(القدس) – اتفقت السلطات الإسرائيلية و"حماس" في 15 يناير/كانون الثاني 2025 على وقف متعدد المراحل لإطلاق النار، يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
يمكن نسب ما يلي إلى عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش":
"على مدى الأشهر الـ 15 الماضية، تم استهداف المدنيين، ومهاجمتهم، وقتلهم على نطاق غير مسبوق في التاريخ القريب لإسرائيل وفلسطين. لإنهاء هذه الفظائع، على إسرائيل رفع حصارها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق ضروري لتلبية الاحتياجات العاجلة، وضمان استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وإلا سيستمر الناس في الموت، سواء بوقف إطلاق النار أم بدونه. على الفصائل المسلحة الفلسطينية، فورا ودون قيد أو شرط، إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين. يجب ألا تمر الجرائم الشنيعة التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية التي استمرت 15 شهرا دون عقاب. المسؤولون عن هذه الجرائم يجب أن يحاسَبوا، بما يشمل المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما على الدول معالجة الأسباب الجذرية، ومنها سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين. ولتجنب المزيد من الفظائع الجماعية، لا بد من إنهاء القمع المنهجي واحترام حقوق جميع الناس في إسرائيل وفلسطين".