. على السلطات الجديدة أن تصادق على الصكوك والمعاهدات الدولية وتضعها حيز التنفيذ.

على البلدان المجاورة وغيرها من البلدان التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين ألا تتسرع في ترحيل السوريين أو طردهم من أراضيها، وعليها أن تحافظ على حمايتهم المؤقتة أو وضعهم القانوني كلاجئين. على البلدان الأخرى أن تنظر سريعا في رفع العقوبات العامة أو القطاعية، بما في ذلك لأنها تؤثر على العمليات الإنسانية، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن المؤسسات المالية السورية.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Donate today to protect and defend human rights

Human Rights Watch operates in over 100 countries, where we work to investigate and document human rights abuses, expose the truth and hold perpetrators to account. Your generosity helps us continue to research abuses, report on our findings, and advocate for change, ensuring that human rights are protected for all.

الأكثر مشاهدة